غزة - قال تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة العسكرية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" يوم امس إلى ما أظهره مقطع فيديو مصور نشرته وسائل إعلامية؛ يكشف قنص جنود الاحتلال، الجمعة فتى فلسطينيًا أثناء مشاركته في تظاهرات شعبية سلمية منددة بإقامة بؤرة استيطانية في قرية كفر مالك شرقي مدينة رام الله.
وأوضح أن هذا "يعكس الاستخدام المفرط للقوة العسكرية دون أن يشكل الفتى أي خطرًا حقيقيًا على جنود الاحتلال المدججين بأعتى الأسلحة، حيث أظهر الفيديو ابتهاج جنود الاحتلال بعد إصابة الفتى في ساقه بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط".
وأكد أن "الجريمة لا يمكن فصلها عن الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها تُشكل دليلًا دامغًا على استخدامها للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين".
وعد "الاعتداء انتهاكًا مُركبًا للمواثيق والقرارات الدولية، فهو من جانب، ينتهك الحق في حرية التجمع السلمي الذي لم تخرج عنه التظاهرة الفلسطينية المنددة بالاستيطان، باعتباره حق مكفول بموجب المادة (20/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (11) من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
وأضاف أنه "من جانبٍ آخر، فإن ممارسات قوات الاحتلال ضد المدنيين واستخدامها المفرط للقوة ينتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة".
وأشار إلى أن المادة (3) من مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حظرت استعمال القوة إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم، وهو ما تجاهلته قوات الاحتلال بشكل مستمر.
وبين "حرية" أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تفعيل أدوات المساءلة عن تلك الانتهاكات، سيعزز من شعورها بأنها دولة فوق القانون والمساءلة.
وأدان استمرار جرائم سلطات الاحتلال واستخدامها المفرط للقوة العسكرية ضد المدنيين، وعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي ومخالفته القطعية لأحكام وقواعد القانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته والتحرك الفوري من أجل وقف جرائم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاوز حالة الإدانة إلى التدخل الفعلي بما يُلزم قوات الاحتلال وقف انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد، بموجبها، باحترام الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كيانًا راعيًا للإرهاب.
الى ذلك، حذر مركز حماية لحقوق الانسان من استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة بحق الأطفال الفلسطينيين المشاركين بالمظاهرات السلمية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة بعثها المركز إلى كل من رئيس مجلس حقوق الانسان ومنظمة اليونيسف، والمقرر الخاص لحقوق الانسان، وعدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية والأممية، وصل وكالة "صفا" نسخة عنها.
وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على التظاهرات الأسبوعية التي تخرج في الضفة الغربية بشكل أسبوعي، رغم أنها تظاهرات سلمية شعبية تطالب بحقوق الشعب المنتهكة وتعبر عن رفضها لجرائم الاحتلال.
وأوضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية على مختلف أنواعها تواصل سياستها التحريضية العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية على وجه الخصوص، والتي تهدف من خلالها لحشد الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين، ومحاولة كسب التعاطف والتأييد الدولي.
وحذر المركز من خطورة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي العنصري المنظم والممنهج الموجه ضد الفلسطينيين عمومًا، مشيرًا إلى أنه طوال عقود مضت وسلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة تنتهج سياسة التحريض ضد الفلسطينيين، وهذا ما أظهرته الكاميرات على وجوه الجنود وفرحتهم بإراقة الدم الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي، والمتمثلة في أن يسود الأمن والسلام سائر البلدان، وتشكيل لجنة تحقيق في الحادث.-(وكالات)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
