خالد العميري
عمان – تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، للنظام الجديد للاتحادات الرياضية للعام الحالي والذي أقره مجلس الوزراء، وسيتم العمل به فور نشره بالصحف الرسمية.
هذا النظام الذي سيكون نافذا تطبيقه على انتخابات الاتحادات الرياضية، والتي ستجرى بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة (طوكيو 2020)، يراه بعض النقاد والمتابعين بأنه يشكل منعطفا خطيرا، من خلال إمكانية تعيين رؤساء اتحادات رياضية وأعضاء هيئة عامة دون انتخاب، فيما يراه آخرون بأنه يشكل نقلة نوعية في تعزيز الدور الرقابي للجنة الأولمبية.
وسيتيح النظام الجديد للجنة الأولمبية، تفعيل دورها الرقابي على الاتحاد الرياضي والإشراف عليه وتقييم أدائه، وحله ومتابعة أنشطته، وتحديد إجراءات موافقتها على تأسيس الاتحاد الرياضي وحله وعزل أعضائه في حالات مبررة، كما يحدد النظام آلية تسوية النزاعات التي تنشأ بين الاتحاد الرياضي وأعضائه ومنتسبيه.
ويرى الدكتور ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الأولمبية، أن النظام الجديد للاتحادات الرياضية، يحمل حلولا جذرية لمعالجة المشاكل التي واجهتها الاتحادات الرياضية على مدار السنوات الأربع الماضية، من خلال وجود نحو 11 اتحادا رياضيا تديره لجان مؤقتة.
ويشير الدكتور ساري حمدان في معرض رده على استفسارات (الغد): "هناك مشاكل داخلية في العديد من الاتحادات الرياضية، أفضت لحلها بعدما فقدت النصاب القانوني، لذلك سيحاول النظام الجديد للاتحادات الرياضية حلها، حيث أصبح هناك دمج بين من يتم تعيينهم استنادا إلى خبراتهم الرياضية وكفاءاتهم، وبين المنتخبين".
وأتم حديثه بالقول: "النظام الجديد، سيمنح الهيئة العامة لكل اتحاد رياضي صياغة نظام حضاري يتماشى مع نظام الاتحادات القارية، لمحاسبة أي أوجه تقصير"، مؤكدا ضرورة مواكبة النظام الجديد للاتحادات الرياضية لكل التغييرات الموجودة والقابلة للتطوير في المستقبل.
بدوره، يقول رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "نحن نؤيد الدور الرقابي للجنة الأولمبية، خاصة أن أوراقنا مفتوحة أمام الجميع"، رافضا في الوقت ذاته التعليق على البنود التي حملها النظام الجديد للاتحادات الرياضية.
في المقابل، يرى رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي، أن أي نظام يتم إقراره توجد له سلبيات وإيجابيات، ولا يمكن أن ينال توافق الجميع.
ويضيف: "نتمنى أن تكون الاجتهادات في هذا النظام تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن النظام الجديد سيعالج بعض الثغرات التنظيمية والإدارية والتشريعية التي ظهرت على امتداد السنوات السابقة"، لافتا إلى أن موضوع رقابة اللجنة الأولمبية على أعمال الاتحاد الرياضي ليس بالبند الجديد.
ويمكن القول، إن النظام الجديد، سيعمل على تسهيل عملية تأسيس الاتحادات الرياضية وصياغة الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والتي تمكنها من تنظيم العضوية وطريقة عقد اجتماعاتها العادية وغير العادية، فضلا عن تحديد صلاحيات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني، ولجان الانضباط.
اضافة اعلان
