عمان - قال عضو اللجنة الفنية في وزارة التربية والتعليم المحاورة لنقابة المعلمين زيد ابو زيد، "إننا لسنا ضد المعلم ولسنا في معسكرين متضادين ونعترف أن مجلس نقابة المعلمين هو الممثل الديمقراطي لقرار المعلمين في الميدان ليتخذ بالنيابة عنهم، ونحن لسنا خصوماً كما أن الحوار مع النقابة لم يغلق وما زال مفتوحاً".
وأضاف في حوار تلفزيوني على قناة المملكة، "لا اعتقد أن هناك مجتمعاً يمكن أن يرتقي دون المعلم، وهذا ما قاد الحكومة أن تعقد مع النقابة أكثر من عشر جلسات ومستعدة لعقد مئة جلسة لنصل إلى اتفاق لما فيه مصلحة الوطن أولا ومصلحة الطالب والمعلم لانه لا تناقض بين مصلحة الطالب والمعلم والانسان الأردني ومصلحة الوطن، ولذلك عندما يركز جلالة الملك عبدالله الثاني على التعليم ويفتتح بنفسه اليوم الأول للعام الدراسي فهذا دليل على اهتمام القيادة بهذا القطاع، وعندما يتخذ مجلس الوزراء قراراً برفع رواتب المعلمين بغض النظر كان مرضياً أو غير مرضي للمعلمين فهذا اعتراف بأن المعلم يعاني من ضنك العيش ولا بد من تحسين أوضاعه".
وقال "بقينا نتمنى أن تفرق نقابة المعلمين بين حق الطالب في التعلم وحق التعبير عن الرأي وأن الإضراب ليس وسيلة لتحقيق الحقوق بل هو وسيلة من وسائل تحقيق الحقوق".
وأضاف "إننا معنيين بالامتثال تماماً للقانون وسنقوم بتوظيف كل إمكانيات وزارة التربية والتعليم لضمان تشغيل المرافق العامة وتمكين الطالب والمعلم من ممارسة عمله اعبتاراً من صباح غد وفي حال أي مخالفة صريحة فستطبق احكام نظام الخدمة المدنية والقانون"، متوقعاً "أنه وبوجود الخبراء في النقابة فاننا لا نفترض بأن المعلم الأردني سيخالف القانون".
وبين أنه تم اليوم التعميم على مديريات التربية للتواصل والتعميم لجميع الطلبة بأنه سيبدأ تطبيق تعليمات النجاح والرسوب وسيتم تأمين معلمين على حساب التعليم الإضافي أو المعلمين المتقاعدين ليقوموا بعملية التدريس بدل المعلمين الذين لن يلتزموا بأحكام القانون ونظام الخدمة المدنية.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، إنه بعد اليوم فإن هناك منحى جديداً مغايراً حول إضراب المعلمين انتقل من مرحلة الحوار إلى مرحلة تنفيذ قرار قضائي والحوار لم يعد النقطة التي يجب ان ننطلق منها فالقضاء الاردني إصدر قراراً مستعجلا في وقف تنفيذ الاضراب وهو قرار ملزم ويجب على جميع الجهات الالتزام به فالقضاة وفق الدستور مستقلون في قضائهم والمحاكم مستقلة تصدر أحكامها باسم الملك. واضاف ان القرار القضائي الذي صدر يمكن الطعن به وهذا حق دستوري ولكن حق النقابة في تقديم الطعن في الاستئناف لا يوقف تنفيذ هذا القرار القضائي وهذا ما تنص عليه المادة 28 من قانون استقلال القضاء وهو قرار ملزم وتحديدا نقابة المعلمين المستدعى عليه الاول.
واكد ان وقف الاضراب ليس بسبب الحكومة ولا الطالب ولا المعلم وانما بسبب صدور قرار قضائي يجب الالتزام به وهناك نتائج وتبعات جزائية وتأديبية تشمل النقابة جزائيا والمعلمين تأديبيا في حال عدم الالتزام بهذا القرار. وأوضح أن التبعات التأديبية هي حسب نظام الخدمة المدنية الذي يحكم عمل المعلم والذي يشمل مواد تؤكد أن التغيب عن العمل ليوم واحد دون إذن مشروع لن يتم تقاضي راتبا عنه أو علاوة، واذا تغيب الموظف عشرة أيام دون إذن مشروع أو امتنع عن العمل يفقد وظيفته.
وتحدث رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين باسل الحروب عن قانون نقابة المعلمين وما يشتمله من بنود تعنى بالدفاع عن حقوق المعلمين، مثل المادة 4ج التي تنص على أن تعمل النقابة على المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم، مشيراً إلى أن هذا هو المنطلق في موقف النقابة من الاضراب.
وفي هذا الجانب، بين نصراوين اننا لسنا في مرحلة حوار بل في مرحلة تنفيذ قضائي ويمكن أن يتم تضمين أي ملاحظات ومواد واردة في قانون النقابة في لائحة الاستئناف ويمكن للقضاء أن يفصل بها ولسنا بطور الحديث الآن عن دور الحكومة ودور النقابة فهذه النقاط هي نقاط استئناف.-(بترا)
السبت 20 نيسان 2024
