حكم قضائي بإلغاء مشروع تطوير ساحة تقسيم التركية

اسطنبول - ألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.اضافة اعلان
وفي قرارها المتخذ في بداية حزيران (يونيو) والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة أمس الاربعاء على مواقعها الإلكترونية، بررت المحكمة الإدارية هذا الإلغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع.
وفي 14 حزيران (يونيو)، في أوج الأزمة، اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين، ان حكومته الإسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وانها تعلق أشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي.
وبنت المحكمة حكمها على ان "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي أوردته صحيفتا زمان وحرييت.
وفي 31 ايار(مايو) تدخلت الشرطة التركية بعنف لإجلاء المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة من حديقة جيزي الذين كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة فيها في إطار مشروع تطوير ساحة تقسيم.
وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة أردوغان رئيس بلدية اسطنبول سابقا، ينص على إعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة وإقامة أنفاق أنجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط. وأثار العنف الذي استخدمته الشرطة اثناء تدخلها غضب العديد من الأتراك وتحولت حركة الدفاع عن حديقة جيزي الى حركة احتجاج سياسية ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
وبحسب تقديرات الشرطة، فإن حوالي 2.5 مليون شخص نزلوا الى الشوارع في قرابة 80 مدينة تركية طيلة ثلاثة اسابيع للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالرغبة في "أسلمة" المجتمع التركي. واحتل آلاف المتظاهرين حديقة جيزي لاكثر من أسبوعين، ثم تم إجلاؤهم منها نهائيا بالقوة في 15 حزيران(يونيو). وهذه التظاهرات غير المسبوقة أوقعت أربعة قتلى وقرابة ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء.-(ا ف ب)