"حقوق الإنسان" يدعو لتعديل التشريعات المتعلقة بحرية الرأي

عمان - دعا المركز الوطني لحقوق الانسان إلى ضرورة تعديل منظومة التشريعات العربية من قبل كل دولة المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتّعبير وطائفة القوانين الإعلامية بشكل ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربيّ لحقوق الانسان الذي اتخذ الحق في حرية الرأي والتّعبير شعاراً له لهذا العام.اضافة اعلان
كما دعا المركز إلى رفع سقف حرية الرأي والتّعبير وعدم مساءلة الأفراد نتيجة لممارسة هذا الحق، فيما أكد ان على الشّرائح والقطاعات ممارسة حرية الرأي والتّعبير بمسؤولية وفي إطار احترام القيود الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
وأشار، في تقرير أصدره أمس، الى ان الحق في حرية التّعبير يعد وفق المادة 19/ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يشمل التماس مختلف ضروب المعلومات وتداولها الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطي حقيقي قائم على المشاركة العامة في القرارات التي تهم مصير الوطن والمواطن.
وأضاف ان هذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من الحقوق والحريات في مقدمتها الحق في التّجمع السلميّ والحق في تكوين الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيات ويدعم ممارسة هذه الحقوق جميعا وجود قانون يسهل الحق في الحصول على المعلومة.
وقال المركز إنه الى جانب هذه الضمانات تضمن العهد الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة تقييدات على ممارسة هذا الحق لغايات مشروعة سواء لجهة حرية الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة غير ان هذه التقييدات تم اخضاعها لشروط كضمانات اضافية لحماية هذا الحق مما يعني ضرورة ممارسة الحق في حرية التعبير ضمن القيود والحدود المبينة في القانون الوطني الذي يجب على الدولة سنه لتحديد هذه الشروط .
ولفت "حقوق الإنسان" الى جنوح الدول في التّوسع في تفسير البنود المقيدة لحرية التعبير بشكل غير مبرر خاصة ما تعلق منها بالأمن القوميّ والتباطؤ في توفير الشروط على تلك التقييدات ما ادى الى وجود تقييدات بالسياسات والممارسة غير مبررة ادى الى انتقاصٍ لمنظومة حقوق الإنسان بأكملها. -(بترا)