رانيا الصرايرة
عمان- فيما ترسل وزارة التربية والتعليم، خلال أيام، تعميما للمدارس الخاصة بإجراءات تجديد الرخص لهذا العام، أطلقت حملة "قم مع المعلم" أمس، حملة إلكترونية تطالب الوزارة باعتبار إلزام هذه المدارس بتحويل رواتب المعلمات والمعلمين لحسابهم البنكي أو المحفظة الالكترونية شرطاً أساسياً لتجديد الترخيص السنوي، معتبرة ذلك "خطوة أولى لضمان حقوق المعلمين بالحد الأدنى للأجور".
وقالت رسائل الكترونية نشرتها الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، إن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية 2018 "يلزم المدارس بتحويل الرواتب للحساب البنكي للمعلمين وربطه كشرط لتجديد الترخيص، لكن اللافت أن الوزارة لم تجدد حتى الآن إجراءات تجديد الرخص لتطبيق هذه التعديلات".
وتنص الفقرة (ط) ببنديها (1 و2) من المادة 16 من النظام على إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلزمها بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك، والتي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي المقبل.
وحملت التغريدات على "تويتر" الخاصة بالحملة هاشتاغ "الترخيص مشروط بالتحويل" لتشير إحدى الرسائل الى أحد التحديات المرتبطة بإجراءات "التربية" لضمان تحويل رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك التي تتمثل في تحايل بعض المدارس من خلال تنسيب عدد وهمي من المعلمات يقل عن واقع الحال إلى البنك، متسائلة: "فهل ستطلب إجراءات تجديد الرخص من المديريات مطابقة كشف الحساب البنكي مع كشف التعيينات الموحد؟".
وقالت أيضا "إن عملية تجديد رخص المدارس الخاصة تستمر الى ما بعد بداية الفصل الأول، فتنجو المدارس المخالفة من رفض تجديد الرخص بحجة مصلحة الطلاب، فهل ستفرض الإجراءات الجديدة غرامات مالية رادعة حتى تأخذها المدارس الخاصة جدياً؟".
وكانت الحملة أجملت الانتهاكات كافة التي تتعرض لها معلمات القطاع الخاص، مثل قيام بعض المدارس بتنسيب عدد وهمي من المعلمات، يخالف ويقل عن واقع الحال، إلى البنك؛ انصياعا لقرار الوزارة بإلزام المدارس بتحويل أجور المعلمات للبنوك، وبعضها يعمل على استعادة مبلغ متفق عليه من المعلمة بعد استلامها راتبها بالبنك إما من خلال توقيع المعلمات على (سلف) وهمية، أو توقيع المعلمات على كمبيالات أو شيكات وهمية بقيمة فرق الراتب، أو تهديد المعلمة لفظيا بعدم تجديد عقدها إذا لم ترضخ لشروط صاحب المدرسة أو إعطائها إنذارات غير مبررة قانونيا كوسيلة لفصلها بدون مساءلة قانونية أو توقيع المعلمات على إجازات بدون أجور وهمية.
وأكدت الحملة ضرورة أن تتبنى وزارة التربية إجراءات لتطبيق نظام إلزامية التحويل البنكي لرواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص، مثل أن تتضمن الإجراءات الطلب الصريح من المؤسسات التعليمية الخاصة إرسال وثائق إثبات تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى البنك أو المحافظ الالكترونية بحيث يتسنى للتربية مطابقتها مع عدد المعلمين والمعلمات المعينين تشتمل على: كشف حساب بنكي مصدق يبين تحويل الرواتب، صورة عن كشف بأسماء المعلمين والمعلمات ورواتبهم المسلّم إلى البنك، صورة عن كتاب التغطية من المؤسسة التعليمية إلى البنك إيعازاً للبنك بتحويل الرواتب المبينة في الكشف، صورة عن تعيينات المدرسة والروضة للعام لمطابقته من قبل التعليم الخاص مع كشف الحساب البنكي.
وتؤكد ضرورة تضمين إجراءات التربية الطلب من المؤسسات التعليمية إرسال الوثائق المطلوبة على مرحلتين: قبل نهاية الفصل الأول، وقبل نهاية الفصل الثاني، الأمر الذي يعطي الوقت الكافي لتصويب الأمور أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق المدرسة المخالفة خلال العطلة الصيفية حفاظاً على مصلحة الطلاب.
ودعت الى تحديد الوزارة بشكل واضح الموعد النهائي قبل إصدار القرار بتنسيب إغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة بحيث يكون خلال فترة أسبوعين من التاريخ النهائي لاستلام الوثائق المطلوبة كافة مع طلبات تجديد الرخص، على أن تحمّل التربية المؤسسات التعليمية مسؤولية إبلاغ أهالي الطلاب قبل وقت كاف من بدء الفصل الأول للعام التالي بقرار تنسيب الإغلاق.
وطالبت الحملة بأن تتضمن الإجراءات المرتبطة بتنفيذ بند إلزامية تحويل الرواتب للبنوك أو المحافظ الالكترونية فرض غرامات مالية رادعة على المؤسسات المخالفة ابتداء من نهاية الفصل الأول، وبحيث تكون الغرامات إما متزايدة طردياً مع عدد الأشهر وعدد المعلمين/المعلمات في المدرسة أو أن تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف دينار أيهما أنسب وأكثر واقعية وأشد ردعاً.
وشددت على أهمية تحميل المؤسسات مسؤولية اتخاذ الإجراءات كافة التي تسهل على المعلم/المعلمة استلام الراتب الشهري إلى الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، بما في ذلك التنسيق مع البنوك.
يذكر أن حملة "قم مع المعلم" بدأت العام 2017 للمطالبة بجعل تحويل رواتب المعلمات في القطاع الخاص للبنوك أو المحفظة الإلكترونية إلزاميا وشرطا أساسيا لتجديد رخصة المدرسة سنويا.رانيا الصرايرةعمان- فيما ترسل وزارة التربية والتعليم، خلال أيام، تعميما للمدارس الخاصة بإجراءات تجديد الرخص لهذا العام، أطلقت حملة "قم مع المعلم" أمس، حملة إلكترونية تطالب الوزارة باعتبار إلزام هذه المدارس بتحويل رواتب المعلمات والمعلمين لحسابهم البنكي أو المحفظة الالكترونية شرطاً أساسياً لتجديد الترخيص السنوي، معتبرة ذلك "خطوة أولى لضمان حقوق المعلمين بالحد الأدنى للأجور".
وقالت رسائل الكترونية نشرتها الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، إن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية 2018 "يلزم المدارس بتحويل الرواتب للحساب البنكي للمعلمين وربطه كشرط لتجديد الترخيص، لكن اللافت أن الوزارة لم تجدد حتى الآن إجراءات تجديد الرخص لتطبيق هذه التعديلات".
وتنص الفقرة (ط) ببنديها (1 و2) من المادة 16 من النظام على إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلزمها بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك، والتي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي المقبل.
وحملت التغريدات على "تويتر" الخاصة بالحملة هاشتاغ "الترخيص مشروط بالتحويل" لتشير إحدى الرسائل الى أحد التحديات المرتبطة بإجراءات "التربية" لضمان تحويل رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك التي تتمثل في تحايل بعض المدارس من خلال تنسيب عدد وهمي من المعلمات يقل عن واقع الحال إلى البنك، متسائلة: "فهل ستطلب إجراءات تجديد الرخص من المديريات مطابقة كشف الحساب البنكي مع كشف التعيينات الموحد؟".
وقالت أيضا "إن عملية تجديد رخص المدارس الخاصة تستمر الى ما بعد بداية الفصل الأول، فتنجو المدارس المخالفة من رفض تجديد الرخص بحجة مصلحة الطلاب، فهل ستفرض الإجراءات الجديدة غرامات مالية رادعة حتى تأخذها المدارس الخاصة جدياً؟".
وكانت الحملة أجملت الانتهاكات كافة التي تتعرض لها معلمات القطاع الخاص، مثل قيام بعض المدارس بتنسيب عدد وهمي من المعلمات، يخالف ويقل عن واقع الحال، إلى البنك؛ انصياعا لقرار الوزارة بإلزام المدارس بتحويل أجور المعلمات للبنوك، وبعضها يعمل على استعادة مبلغ متفق عليه من المعلمة بعد استلامها راتبها بالبنك إما من خلال توقيع المعلمات على (سلف) وهمية، أو توقيع المعلمات على كمبيالات أو شيكات وهمية بقيمة فرق الراتب، أو تهديد المعلمة لفظيا بعدم تجديد عقدها إذا لم ترضخ لشروط صاحب المدرسة أو إعطائها إنذارات غير مبررة قانونيا كوسيلة لفصلها بدون مساءلة قانونية أو توقيع المعلمات على إجازات بدون أجور وهمية.
وأكدت الحملة ضرورة أن تتبنى وزارة التربية إجراءات لتطبيق نظام إلزامية التحويل البنكي لرواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص، مثل أن تتضمن الإجراءات الطلب الصريح من المؤسسات التعليمية الخاصة إرسال وثائق إثبات تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى البنك أو المحافظ الالكترونية بحيث يتسنى للتربية مطابقتها مع عدد المعلمين والمعلمات المعينين تشتمل على: كشف حساب بنكي مصدق يبين تحويل الرواتب، صورة عن كشف بأسماء المعلمين والمعلمات ورواتبهم المسلّم إلى البنك، صورة عن كتاب التغطية من المؤسسة التعليمية إلى البنك إيعازاً للبنك بتحويل الرواتب المبينة في الكشف، صورة عن تعيينات المدرسة والروضة للعام لمطابقته من قبل التعليم الخاص مع كشف الحساب البنكي.
وتؤكد ضرورة تضمين إجراءات التربية الطلب من المؤسسات التعليمية إرسال الوثائق المطلوبة على مرحلتين: قبل نهاية الفصل الأول، وقبل نهاية الفصل الثاني، الأمر الذي يعطي الوقت الكافي لتصويب الأمور أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق المدرسة المخالفة خلال العطلة الصيفية حفاظاً على مصلحة الطلاب.
ودعت الى تحديد الوزارة بشكل واضح الموعد النهائي قبل إصدار القرار بتنسيب إغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة بحيث يكون خلال فترة أسبوعين من التاريخ النهائي لاستلام الوثائق المطلوبة كافة مع طلبات تجديد الرخص، على أن تحمّل التربية المؤسسات التعليمية مسؤولية إبلاغ أهالي الطلاب قبل وقت كاف من بدء الفصل الأول للعام التالي بقرار تنسيب الإغلاق.
وطالبت الحملة بأن تتضمن الإجراءات المرتبطة بتنفيذ بند إلزامية تحويل الرواتب للبنوك أو المحافظ الالكترونية فرض غرامات مالية رادعة على المؤسسات المخالفة ابتداء من نهاية الفصل الأول، وبحيث تكون الغرامات إما متزايدة طردياً مع عدد الأشهر وعدد المعلمين/المعلمات في المدرسة أو أن تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف دينار أيهما أنسب وأكثر واقعية وأشد ردعاً.
وشددت على أهمية تحميل المؤسسات مسؤولية اتخاذ الإجراءات كافة التي تسهل على المعلم/المعلمة استلام الراتب الشهري إلى الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، بما في ذلك التنسيق مع البنوك.
يذكر أن حملة "قم مع المعلم" بدأت العام 2017 للمطالبة بجعل تحويل رواتب المعلمات في القطاع الخاص للبنوك أو المحفظة الإلكترونية إلزاميا وشرطا أساسيا لتجديد رخصة المدرسة سنويا.
