"حماية المستهلك": حملة مقاطعة "الألبان" بدأت تنجح

عمان- الغد- أكدت نتائج جولات ميدانية أجرتها جمعية حماية المستهلك، مؤخرا، في بعض الأرياف والبوادي والمخيمات وأطراف المدن، أن ربات منازل قاطعن شراء ألبان المصانع وبدأن بتصنيعها يدويا.اضافة اعلان
وبينت الجمعية أن المقاطعة بدأت تأتي أكلها لسببين؛ أولهما تدني كلفة تصنيع الكيلوغرام الواحد من اللبن الرائب مقارنة بأسعار المصانع؛ إذ تتراوح كلفة تصنيعها منزليا ما بين 60 و67 قرشا فقط.
أما السبب الثاني للمقاطعة، بحسب الجمعية، فهو أن معظم ربات البيوت يردن ألا يخضعن لسيطرة بعض المحتكرين الذين يصنعون الألبان ويفرضون أسعارا من شأنها أن تزيد أرباحهم لتصل ما بين 50 % و60 % على الأقل.
وأوضحت الجمعية أن كوادر حماية المستهلك التطوعية قامت بإجراء جولات ميدانية على مختلف محافظات المملكة للتعرف على مدى استجابة ربات البيوت لحملة مقاطعة شراء ألبان المصانع التي دعت اليها الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات "إن نتائج الجولات كانت إيجابية".
وأشار عبيدات إلى أنه تم أيضاً إجراء عدد من الحوارات والمقابلات مع بعض أصحاب البقالات الذين يبيعون ألبان المصانع في مختلف المناطق النائية في القرى والأرياف والبوادي والمخيمات؛ إذ قال أصحاب هذه البقالات "إن نسب المبيعات لهذه السلعة انخفضت بشكل كبير وملموس نتيجة استجابة المواطنين لحملات المقاطعة التي دعت اليها حماية المستهلك وبعض مواقع التواصل الاجتماعي".
وبين عبيدات أن بعض أصحاب البقالات أشاروا إلى أن النمط الاستهلاكي للمواطنين بدأ يتغير على عكس ما كان عليه في الماضي، فالمواطنون في الماضي كانوا يقبلون على شراء السلع التي ترتفع أسعارها، أما الآن فالوضع مختلف تماما؛ حيث أصبحوا؛ أي المواطنين، يمتنعون عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها أو يوجد فيها احتكار.
كما دعا عبيدات، ربات البيوت، إلى الاستمرار في مقاطعة ألبان المصانع حتى تقوم الأخيرة بتخفيض أسعارها كما كانت عليه في السابق، في الوقت نفسه الذي دعا فيه ربات البيوت اللاتي لم يقاطعن لغاية الآن إلى المقاطعة.
وفيما يخص نتائج اللجنة المكلفة بدراسة الكلف الحقيقية لصناعة الألبان، أكد عبيدات أن الجمعية غير متفائلة بالنتائج أو التوصيات التي ستقدمها، فالأولى كان أن تقوم جهة محايدة ومتخصصة بعمل هذه الدراسة، وقال "هذه اللجنة ضمت في عضويتها جميع الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع باستثناء الجهة التي تمثل المستهلكين، وهي حماية المستهلك، وبالتالي فإن نتائج هذه الدراسة ستنحاز الى أصحاب مصانع الألبان أولا وأخيرا".