"حسبة إربد" القديمة تشكل خطرا على حياة مرتاديها - فيديو

احمد التميمي

إربد - يشكل مبنى "حسبة الخضار والفواكة " وسط مدينة إربد، والتي تعود ملكيتها لبلدية إربد الكبرى، خطرا على حياة بائعيها ومرتاديها، بعد أن اصبحت جدرانها متهالكة وآيلة للسقوط في أي لحظة، بسبب قدم بنائها الذي انشئ في بداية ستينيات القرن الماضي.
ويؤكد عدد من المواطنين أن "الحسبة" باتت آيلة للسقوط في أي لحظة، مهددة حياة مرتاديها جراء تساقط أجزاء كبيرة من جدرانها الداخلية وسقوفها، مطالبين من بلدية إربد الكبرى اتخاذ تدابير فورية واجراء ترميم على الفور خشية سقوطها على المواطنين.
وكانت بلدية إربد الكبرى توصلت إلى اتفاق قبل زهاء 9 سنوات ترحيل مستأجري المحال بالحسبة، بعد تعهدات قانونية واتفاقات كفلت حقوق أصحاب المحلات هناك بايجاد بدائل مؤقتة، لهم لحين الانتهاء من بناء حسبة جديدة في نفس الموقع، إلا أن ذلك فشل بعد أن رفض بعض المستأجرين الرحيل.
وتضمن الاتفاق مع البلدية انذاك، بان تقوم البلدية بأعمال إزالة الحسبة القديمة وإعادة بنائها، فيما يتحمل التجار مبلغ نصف مليون دينار من تكاليف إعادة البناء، شريطة أن توفر لهم البلدية أماكن عمل بديلة في مجمع الأغوار القديم لحين إنجاز مشروع إعادة البناء، بحيث يقوم كل تاجر بدفع مبلغ ستة آلاف دينار للبلدية مقابل تجديد العقود للتجار لمدة 20 عاما، وبتعديل على الأجور كل 5 سنوات وبنسب محددة.

وكانت البلدية انذرت تجار الحسبة انذاك وعددهم 89 تاجرا تمهيدا لاخلاء محالهم لإزالتها، وذلك استنادا إلى تقارير لجنة الصحة والسلامة العامة، التي بينت أن الحسبة تحولت إلى مكرهة صحية، وانه لا بد من إزالتها في أسرع وقت للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
واصطدم هذا الاتفاق بعدم موافقة بعض أصحاب المحال التجارية وعدم قدرتهم على توفير المبلغ المالي، نظرا للظروف المعيشية الصعية وعدم قدرته على تأمينه مرة واحدة.
وأكد المواطن محمد بني مفرج، أن الحسبة باتت تشكل خطرا على مرتاديها، مشيرا إلى تسرب مياه الأمطار من سطح الحسبة شتاء، مما يعيق دخول الزبائن.
وقال إن الحسبة اصبحت مكتظة بالمواطنين، نظرا للأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يرتادونها يوميا بسبب رخص أسعارها مقارنة مع المحال التجارية خارج الحسبة.
وأشار بني مفرج إلى أن هناك 3 كرنافات متلاصقة في الحسبة واحدة تحولت إلى مكرهة صحية ولمخلفات الخضار والفواكة والقاذورات، لافتا إلى أن الحسبة باتت بحاجة إلى إعادة ترميم من جديدة، نظرا للاعداد الكبيرة من المواطنين الذين يرتادونها يوميا من جميع مناطق المحافظة.
وتساءل من يتحمل مسؤولية سقوط جدار الحسبة لا قدر الله على أي أحد، داعيا بلدية إربد إلى اتخاذ إجراءات على أرض الواقع، خشية سقوط الحسبة ووقوع ما لا يحمد عقباه، مع المحافظة على حقوق تجار المحال التجارية الموجودة فيها.
وأكد المواطن اياد شطناوي، أن الوصول إلى الحسبة من اجل شراء احتياجاته من الخضار والفواكة أصبحت معاناة، في ظل ضيق مساحتها من جهة والازدحام المروري وانتشار البسطات من جهة اخرى.
واعتبر أن الحسبة أصبحت قديمة جدا وبعض أجزائها متهالك وآيل السقوط، داعيا البلدية إلى انشاء حسبة نموذجية تراعي شروط السلامة العامة، بعد التوافق مع التجار، مع ضرورة ضمان اعادتهم اليها بعد الانتهاء من بنائها، والذي سيعود بالفائدة المالية على البلدية والمحال التجارية.
بدوره، قال تاجر في الحسبة محمد أبو غربية، إن السوق يفتقر للسلامة العامة نظرا لقدم البناء، مما يتطلب من بلدية إربد إعادة ترميم المبنى شريطة أن تحافظ على حقوق التجار، مشيرا إلى وجود زهاء 89 محلا تجاريا في الحسبة يعيلون أكثر من 3 آلاف شخص.
ودعا البلدية إلى ضرورة تخصيص عامل وطن في الحسبة من اجل تنظيفها من مخلفات الخضار والفواكة، وان لا تبقى لحين اغلاق المحال التجارية ابوابها في ساعات المساء من اجل تنظيفها، مشيرا إلى وجود كرفان ثالث يشكل مكره صحية، مما تتطلب من البلدية اعادة تاهيله من جديد وعمل بسطات وتأجيرها للتجار.
وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد قامت بالكشف الحسي على المحال التجارية في الحسبة واعدت تقريرها إلى اللجنة الرئيسة للجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة برئاسة محافظ إربد، وأوصت بضرورة إزالة مباني الحسبة وترحيل التجار إلى أماكن بديلة، تؤمنها البلدية في مختلف أنحاء المدينة، والتي تم الكشف عليها من قبل اللجنة المختصة، وتبين أنها مواقع ملائمة وحديثة وتتلاءم مع تطور المدينة.
واستند تقرير اللجنة إلى أن أجزاء من محلات هذه الحسبة باتت آيلة للسقوط وغير مستخدمة، وتحولت الى مكرهة صحية وبيئة ملائمة لتكاثر الجرذان والقوارض، التي اشتكى منها عدد كبير من التجار والمواطنين المحيطين بموقع الحسبة المذكورة، إضافة إلى أنها باتت تستنزف جهود البلدية في عملية النظافة المستمرة، كونها تفرز كميات ضخمة من مخلفات الخضار والفواكه، التي تلقى بعرض الطريق، إضافة إلى المياه الملوثة التي تنجم عن استخدامات بعض التجار.
بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن وجود قضايا في المحاكم تتعلق بهدم الحسبة منذ 10 سنوات يحول دون اتخاذ أي إجراء بخصوصها في الوقت الحالي، مقرا في الوقت ذاته ان الحسبة باتت آيله للسقوط وتشكل خطوره على مرتاديها وأصحاب المحال التجارية المتواجدين بداخلها.
وأكد بني هاني، ان البلدية ستقوم بمحاورة أصحاب المحال التجارية داخل الحسبية مرة جديدة للوصول إلى اتفاق يقضي بهدم الحسبة وترحيلهم إلى أي مكان اخر، لحين إعادة تأهيليها أو انشاء بناء جديد، مشيرا إلى أن البلدية ستقدم ضمانات بإرجاعهم إلى محالهم بعد الانتهاء من إنشاء الحسبة الجديدة.
وأشار إلى أن البلدية قامت بتقديم 3 مشاريع إلى الاتحاد الأوروبي من اجل الحصول على تمويل بقيمة 15 مليونا، ومن ضمن تلك المشاريع "حسبة المفرق"، مؤكدا أن البلدية في الوقت الحالي لا يمكنها تنفيذ مشروع الحسبة نظرا للتكلفة الباهظة.
وبين أن حسبة وسط المدينة القديمة باتت تشكل مكرهة صحية للمحيط المجاور، إضافة إلى قدمها كونها أحد أسواق الخضار القديمة التي بنيت قبل نحو نصف قرن وأصبح وضعها الحالي يهدد شروط السلامة العامة، مشيرا إلى انه تم تخصيص عدد من عمال الوطن في الحسبة لاستدامة نظافتها على مدار الساعة، إلا أن عدم قدرة الآليات دخول الحسبة يحول دون إزالة النفايات التي لا يتم جمعها إلا في ساعات المساء.
واتفقت الأطراف ذات العلاقة بـ"الحسبة القديمة" في إربد قبل 10 سنوات على قرار تشكيل لجنة رسمية لوضع بنود اتفاقية ملزمة للجميع لانهاء مشكلة الحسبة.
وتضم اللجنة الخاصة بوضع الاتفاقية مندوبا عن الغرفة التجارية والمستشار القانوني للغرفة والمستشار القانوني في بلدية إربد الكبرى ومحامي التجار، حيث تتولى اللجنة اعداد الصيغة الأولية للاتفاقية لاقرارها رسميا من قبل كافة الاطراف ذات العلاقة لتأخذ الصبغة القانونية وتدخل حيز التنفيذ.
وتضمنت فحوى الاتفاقية التي لم تطبق، على هدم وإزالة الحسبة وإعادة بنائها مجددا من قبل البلدية خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام مع تعويض للتجار كبدل عطل وضرر حال تأخر البلدية عن الإنجاز ضمن الفترة المتفق عليها، وإيجاد مكان بديل للتجار للانتقال اليه لحين تجهيز مشروع الحسبة، وعودة التجار إلى الحسبة القديمة بعد الإنتهاء من تنفيذها مباشرة. ويتحمل التجار وفقا للاتفاقية مبلغ نصف مليون دينار من تكاليف إعادة بناء الحسبة، بحيث يقوم كل تاجر بدفع مبلغ 6 آلاف دينار للبلدية مقابل تجديد العقود للتجار لمدة 20 عاما، وتعديل الأجور كل خمس سنوات وبنسب محددة.