عبد الله الربيحات
عمان- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تبدأ حمى الدعاية الانتخابية بتحريك السوق التجاري الراكد منذ أشهر، الى جانب ما ستبثه لافتات مرشحين من طرائف وغرائب للناس ما يضفي على موسم الانتخابات نكهة خاصة.
وفي هذا النطاق، يتسارع إيقاع الحملات الدعائية بين المرشحين، لكسب تأييد الناخبين، وتتنوع هذه الدعايات، لتأخذ أشكالا مختلفة بين مرشح وآخر.
ومن بين أكثر هذه الأشكال الدعائية لفتا للانتباه، وضع الصور والملصقات في أماكن عامة، برغم ما تحمله هذه الطريقة من الدعاية، من مخالفات، تتجاوز فيها الأماكن المخصصة للدعاية.
والدعاية الانتخابية التي ستبدأ اليوم، حق مشروع من اجل التعريف بالمرشح وبرنامجه الانتخابي وما يملكه من خبرات ومؤهلات علمية، لكن هذا ليس هو بيت القصيد بل ما يهمنا في المقام الأول، أن تكون هذه الدعاية؛ منطقية وغير مبتذلة وتقوم بالدور المفروض قيامها به.
لن يختلف حال أساليب الدعاية الانتخابية اليوم عنه في انتخابات سابقة، فالمرشحون سيتسابقون على نشر دعاياتهم بكل الطرق، وستنتشر أنواع مختلفة من لافتاتهم في شوارع العاصمة والمحافظات اليوم استعدادا لموسم الانتخابات، بعضها سيحمل شعارات طريفة وبعضها الآخر ستشوبه الغرابة، لكن غالبا ما ستحمله هذه اللافتات، سيكون عاديا، لا يختلف كثيراً عن لافتات دعائية لمرشحين في انتخابات سابقة.
وكما كان متوقعا، احتل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قوت قريب وكذلك المواقع الكترونية، صدارة اهتمامات مرشحين، يسعون للتعريف بأنفسهم عبرها.
وفي هذا النطاق، فهم بدأوا حملات خجولة للتواصل مع المواطنين، الى جانب إنشائهم صفحات بأسمائهم، أو بأسماء قوائم وطنية، وغالبيتها تحاول أن تتسلل لفئات الشباب الآن، لفرض بعض من أفكارها عبر "فيسبوك" الحبيب الأول لهذه الفئات تحديدا.
لكن على الجانب الآخر، هناك من يرى بان لافتات الدعاية الانتخابية، هي "دعاية رخيصة ومضيعة للأموال؛ تستغل عقول الناخبين، وتشوه منظر الشوارع والميادين بدون نفع، ويتم فيها صرف الملايين من الدنانير على أمور ليس لها أي قيمة، ومن الأولى أن يستفيد من كلفتها الفقراء بعمل مشاريع نافعة لهم".
ويلقى هذا الطرح ولو على استحياء من بعض الناخبين، استجابات بسيطة، فقد بدأ بعضهم بتوزيع طرود أغذية على المحتاجين، بيد أن مقابل ذلك، هناك من المرشحين من بدأ يوزع هواتف محمولة ويحرك سوق الاتصالات ببث رسائل هاتفية أو عبر الإنترنت.
وعمليا، فإن موسم الانتخابات، سيحرك السوق الراكد، وستبدأ البقالات والمولات والملاحم والسوبرماركت والخطاطون وتجارة الأقمشة والمطاعم ومنظمو الحفلات وغيرهم، بالتحرك لتلبية طلبات المرشحين.
الى ذلك، أقرت الهيئة المستقلة للانتخاب الخميس الماضي، التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012، والتي يعتبر العمل بها منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، موجبا تنفيذه.
ونصت هذه التعليمات أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع، وتكون حرة وفقاً لأحكام القانون.
كما نصت على اعفاء الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافا وخططا وبرامج للمرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية، والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة من الترخيص والرسوم، شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.
وتتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين باحكام القانون وهذه التعليمات، لتنفيذ النشاطات الدعائية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب؛ الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو المجالس البلدية ومن في حكمها، أو المرشحين أنفسهم، أو مفوضي القوائم أو أي من المرشحين فيها، إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.
المادة (7) مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية، والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:
أ. التقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة.
ب. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
ج. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
د. عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
هـ. عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
و. عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
ز. عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين أو القوائم بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل، سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.
ح. عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.
ط. عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العام، أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
ي. عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.
ك. الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية، لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.
ل. عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي مترمن مراكز الاقتراع والفرز.
م. عدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.
ن. عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
س. الامتناع عن استغلال الأطفال أو تشغيلهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم.
المادة (8)
أ. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة.
ب. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
المادة (9)
أ. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.
