حسين كريشان
معان – 16 عاما على إنشاء المدينة الحرفية في معان، وما تزال إلى اليوم، تئن تحت وطأة نقص خدماتها كالنظافة وصيانة شوارعها الداخلية، وضعف مرافقها، وانعدام وجود شبكة مياه حيوية فيها، وتردي شبكتها الكهربائية، بالإضافة الى ندرة العمالة في منشآتها، بسبب قرار وقف العمالة الوافدة.
ولا تقف مشكلات المدينة عند هذا الحد، فالمدينة التي تشكل جزءا حيويا من الاستثمارات الانشائية في مجال صناعة الطوب والبلاط ومناشير الحجر والغرانيت والباطون الجاهز، تفتقر لخطط تأهيلية، تطور من مشاريعها وتعزز من قدرتها على الاسهام في تنمية المنطقة.
وتبرز مشكلات المدينة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتراجع النمو الاقتصادي المحلي، وغياب التنسيق بين الجهات الرسمية والمستثمرين، للخروج بتصورات وآليات عمل، تمكن مشاريع المدينة من النهوض والتطور لاستمرار عملها، واحتضانها للعمالة، وتحديدا المحلية بعد تدريبها وتمكينها من الحصول على المهارات والخبرات.
وفي ظل قرار وزارة العمل، بتنظيم العمالة الوافدة، والتي يستفيد المستثمرون في المدينة الحرفية من مهاراتهم وخبراتهم في الصناعات الإنشائية، أغلقت 5 منشآت أبوابها، ومن المتوقع توقف عدة مصانع أخرى عن العمل فيها.
وعزا مستثمرون حالة التدهور التي تعيشها المدينة حاليا، الى المعوقات العديدة التي تحد من النهوض بها، كتوقف استقدام العمالة، وعدم حلول عمالة محلية مكان الفاقد منها، وترهل تنظيمها وتدني خدماتها.
ولفتوا الى أن خطر الإغلاق، بات يتهدد عشرات الورش والمصانع، ما ضر باستثماراتهم، وتراجع منتجاتهم في السوق المحلية، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لتفاقم مشاكل المدينة ومعالجتها.
وبينوا أن بقاء الوضع على ما هو عليه من دون علاج أو حلول جذرية، سيدفع الى تراجع كبير في مساهمة المدينة بتنمية المنطقة، ويضعف صناعاتها الإنشائية، ويفقد الكثيرين أعمالهم، ما سيحرمهم من موارد رزقهم.
وأشاروا الى أن المدينة ومنذ إنشائها في العام 2006، فوق أرض مساحتها 350 دونما، وبكلفة قدرت بـ300 ألف دينار، تعاني من تردي خدماتها، وقد تلقوا الكثير من الوعود لحل جزء من مشاكلها، لكن لم يستجب لهم.
وأكدوا انهم ومنذ تأسيس المدينة، وهي تعاني من عدم تزويدها بالمياه، وأن مستثمريها يعتمدون لتخطي هذه المعضلة، على شراء مياه الصهاريج بأسعار مرتفعة، ما يثقل كاهلهم ويزيد أعباءهم المالية.
ودعوا الى الاستجابة لمطالبهم الملحة، بخاصة حل مشكلة ضعف التيار الكهربائي والإنارة الليلية واعادة تنظيم المدينة، وازالة مخلفات الورش المتراكمة، ومعالجة شوارعها الداخلية وتوسعتها، وتأمينها بالحراسة، وبناء محطة للنظافة فيها، وتزويدها بالحمامات العامة.
المستثمر رامي السعودي، أكد أن المدينة بحاجة ماسة إلى شبكة مياه، وتطوير شبكة الكهرباء الحالية، لأنها ضعيفة ولا تلبي حاجتهم بالاضافة لتعطلها المستمر، ما يعوق أعمالهم ويعطل عمليات الانتاج.
ولفت المستثمر حسين فرج، الى أن غياب وضعف خدمات المدينة الأساسية، ووقف استقدام العمالة لتفعيل أعمالهم في ظل غياب العمالة المحلية، وتوقف بعض الورش الصناعية كليا وأخرى جزئيا، سيراكم مشاكل المدينة التي لم تحل منذ نشأتها.
وأشار إلى معاناة المستثمرين من ندرة العمالة المحلية في مناشير الحجر والطوب، مطالبا بحلول جذرية للمشاكل والتحديات التي يعانون منها، وقد أبدوا استعدادا لتشغيل العمالة المحلية في أي وقت، حال توافرها بدلاً من الوافدة.
وطالب المستثمر زياد الشمري، بإعادة تأهيل بنية المدينة، فيما أشار المستثمر ناصر الشويخ، الى اضطراره لوقف منشأته عن العمل، لعدم وجود عمالة تشغلها، ونقص خدمات المدينة، مبينا أن وقف استقدام العمالة، سيرفع أجور من بقي منهم في الأردن، وهذا سيتسبب مضاعفة أسعار منتجاتهم.
مصدر في مديرية العمل بمحافظة معان، طلب عدم نشر اسمه، قال إن قرار وزارة العمل بوقف استقدام العمالة الوافدة، في ظل ارتفاع نسبة البطالة محليا، يهدف لتنظيم سوق العمل من الاختلالات، بخاصة في القطاعين الزراعي والإنشائي.
وأشار المصدر، إلى أن إغلاق باب الاستقدام، سببه وجود عمالة أردنية متعطلة في العديد من الحرف والمهن والتخصصات، ما يستدعي الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لها، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على منافسة العمالة الوافدة، مؤكدا التزام المديرية بتعليمات الوزارة في هذا الخصوص.
كما أكد مصدر في بلدية معان الكبرى، أن ضعف الموارد المالیة والإمكانيات حاليا، تجعل البلدیة غیر قادرة على تغطیة بعض الخدمات الملحلة للمدينة، نظرا لتراجع أعداد بعض الملتزمین عن دفع مستحقاتهم لبلدية معان منذ فترة طویلة، والتي تقدر بأكثر من 300 ألف دینار.
وأشار المصدر إلى أن البلدية ستسعى الى حل مشكلة المياه والكهرباء في المدينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا أنها تعمل جاهدة على إزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، بما يحفز ولادة مزيد من المشاريع، باعتبار أن الاستثمار هو الحل الأمثل للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة.
وبين أن البلدیة ستزيل مخلفات الورش من المدينة، وستستفيد منها لشراء "كسارة" لإنتاج وصناعة المواد التي تدخل في الأعمال الإنشائية، لإعادة بیعها للجهات المختصة والمقاولین، مبينا أن البلدية غیر مسؤولة عن توفیر الحراسة في المدينة، وعلى كل صاحب مصلحة توفیر حراسة لمنشآته.
