حنان العتّال
عمّان - لم يكن الحادث المروري الفاجع الذي تعرض له الشاب حكمت قدورة كأي حادث، إذ حمل بعده موجة من التغيرات والتأثيرات القوية لتحسين المرور ومشكلاته في الأردن. وقد بدأت منذ وقت ليس ببعيد حملة حكمت قدورة للسلامة المرورية، التي تهدف لجعل الطرق أكثر أمانا خاصة عند المناطق المدرسية.
وتحددت سبع مدارس في عمان والمناطق المجاورة لإعادة تأهيل المنطقة مروريا وجعلها آمنة أكثر، وجاءت هذه المدارس كالآتي: مدرسة نايفة الثانوية للبنات في الهاشمي الشمالي، ومدرسة ابن النفيس ومدرسة محمد بن قاسم في منطقة صويلح، ومدرسة أم الحيران ومدرسة العمورية ومدرسة جبران خليل جبران في منطقة جبل النصر، ومدرسة اليمامة في منطقة السلالم التي تقع في السلط. وتم تحديد المناطق وتصويرها ومقابلة المسؤولين فيها وتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمدارس بالإضافة إلى تحديدها على الخارطة التفصيلية على الانترنت من خلال خريطة google earth.
كما تمت زيارة 12 مدرسة أخرى وتصويرها فوتوغرافيا توزعت على الشكل الآتي: 4 منها في معان، 2 في الطفيلة، 1 في مادبا، 2 في الرصيفة، 2 في الزرقاء، 1 في جبل اللويبدة. وتم تحديد قاعدة البيانات للمدارس كافة في الأردن والتي تشمل أكثر من 500 مدرسة تقع على شوارع خطرة في 12 محافظة. كما تم ارسال رسائل.
وتسعى الاستراتيجية، إلى تخفيض حجم الوفيات والمصابين بنسبة 40% وتقليلها بين الأطفال من عمر خمس إلى عشر سنوات بنسبة تصل إلى 50%. ووفق الاستراتيجية، التي حملت عنوان "كن المغير... اجعل شوارعنا آمنة" وأطلقها برنامج "حكمت السلامة المرورية" فإن للمعادلة المرورية أربعة عناصر تتمثل في المشاة والسائقين والطرق والقوانين التي تحكم هذه الممارسة ما يتطلب "تأهيلا وإعدادا جيدين" لهذه العناصر الأربعة.
ولا تعتمد الاستراتيجية على الجهات الحكومية وحدها في تنفيذ بنودها بل تتطلب مشاركة من كافة القوى، وفق والد الضحية ماهر قدورة الذي قال "نريد أن يشارك كل أردني في هذه الحملة، نريد أن نحافظ على الآخرين". وتأمل الاستراتيجية إلى رفع مستوى البنية التحتية لجعل الطرق أكثر ملاءمة للمشاة وفقا للمعايير الدولية عبر تحديد الطرق الخطرة ورفع مستواها مع ضمان عرض وتطبيق مخططات مراقبة السرعة من إدارة السير والدوريات الخارجية والجهاز القضائي. وحددت الاستراتيجية مائة مدرسة ومائة شارع داخل العاصمة عمان ضمن المناطق "الخطرة" وستعمل على معالجتها. كما دعت إلى إنشاء صندوق لدعم برامج البنية التحتية على مدى الخمسة أعوام المقبلة بقيمة تصل إلى عشرة ملايين دينار، على أن يلتزم القطاع الخاص بدفع مبلغ مليوني دينار فضلا عن مساهمة المنظمات غير الحكومية والأفراد.
وترى الاستراتيجية أن العقوبات "ليست موحدة" بسبب تطبيق ما يعرف عشائريا بـ"الجاهات والعطوات" لحل القضايا الناجمة عن حوادث السير وإسقاط الحقوق الشخصية. ويقع حادث سير كل خمس دقائق، ويقتل طفل دون الثامنة عشرة من عمره كل 35 ساعة وشخص أتم الثامنة عشرة من عمره كل عشر ساعات، في حين يصاب شخص كل 29 دقيقة نتيجة حادث مروري، على ما تؤكده دراسات رسمية. ووفق ذات الدراسات، فإن قرابة 92.7% من إجمالي الحوادث تقع في فصل الصيف، خلافا لكل التوقعات التي كانت تشير إلى أن حوادث السير تقع في فصل الشتاء نتيجة الانزلاقات وعدم وضوح الرؤية.
وبلغت نسبة الوفيات في الحوادث المرورية التي وقعت العام قبل الماضي 1% ونسبة الجرحى 8%، في حين بلغت نسبة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الحوادث 88%. وحملت الدراسات العنصر البشري 99.4% من أسباب الحوادث، في وقت شكلت فيه عيوب الطريق والمركبة 0.2% و0.4% على التوالي من هذه الحوادث.
وعزت الدراسات ازدياد الحوادث إلى ارتفاع أعداد السكان والمركبات في المملكة على نحو كبير، والاستيعاب المحدود للشوارع للازدياد في الأحجام المرورية وخصوصا القديمة منها في العاصمة، فضلا عن أسلوب القيادة العشوائي وعدم تقيد السائقين بأنظمة وقواعد المرور، وسوء استخدام ممرات المشاة وعدم تجهيزها بالشكل الصحيح لتحقيق الفائدة المتوخاة. وأرجعت الدراسات ازدياد الحوادث إلى عدم كفاية الوعي المروري لدى المواطنين حول كيفية استخدام مرافق الطرق المختلفة، وزيادة الطلب على خدمات النقل العام الذي لم يعد يتلاءم مع ما يشهده الأردن من تطور.
إلى ذلك حددت الاستراتيجية مدة 100 يوم لوضع 20 كاميرا بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى من أجل مراقبة السرعات على الطرق الرئيسة، فضلا عن حملات جزئية لمعالجة قضايا "استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة" و"السرعة الزائدة" و"عدم استخدام حزام الأمان".
