طارق الدعجة
عمان- أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أهمية إنشاء مجلس شراكة لقطاع المواد الغذائية بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على مخزون مريح من السلع التموينة وتجاوز أي تبعات قد تنتج عن وباء فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد حمادة، خلال لقاء صحفي عقد مساء أول من أمس، على ضرورة أن تكون مهام مجلس الشراكة لقطاع المواد الغذائية تتركز في مراقبة مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية ووضع تصور شامل حول البدائل التي يمكن للتجار والمستوردين التوجه اليها لتزويد السوق المحلية بما تحتاجه من مواد غذائية والمحافظة على الأسعار.
واقترح حمادة أن ينتج عن مجلس الشراكة تشكيل لجنة طوارئ مشتركة لقطاع الغذاء تعنى بتوفير المعلومة الدقيقة عن واقع مخزون الغذاء والتصدير لأي إشاعات قد تؤثر سلبا على سلوك المستهلك وتدفعه الى التهافت على شراء السلع تخزينها.
وشدد حمادة على ضرورة مراقبة الأسواق العالمية لمعرفة أسعار المواد الغذائية والتفكير بهدوء وعدم إثارة المواطنين بأي تصريحات قد تضر المصلحة العامة، مطالبا بأن تقوم الحكومة بمنع تصدير المواد الغذائية الى خارج المملكة في حال استدعى الأمر.
وأكد حمادة أهمية إعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية والعمل على إلغائها بالكامل، وبخاصة المستوردة من دول لا يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية لضمان توفر السلع بأسعار مستقرة، مشددا على ضرورة أن يكون الغذاء دائما بقمة الأولويات. وأوضح أن باب استيراد المواد الغذائية لم يغلق، ما عزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والأساسية بما يكفي لعام، بخاصة السلع ذات فترة الصلاحية الطويلة مثل السكر والمعلبات والأرز والبقوليات. وأكد وجود مخزون لدى التجار وشركات التبريد من اللحوم الحمراء المجمدة يكفي لثمانية أشهر، الى جانب اللحوم الطازجة والفاكيوم، علاوة على كون المملكة دولة منتجة للحوم الحمراء والدواجن، ما يغطي استهلاك السوق المحلية. وأشار حمادة إلى أن الأردن لديه اكتفاء ذاتي من العديد من أصناف الخضار الرئيسية التي يحتاج إليها المواطنون، وهناك إنتاج كبير لأصناف عديدة من الفواكه، داعيا المواطنين الى الاطمئنان بخصوص توفر المواد الغذائية وعدم التهافت على الشراء والتخزين.
وأكد حمادة أن المستوردين والتجار والشركات الكبرى، جميعهم يحرصون دائما وبكل الظروف على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية، وخاصة الأكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية وبأسعار مقبولة، بالإضافة لتوفير أكبر عدد من البدائل للسلعة الواحدة.
ولفت الى وجود منافسة كبيرة في السوق المحلية بين تجار قطاع المواد الغذائية انعكست على مستويات الأسعار، علاوة على العروض المستمرة التي تقدمها المراكز التجارية الكبرى والمولات على مختلف الأصناف الغذائية والأساسية التي يحتاج إليها المستهلك.
وبين حمادة أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات، أبرزها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل، وبخاصة أثمان الكهرباء، بالإضافة لنقص العمالة المحلية.
وأوضح أن الأردن يعد من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة.
