رانيا الصرايرة
عمان- يطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم، حملة للمطالبة بعرض مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والأسباب الموجبة للتعديل، وفتح جميع المواد المطروحة للتعديل للنقاش والتشاور.
وكان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة قال في تصريحات صحفية سابقة إن
المؤسسة تتوجه لإجراء تعديلات على قانون الضمان، ومن هذه التعديلات رفع سن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاتهم عن 120 شهراً، اضافة إلى إيقاف نافذة التقاعد المبكر عن كل شخص تقل اشتراكاته عن 36 شهراً بحلول العام 2025، إلى جانب العمل على خفض تكاليف اشتراكات الضمان الاجتماعي على الفئات الشابة من العمال التي تقل أعمارهم عن 30 عاما، وعلى المنضوين الجدد في سوق العمل.
إلى جانب ذلك تشمل التعديلات إقرار نظام التأمين الصحي للمشتركين في الضمان الاجتماعي من غير المؤمنين صحيا.
وأصدرت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ورقة تعليقا على التعديلات المطروحة من قبل مؤسسة الضمان، طالبت فيها بربط تعديل وإلغاء التقاعد المبكر من قانون الضمان بإجراء إصلاحات جذرية على التشريعات تضمن وجود فرص عمل للأفراد في عمر متقدم، خاصة أن نسب البطالة في الأردن مرتفعة وفرص العمل ضئيلة، مشيرة إلى أن غياب الحماية للعاملين سيؤدي إلى إنهاء عقود العديد منهم قبل وصولهم إلى سن التقاعد الوجوبي.
أما حول التعديلات المقترحة باتجاه تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي على الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ومن يبلغ من العمل أقل من 30 عاما ولمدة عشر سنوات، بحيث تصبح نسب الاشتراك 13.5 % بدلاً من 21.75 %، فيما تتوزع نسب الاشتراك بواقع 9.25 على المنشأة، و4.25 % على المشترك، فقالت "تمكين" إن ذلك يعني تخفيض الحمايات الاجتماعية، بخاصة "تأمين الشيخوخة"، ما يضر هذه الفئة.
وأوضحت أن "الضمان الاجتماعي وُجد لتقديم الحماية الاجتماعية وليس الحد منها، كذلك فإن تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لفئة معينة قد يدفع بعض أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات العاملين الذين لا ينطبق عليهم قرار التخفيض، ما يعني ارتفاع نسب البطالة في الفئة العمرية التي تزيد على 30 عاما في ظل ندرة فرص العمل خاصة للفئات العمرية الكبيرة.
وقالت إنه "من الأولى تعديل التكاليف المرتفعة على الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي على العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، ضمن البنود الأكثر حاجة للتعديل، إذ تعتبر السبب الرئيسي في ظاهرة التهرب التأميني، ناهيك عن عدم قدرة العمال في المؤسسات الصغيرة على تغطية تكاليف الانتساب في ظل توجه المؤسسة صوب زيادة كلف الاشتراك عند تفعيل بند التأمين الصحي".
وفيما يتعلق بإقرار نظام التأمين الصحي مقابل رفع اقتطاع الضمان من 21.75 % إلى 24.25 % لغير المؤمنين صحيا، وإلى 22.75 % للمؤمنين صحيا، بينت "تمكين" أن التمويل من قبل الحكومة قد يكون على حساب اقتطاع مخصصات الصحة من الموازنة، ما قد يضر بالخدمات الصحية المقدمة من قبل الحكومة، وكذلك سيزيد القرار من نسبة اقتطاع الضمان لتصبح عالية جدا على المشتركين، ما يساهم في تقليل رواتبهم وقدرتهم الشرائية، وهو ما قد يدفع أيضا بتجاه التهرب من الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وقالت: "يستوجب الذكر أن تعديلات قانون الضمان العام 2014 التي زادت نسب الاقتطاع بثلاث درجات مئوية على ثلاث سنوات، كان واحد من أهدافها التوجه لإقرار التأمين الصحي".
وستسلط حملة مرصد الحماية الاجتماعية الضوء على التعديلات المزمع إجراؤها والمواد المطروحة للنقاش والجدلية وبيان الأسباب، حيث تعتبر "تمكين" أن المواد المطروحة ليست الوحيدة التي تحتاج للتعديل، بل هناك العديد من المواد في قانون الضمان كان من الأولى فتحها للنقاش لتصبح أكثر مراعاة لقواعد وحقوق العمل الأساسية، في ظل حاجة الأردنيين إلى مظلة حماية اجتماعية شاملة، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على العمل والعمال.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
