عمان- الغد- كشف تقرير رصد وسائل الإعلام الأردنية في تغطية قضية رفع أسعار الألبان عن اعتماد عينة الرصد على التغطيات الإخبارية بالدرجة الأولى وبنسبة (44.1 %) تمثل (64) مادة مكررة من أصل (145) مادة مكررة تم رصدها وتوثيقها.
وقال تقرير الرصد الأسبوعي الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين إن اعتماد وسائل الإعلام على البيانات الصحفية جاء في المرتبة الثانية وبنسبة (23.5 %) تمثل 34 مادة مكررة، وجاءت التقارير الصحفية في المرتبة الثالثة وبنسبة (19.7 %) تمثل 26 مادة مكررة.
وكشف التقرير الذي قام برصد تغطية رفع أسعار الألبان في عينة الرصد التي تمثل 14 وسيلة إعلامية أن عدد المواد المكررة بلغ 106 مادة تمثل (73.1 %) من إجمالي التغطيات المكررة البالغة 145 مادة مكررة.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 8-14/7/2019 إلى أن الصحف اليومية نشرت 40 مادة بنسبة (26.7%) فيما نشرت الصحف الإلكترونية 105 مادة مكررة وبنسبة (72.4 %).
وتضم عينة الرصد أربع صحف يومية ورقية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 مواقع إلكترونية هي عمون، وجو24، وسرايا، وجفرا، ورؤيا، وسواليف ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم.
وقال تقرير مركز حماية وحية الصحفيين أن المعايير المهنية التي يعتمدها فريق الرصد كشفت عن أن نسبة المصادر المعرفة بلغت (85.5 %) تمثل (124) مادة من مجمل التغطيات المكررة البالغ 145 مادة، في حين بلغت نسبة المواد مجهولة المصدر (14.5 %) تمثل 21 مادة مكررة.
وأشار إلى أن المصادر المجهولة ظهرت في الأخبار والتقارير الإخبارية، دون أي إشارة من المحررين إلى أي مصدر، معتمدين صيغة التعميم مجهول الهوية على نحو "قالت مصادر"، و"كشف مواطنون".
وحول معيار تعددية المصادر في مجمل المصادر معرفة المصدر أشار التقرير إلى أن نسبتها بلغت (25.8 %) متساوية مع معيار تعددية الآراء، مؤكدا في الوقت نفسه أن غالبية التغطيات اعتمدت على مصدر واحد فقط.
وأكد التقرير على أن المعالجة القانونية والحقوقية لا تزال في أدنى مستوياتها ولا تلقى الاهتمام في غرف الأخبار بالرغم من اهميتها مشيرا إلى أن نسبتها بلغت (2.7 %) تمثل 4 مواد فقط، اكتفت بإشارات عابرة إلى قانون التنافسية ومنع الاحتكار.
وأشار التقرير الذي صدر اليوم إلى اعتماد العديد من وسائل الإعلام في عينة الرصد على إعادة نشر ما تنشره الوسائل الإعلامية الأخرى دون الإشارة إلى المصدر، كما أن بعضها تعاملت مع البيانات الصحفية باعتبارها تصريحات صحفية خاصة بها مما يشكل تضليلا للجمهور.
وأوصى التقرير بالتخفيف من الاعتماد على المصادر المجهولة والاهتمام بإدماج الجوانب الحقوقية والقانونية في التغطيات، ومتابعة القضايا وملاحقة تفاصيلها وصولا إلى نهاياتها، لغايات حفظ حق الجمهور بالمعرفة وتلقي المعلومات.
اضافة اعلان
