فرح عطيات
عمان– أظهرت مراجعة حالة البنية التحتية والإسكان للعام الماضي أن "حظر التجول وإغلاق سوق العمل الذي فرض ابتداء من شهر آذار (مارس) 2020، أدى لارتفاع المصاريف التشغيلية في البلديات، بسبب تحويل مواردها الشحيحة، لتوفير الإمدادات الطارئة لأنشطة التعقيم وغيرها".
وبينت نتائج المراجعة، التي تأتي ضمن محور قطاعات البنية التحتية في تقرير حالة البلاد 2020، أن "الإغلاق الاقتصادي ساهم في تأخير استلام البلديات للتحويلات المالية، وانخفاض الإيرادات المحلية على نحو ملموس".
وفي ضوء ذلك، وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي في شهر آب (أغسطس) الماضي على اتفاقية منحة بقيمة 8.8 مليون دولار، لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين لتعزيز الخدمات، وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، ومعالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا على الخدمات البلدية في المملكة.
وأشارت المراجعة، التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وناقشها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع خبراء من القطاعين العام والخاص، الى أن "موازنة البلديات والمجالس المحلية تعاني من عجز في ميزانيتها، بل إن بعضها تعجز أحيانا عن دفع رواتب موظفيها".
ويعزى هذا العجز بشكل رئيس إلى ازدياد عدد الموظفين الفائضين عن الحاجة، وتراكم مستحقات البلديات على المواطنين في ظل غياب آلية علمية وعملية لديها للتحصيل، وعدم وجود خطط إستراتيجية بعيدة المدى لإيجاد مشاريع استثمارية تدر دخلاً ثابتاً يساعدها في تدبر شؤونها المالية، علماً انها تمتلك أراضي في مناطق تجارية يمكنها أن تستثمرها في البناء والتأجير، تبعا لما جاء في المراجعة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل شددت المراجعة على أن "البلديات تعاني من العديد من المشاكل الهيكلية، والتشوهات في الهياكل الوظيفية، وتدني مستوى خدماتها في العديد من المناطق، فضلا عن تعارض مهمتها مع الهياكل الإدارية المحلية، مما استوجب إجراء تعديلات على قانون البلديات الذي لم يقرّ بعد".
واستعرضت المراجعة التعديلات التي جرت على الخطة الإستراتيجية، إلا أنه لم يتم بيان انعكاس آثار جائحة كورونا على خطط الوزارة، كما أنه لم يتم العمل على تعديل الأهداف لتصبح قابلة للقياس، ولم يتم وضع مستهدفات وفقا للأصول.
وأوقفت وزارة الإدارة المحلية في بداية أزمة كورونا 22 مشروعا بكلفة خمسة ملايين دينار، لعدم ضمان توفر السيولة، وتمت الموافقة على استئناف تنفيذ هذه المشاريع بعد عودة البلديات للعمل في مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وعدلت الوزارة خطتها الإستراتيجية للأعوام 2020-2023، وذلك من خلال تمديدها لعام إضافي لتشمل العام 2024، الا أن سبب التعديل غير واضح، وكان يفضل أن يجري التعديل بعد انتهاء الجائحة، أو بعد وضوح المتغيرات المحلية والدولية، التي قد تؤثر على الخطط الإستراتيجية بشكل عام، كما ورد فيها.
وأوضحت المراجعة أن" الخطة المنشورة هي للأعوام 2015-2020، والأهداف الواردة فيها عامة، وغير قابلة للقياس، ولم توضع مستهدفات، ولم يجر أي تعديل في العام 2019، على الخطة المنشورة، ولم تربط بأخرى مالية، وعليه فإن من غير الممكن تحديد أثر جائحة كورونا على تحقيق الأهداف لدى تنفيذها".
وفي مجال التخطيط الحضري والعمراني، أشارت المراجعة الى أن" رئيس الوزراء وافق على تنسيب وزير الإدارة المحلية بتشكيل لجنة من الأكاديميين، والخبراء في هذا المجال، لمراجعة سياسات، وعمليات التخطيط، ومعاجلة الثغرات، ونقاط الضعف في الشأن المستقبلي للمدن".
وتأتي هذه الخطوة بهدف "ضمان توفر الخدمات التجارية، وفراغات حضرية قريبة من التجمعات السكانية، والسيطرة على التشتت العمراني، وإنجاز مشروع التسمية والترقيم".
وباشرت اللجنة، وفق المراجعة، التي ترأسها وزير الإدارة المحلية أعمالها في منتصف تموز (يوليو) 2020، وأعدت خطة لتعديل السياسات والتشريعات ذات العلاقة المعمول بها على المدى الطويل، وإعداد كودة خاصة للتخطيط، والتصميم الحضري على المسار السريع.
وأوصت المراجعة بـ"ضرورة تطوير المواقع القديمة المتهالكة والعشوائية ضمن حدود البلديات، وإعداد الخطط لتطوير خدمات البنية التحتية والصحية فيها، بهدف تخفيف الازدحام، والمخاطر البيئية، والإنشائية والاجتماعية.
ودعت الى "تعديل نظام الأبنية للبلديات وأمانة عمان الكبرى في ظل المتغيرات على أرض الواقع، والمطالبات من جهات مختلفة، فإن هناك حاجة لمراجعة بعض مواد نظام الأبنية بمشاركة موسعة من جميع الأطراف المعنية".
