غادة الشيخ
عمّان- أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة سن قانون خاص بحقوق كبار السن يحمي شيخوختهم.
جاء ذلك في التقرير الرصدي للمركز الذي أصدره أمس، حول أوضاع هذه الفئة في المراكز الإيوائية والأندية النهارية والمناطق النائية المحرومة من الخدمات في جميع محافظات المملكة.
وكشف التقرير حول أوضاع كبار السن في المملكة خلال الفترة الواقعة ما بين شهر أيلول(سبتمبر) 2016 وشهر نيسان(إبريل) 2017، أن "أكبر تقصير بحق كبار السن في الأردن يتمثل بعدم وجود قانون خاص بالشيخوخة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من الدستور".
وكشف التقرير الذي أطلقه المركز في مؤتمر صحفي في مقره أن "أكبر انتهاك يواجه كبار السن في المملكة في دور الإيواء هو الحالة النفسية المتردية لهم، بسبب خذلان أسرهم وضعف التواصل معهم".
ويهدف التقرير، وهو الثاني بعد مرور نحو تسعة أعوام على إصدار التقرير الأول، الى "حماية وتعزيز حقوق كبار السن، من خلال الرصد والمتابعة الدائمة لواقع حقوقهم وممارستها في المملكة، ومعالجة أي انتهاكات تقع على حقوقهم".
وعن أوضاع المسنين في الدور الايوائية بحسب ما جاء في التقرير الذي قرأه المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات، "بلغ عدد الدور الإيوائية لكبار السن، عشر دور موزعة في إقليمي الوسط والشمال، فيما يفتقر إقليم الجنوب لوجود تلك الدور، وجميعها تتبع القطاع التطوعي الخاص، ولا توجد دار إيواء تتبع القطاع الحكومي".
وقال بريزات إن "فئة كبار السن في الأردن مهملة، وهي من الفئات الأضعف، وحماية حقوقهم واجب أخلاقي"، مشددا على أهمية "الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية لهم، إضافة إلى أهمية دعم الحكومة لحقوقهم".
وبين التقرير أن "عدد المسنين في دور الإيواء يبلغ ما يقارب 400 منهم 193 مسنة".
وبين أنه "لا يوجد صك دولي لحماية حقوق كبار السن، لكن معظم مواثيق حقوق الانسان تضمنت التزامات ضمنية تجاههم".
وعن الإطار التشريعي الوطني لحقوق كبار السن، بين أن "التعديلات الدستورية للعام 2011 كفلت حمايتهم".
ومن بين الملاحظات التي أوردها التقرير، "ضعف مواءمة بيئة بعض الدور المادية لكبار السن، من حيث عدم توفر التيسيرات البيئية، كالمنحدرات، مما يخالف البناء الوطني، وعدم توفير الإنارة الكافية، إضافة إلى عدم توفر ساحات خارجية للتشميس، وعدم توفر جرس لتلبية احتياجاتهم، فضلا عن عدم كفاية المرافق الصحية، ووجود اكتظاظ بالغرف، وعدم توفر المياه الساخنة في فصل الشتاء، والبادرة في الصيف، إضافة الى تدني مستوى النظافة في بعض الدور".
كما بين "تدني أعداد الكوادر الوظيفية مقارنة بأعداد المسنين، لا سيما عمال الرعاية لعدم إقبال المواطنين والمواطنات على هذا العمل، بسبب ثقافة العيب"، لافتا إلى أن المسنين "يعانون من حالة نفسية سيئة جدا لضعف أو غياب زيارات الأبناء والأقارب لهم، وضعف تدخل الطبيب النفسي في معالجة المتفعين لتجاوز حالتهم، مع ندرة توفر أسرة طبية، وعدم وجود طبيب مقيم، وفقا لتعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لعام 2014، مما يضعف الرعاية الصحية لهم".
ووفق التقرير، بلغ عدد المسنين المنتفعين في الأندية النهارية 140 مسنا ومسنة، مبينا أنه "لا يوجد أي ناد نهاري يتبع القطاع الحكومي ويقتصر دور وزارة التنمية الاجتماعية على تسجيل وترخيص هذه النوادي".
وتحدث عن "ضعف تواصل كبار السن مع المجتمع ودمجهم فيه، وضعف اهتمام الدولة بهم وعدم الاهتمام بخبراتهم وتشغيلهم، إلى جانب ضعف اهتمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، من خلال عدم إشراكهم في الأنشطة والبرامج المتاحة، باستثناء الأعياد والمناسبات الرسمية".
وأوصى بدعم الجهات الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ومراجعة التشريعات الوطنية، كقانون العقوبات والأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، ونظام الخدمة المدنية، ونظام التأمين الصحي.
كما أوصى بوضع سياسات لحماية حقوق كبار السن، من خلال استحداث أندية نهارية حكومية، ووضع خطط وطنية اجتماعية خاصة المسنين، إضافة الى توفير خدمة الرعاية الصحية في المنازل لهم.
ودعا إلى تحفيز القطاع الخاص لتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي والاجتماعي والقانوني للمسنين، وتبني برامج شاملة على المستوى الرسمي والاجتماعي لدمجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية.
كما أوصى بوضع خطط في مجالات التوعية والتثقيف والعمل والتدريب والأسرة، بما في ذلك تعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك المسنين في التنمية واتخاذ القرارات التي تخصهم.
ونصح بتبني برامج شاملة على المستوى الرسمي أو الاجتماعي لدمج المسنين، إلى جانب اطلاق مبادرة كفالة كبار السن بالمال أو الوقت، وضمان وجود العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأخصائيين المساندين المؤهلين في كل دار للتعامل مع هذه الفئة.
