عمان - الغد - انتقدت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد)؛ أقرار مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 بصيغته الحالية.
وقالت ان "المجلس النيابي يقر مشروعات قوانين وانظمة، أحيلت إليه من الحكومة بشكل يصادر المجلس على نفسه دوره التشريعي، ويسحبها على الحكومة".
وبينت الكتلة؛ أن هذا الأداء لـ"المجلس يقصر دوره على اقرار مشروعات القوانين المحالة اليه كما حصل في اكثر من مشروع قانون، بخاصة القوانين التي تمس الشرائح والفئات ذات الدخل المحدود، كالتعديلات المقرة على قانوني العمل والضمان".
جاء ذلك في بيان للكتلة عقب إقرار المجلس لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 الاحد الماضي، وبعد احالة الحكومة القانون اليه خلال دورة استثنائية، وكأن له صفة الاستعجال لاقراره، بدون مشاورات مع الاطراف ذات العلاقة، لكونه من اكثر القوانين مسا بالحقوق الاجتماعية للاغلبية الساحقة، ودون ان يعرض على مجلس ادارة مؤسسة الضمان.
وبينت الكتلة؛ بانه برغم ملاحظات نقابات واطارات عمالية ومؤسسات معنية بالشأن العمالي؛ وما وجه من مذكرات وجهت الى اللجنة المشتركة (القانونية والعمل)، ومطالبة الحكومة بسحب مشروع التعديلات، موضحة مخاطرها على منتسبي الضمان والمركز المالي للضمان؛ إلا أنه لم يستجب لها.
وقال البيان "من المفارقة ان المجلس اضاف مادة لم ترد في التعديلات المقترحة من الحكومة، بشمولهم في ضمان الشيخوخة والعجز، لتعطى المكافأة المقدمة للنواب صفة الاستمرارية، بمنحهم دفع اشتراكاتهم من الخزينة، وهذا التعديل يعتبر مخالفا للأسس ومعايير الاشتراك في الضمان، ويحمل في طياته مخالفة دستورية".
السبت 20 نيسان 2024
