عمان- ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، في اجتماع امس، التوقيف الإداري والإقامة الجبرية في محافظات الزرقاء والبلقاء ومادبا.
وقال رئيس اللجنة النائب عواد الزوايدة، إن اللجنة ناقشت التوقيف الإداري والإقامة الجبرية في المحافظات الثلاث في ظل الشكاوى التي ترد إليها من مواطنين من مختلف محافظات وألوية المملكة حول وجود بعض المخالفات المتعلقة بهذا الجانب.
وأكد أن دور مجلس النواب رقابي وهذا يستوجب حماية الحريات وإيقاف التجاوزات إن وجدت، مشدداً على ضرورة تعديل بعض التشريعات المتعلقة بقانون منع الجرائم وقانون التوقيف الإداري وإعادة النظر بالمصفوفة الأمنية.
وأشار الزوايدة الى أن "النظام الأردني قائم على احترام حقوق الانسان وحماية الحريات والديمقراطية، ما يستوجب على الجميع العمل ضمن هذه الرؤية بعيداً عن الغلو في تطبيق القانون دون مراعاة للجرم الذي يقع من الشخص"، موضحا أن بعض الشكاوى التي تحول للحاكم الإداري من رجل الأمن تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحري.
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بتعديل القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحريات العامة وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الجميع، و "محاسبة كل شخص بمستوى الجرم الذي يرتكبه بعيداً عن المزاجية في تطبيق القانون والتجاوز عليه، وإعادة تأهيل وتدريب المخاتير في مختلف المناطق نظراً لأهمية دورهم مع وجود بعض التجاوزات من البعض".
وأكدوا أن الأردن وقع على العديد من الاتفاقيات والتشريعات الدولية، "وملزم بتطبيقها، وكل ما يخالف هذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية يعرض سمعة الأردن للخطر وربما ينتج عنه عواقب سياسية واقتصادية نحن في غنى عنها".
وانتقدوا غياب بعض المسؤولين عن اجتماع اللجنة بالرغم من توجيه الدعوة لهم في وقت سابق، مؤكدين أنه "سيتم توجيه مذكرة احتجاجية لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب حول الغياب دون عذر من المدعوين".
بدورهم، أكد الحضور من الحكام الإداريين وجود تشاركية بين الحاكم الإداري في موقعه والجهات الأمنية وبما يعزز المصفوفة الأمنية بعيداً عن المزاجية في التعامل مع القضايا التي تعرض أمامهم كحكام إداريين. -(بترا)
اضافة اعلان
