هديل غبون
عمّان - أظهر بند الحق في الجنسية والإقامة والتنقل، ضمن محور الحقوق السياسية والمدنية في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان السابع عشر، توقف صرف بطاقات تحديد السكن لعديمي الجنسية في محافظة المفرق “البدون” خلال العام 2020.
وكان العام 2019، قد شهد بدء صرف هذه البطاقات لعديمي الجنسية، أو ما يعرفون “بالبدون” في المحافظة، وبواقع حصول 200 شخص على البطاقة التعريفية من أصل 919 شخصا يحق لهم الحصول عليها وفقا، لتقرير المركز .
ورأى المركز من جهته، ضرورة إعادة تفعيل اللجنة المختصة في هذا الملف وهي اللجنة الوطنية لإعادة الأرقام الوطنية ويترأسها وزير الداخلية، واستكمال صرف هذه البطاقات التعريفية لتتمكن هذه الفئة، من التمتع بكل حقوقها من تعليم وصحة وباقي الحقوق الاساسية
وفي سياق متصل، كشف المركز عن عدم ورود أي شكوى له تتعلق بسحب الارقام الوطنية من أي مواطن أردني خلال 2020، مرجعا ذلك إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المتمثل بمنع سحب الأرقام الوطنية إلا بموافقة مجلس الوزراء فقط، وأن تعاد أيضا بقرار من مجلس الوزراء عبر تنسيب من اللجنة الوزارية أعلاه، التي بين التقرير توقف عملها.
ودعا المركز في هذا الجانب، إلى سرعة البت في الشكاوى المتعلقة بسحب الجنسية، التي قدمت للجنة في السنوات السابقة ومازالت قيد النظر، في إشارة واضحة إلى وجود حالات سحب جنسية دون الكشف عن أرقامها
وفي السياق أيضا، أشار التقرير إلى أنه لم يطرأ أي تغيير خلال 2020 على ملف تعليمات قرار مجلس الوزراء لسنة 2014 ، المتعلق بمنح أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، التسهيلات والمزايا التي تضمنها قرار المجلس.
وأشار التقرير إلى أن المزايا اقتصرت على منح أبناء الأردنيات، مزايا محددة مثل معاملتهم معاملة الطلاب الأردنيين في المدارس الحكومية، وإعفائهم من الحصول على نصريح عمل، ومنحهم أولوية بعد المواطن الأردني في العمل بالمهن وشمولهم بالتأمين الصحي وتلقي العلاج في المستشفيات ومنحهم حق التملك والحصول على رخصة القيادة وغيرها.
[email protected]اضافة اعلان
