طارق الدعجة
عمان- طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة بضرورة إلغاء الضرائب على السلع الغذائية.
وأشار، خلال لقاء صحفي أمس، إلى وجود حالة ترقب لدى القطاع التجاري لمعرفة التوجهات الحكومية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، مؤكدا أن القطاع يريد إلغاء الضرائب وليس تخفيضها.
وقال حمادة "من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار".
وأضاف "أن الضرائب بمختلف أنواعها والرسوم الجمركية تزيد من أسعار السلع الغذائية، عدا عن الكلف المالية التي يتحملها التاجر مقابل تحصيل وتوريد هذه الضرائب والرسوم".
وأشار حمادة إلى وجود حالة "ضعف" في النشاط التجاري لجهة الإقبال على شراء المواد الغذائية ما تزال مستقرة منذ عامين.
ولفت إلى وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9 % و12 % خلال العام الماضي.
يذكر أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تصل لنحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأشار حمادة إلى تراجع قطاع الخدمات في قطاع المواد الغذائية مثل المطاعم والحلويات بنسبة تقدر بنحو 40 % خلال العامين الماضيين.
وشدد على ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنشيط الأسواق التجارية.
وأشار الى أن الحزم التحفيزية التي أعلنتها الحكومة خلال العام الماضي "غير كافية" لتنشيط وتحريك القطاعات الاقتصادية، وبخاصة التجارية، كون غالبيتها لم يشملها أي حوافز على غرار القطاعات الأخرى.
وأوضح حمادة أن أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية مستقرة عند مستويات منخفضة، وهناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية بدليل العروض المتواصلة على مدار العام التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلعا أساسية ذات جودة عالية وتخضع لرقابة مستمرة.
وتطرق حمادة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، ومنها قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل، وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.
