عمان- الغد- طالب رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، الحكومة بضرورة تحديد موعد محدد لإصدار العفو العام.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب عواد الزوايدة تم خلاله مناقشة موضوع العفو العام بحضور وزيري العدل بسام التلهوني والدولة لشؤون القانونية مبارك أبو يامين .
وقال الزوايدة إن العفو العام "أصبح مطلبًا شعبيًا ونيابيًا، ولا بد من سرعة البت في موعده"، موضحًا "أن مجلس النواب قدم 3 مذكرات للحكومة تطالب بعفو عام، وبنفس الوقت تدرس المواضيع التي لا يترتب عليها حقوقًا شخصية أو تضر بأمن الدولة".
من جانبه، بين التلهوني أنه ونظرًا للمطالبات النيابية "فقد قامت الحومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة موضوع العفو العام، كونه بحاجة إلى دراسة تفصيلية، إذ أن هناك أمور قانونية واجتماعية وتشريعية بحاجة إلى مبدأ الردع العام والخاص".
بدوره، قال أبو يامين إن هناك عددا كبيرا من القضايا، ونحو 18 ألف نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل، وحوالي 168 ألف طلب تنفيذي"، مضيفًا أن اللجنة التي تم تشكيلها تقوم بتحديد ودراسة الموضوع من كل جوانبه للخروج بتوصية إلى الحكومة حول الأثر الإيجابي والسلبي والقضايا التي سيشملها العفو.
