محمود الطراونة
عمان - كان متوقعا انخفاض شعبية حكومة هاني الملقي بسبب حزمة قرارات اتخذتها بعد أقل من شهر على تشكيلها، شملت رفع الأسعار وإلغاء التخفيضات الجمركية والضريبية على بعض السلع، وزيادة رسوم اقتناء المركبات.
ويبدو أن الملقي الذي استهلّ عهد حكومته بالتعهد "بعدم اتخاذ قرارات تؤثر على معيشة المواطنين"، لم يتمكن من الالتزام بتعهداته، بعد أن وجدت حكومته نفسها مضطرة للرضوخ لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد، كانت تفاوضت بشأنه الحكومة السابقة، وتحمل تبعاته السلبية من أجل الحصول على قروض تساعده على تجاوز أزمته المالية.
استطلاع الرأي الذي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس، جاء في وقت حساس لارتباطه بانتخاب البرلمان الثامن عشر، وبدء مرحلة جديدة قد تبقى فيها الحكومة الحالية او ترحل، او يعاد تشكيلها.
فالثقة التي حصلت عليها حكومة الملقي، وفق الاستطلاع، جاءت منخفضة عن نظيرتها التي حصلت عليها في استطلاع الثالث من حزيران (يونيو) الماضي، بواقع 8 نقاط، حول قدرات الحكومة، و13 نقطة للرئيس، و10 نقاط للفريق الوزاري، على تسيير الأمور بشكل جيد من العينة الوطنية.
ووفقا للاستطلاع، أظهرت النتائج أن 48 % من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، مقارنة بـِ 56 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، مسجلة تراجعاً مقداره (8) نقاط، بينما أفاد (45 %) بأن رئيس الحكومة قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58 % في الاستطلاع السابق، مسجلاً تراجعاً مقداره (13) نقطة.
وأفاد (45 %) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـِ 55 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (10) نقاط.
ويعود هذا التدني إلى الانتقادات الحادة التي انهالت على الحكومة من أوساط عديدة، التي وصفتها بأنها حكومة (جباية)، بعد قرارها رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والمحروقات، وفرض ضريبة على البنزين والسولار والغاز، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الملابس والأحذية، فضلا عن رفع رسوم نقل ملكية السيارات بنسب كبيرة.
وكشف الاستطلاع عن تناغم معدل الثقة بين حكومات الملقي والنسور والخصاونة والبخيت والرفاعي، خلافا للثقة التي حازتها حكومة الدكتور فايز الطراونة في العام 2012، التي انخفضت شعبية الفريق الوزاري فيها إلى 39 %، والرئيس إلى 41 %.
ووفقا للاستطلاع، فقد تغيرت المشاكل التي تواجه الأردن من منظور شعبي، حيث احتلت البطالة والفقر المرتبتين الأولى والثانية، بواقع 32 % و17 % على التوالي، واحتل الوضع الاقتصادي السيئ، من منظور العينة الوطنية، المرتبة الأولى، بواقع (57 %)، وهذا مؤشر واضح على أن الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع الضرائب والأسعار وزيادة معدل البطالة والفقر، لا تبشر بحكومة طويلة الأمد تستطيع إكمال برنامج التكليف الذي قدمته إلى جلالة الملك.
فالحكومة كانت أعلنت عن إجراءات ستتخذها العام المقبل، تتمثل بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات بما فيها التجارية، وربط أسعار الكهرباء بالنفط، والرفع التدريجي لأسعار المياه، دون الالتفات إلى مستويات المعيشة المتدنية للمواطنين، التي ستزيدها تلك القرارات تدهوراً.
وهكذا فإن نتيجة الاستطلاع جاءت متوقعة وفقا لتوجهات الحكومة التي تضمنت قرارات اقتصادية صعبة، وبطئها في توفير فرص عمل لتخفيض البطالة التي تبلغ، حسب الأرقام الرسمية، 14 %.
