زايد الدخيل
تونس - عكس البيان الختامي لقمة تونس، التي عقدت أمس تحت عنوان "العزم والتعاون"، حضورا قويا للجهود الأردنية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة الماضية، والتي شهدت نشاطا وزخما سياسيا منذ مؤتمر لندن ولقاء جلالته برئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي، مرورا بالقمة الثلاثية في القاهرة وختاما بالجولة الملكية التي شملت المغرب وإيطاليا وفرنسا.
جلالة الملك يدرك أهمية الدور السیاسي الكبیر الذي يلعبه جلالته على المستوى الدولي والإقليمي، عبر متابعته وحرصه على تعزیز العمل العربي المشترك، والتنسیق الوثیق والمستمر مع الأشقاء العرب حول مستجدات القضایا السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
وأولت قمة تونس وإعلانها أهمية خاصة، بل واستثنائية للجوانب البروتوكولية، حيث كان هناك حرص كبير على أن يحضر قمة تونس ملوك ورؤساء وزعماء الدول العربية، بهدف ترميم البيت العربي، الذي يعد هدفا رئيسا لجلالته في كل محفل عربي.
ورغم أزمات المنطقة، عمل جلالته على انتهاج السبل الناجعة والقادرة على مواجهة التحدیات والعمل على تجاوزها بأقل الأضرار، من خلال انخراط جلالته وزیاراته ولقاءاته المتعددة مع ملوك ورؤساء وقادة الدول، ومع المنظمات والتكتلات الإقلیمیة والدولیة واعضاء ورؤساء اللجان في الكونجرس الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي، التي يصفها مراقبون بأنها من أنجح الزيارات واللقاءات التي أجراها جلالته، وما تضمنته من تأكيد ملكي على الثوابت الأردنية والمصالح العليا للدولة الأردنية.
وبجهود أردنية استندت إلى مرتكزات أساسية في السياسة الخارجية للدولة، على اعتبار أن الأردن منذور لخدمة أمته والدفاع عن قضاياها، حضرت القضية الفلسطينية في اعلان تونس، كونها عنوان كرامة العرب، وأن حقوق الشعب الفلسطيني مقدسة وغير قابلة للتصرف، عززتها جهود الأردن في حشد الطاقات لحلها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق المصالح الأردنية.
وانسجاما مع إيمان الاردن بأهمية العمل العربي المشترك، بما يلبي مصلحة الأمة العربية، عمل الاردن بكل ما أوتي من قوة على تجسير الهوة والخلافات بين الدول العربية والدفع باتجاه تدعيم العمل العربي المشترك، في وقت يؤمن الأردن بأن حالة التشتت والخلافات العربية تشكل في هذه اللحظة الحرجة تهديداً للمنظومة العربية.
وبحسب مراقبين، نجحت الدبلوماسية الاردنية خلال الفترة الماضية في تسليط الضوء على المخاوف الأردنية لمواجهة الخطة الاميركية للسلام في المنطقة، من خلال الثبات والالتزام بالمصالح العليا للدولة، والاستناد الى موقف قوي في علاقات المملكة مع دول مؤثرة وفاعلة في العالم، تتفهم الموقف الأردني حيال ما يسمى بصفقة القرن.
ويشير هؤلاء المراقبون، الى ان الاردن وبقيادة جلالته "أرسل رسائل واضحة فيما يتعلق بنقل سفارات دول من تل ابيب الى القدس، ورفض الأردن لهذا القرار"، مستذكرين قرار جلالته الغاء زيارة رومانيا رغم أهميتها، حيث يعد ذلك "دليلا قطعيا على ثبات موقف الأردن تجاه القدس والمقدسات، والحرص على تكریس كافة الامكانیات لخدمة القضیة الفلسطینیة وحمایة القدس الشریف والمقدسات الاسلامیة والمسیحیة من محاولات المساس بها، او تغییر الوضع القانوني والتاریخي القائم فیها".
الجولات الملكية، التي سبقت القمة العربية في تونس، وقدم الأردن فيها للعالم ما یمثل من صوت العقل والاعتدال في مواقفه، فضلا عن امتلاكه لخبرات متراكمة بالتعامل مع الملفات العربیة، انعكست بشكل واضح على مخرجات إعلان تونس، والدفع باتجاه رأب الصدع العربي، وضرورة توحید العمل السیاسي والاقتصادي المشترك في ظل التحدیات التي تعصف بالمنطقة وتتطلب توافقا بوجهات النظر عربيا حيال تلك الأزمات.
ورغم غياب سورية، حضرت هذه الدولة العربية المهمة وأزمتها بقوة في القمة، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وهو أمر عبر الأردن عن رفضه مبكرا.
كما شكلت الثقة الكبیرة للزعماء العرب والدوليين بجلالة الملك إلى جانب مكانته المرموقة والموثوقة في المحافل الدولیة، نقطة قوة تصب في صالح ترجمة مخرجات القمة العربية الى حلول عملیة، وجسر التباینات العربیة.
