- المؤسسة تحتل المركز السابع عالميا بمأمونية الغذاء والدواء
- إحالة صيدلية لـ"أمن الدولة" لاتجارها بمواد مخدرة
- مستمرون بفرض الرقابة الصارمة على المؤسسات
- 80 % من الإتلافات تأتي بتوصية من التاجر
محمود الطراونة
عمان - أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة تتعرض لمؤامرة هدفها ضرب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وأشار مهيدات في مقابلة موسعة مع "الغد"، إلى أن المؤسسة أحالت 6 صيدليات الى محكمة امن الدولة، واحدة منها بسبب الاتجار بمواد مخدرة وصلت قيمتها إلى 450 الف دينار.
وقال إن المؤسسة تشدد رقابتها على المنشآت، غير انها فعلت البرنامج التوعوي الذي انعكس في انخفاض كبير في الاغلاقات والانذارات، فيما كانت 80% من الاتلافات بناء على توصية من التاجر وبطلب منه.
واشار الى ان المؤسسة مستهدفة كباقي مؤسسات الدولة، وذلك لضرب ثقة المواطن بهذه المؤسسات، مشددا على ان المؤسسة تندرج في المركز السابع عالميا من حيث مأمونية الغذاء والدواء.
ولفت الى ان المؤسسة ستبدأ مطلع العام المقبل بالتفتيش الالكتروني، وهي مستمرة في فرض رقابتها الصارمة على المؤسسات والمنشآت الغذائية والدوائية، لافتا الى اغلاقها 377 مؤسسة ومنشأة، فيما تم ايقاف 1825 مؤسسة عن العمل.
وكشف عن أن عدد الانذارات التي وجهت للمؤسسات والمنشآت بلغ 28726 انذارا، فيما بلغ عدد المنشآت المخالفة 421 منشاة.
وتحدث مهيدات عن احالة اثنين من موظفي المؤسسة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب مخالفات جسيمة بعد فتح تحقيقات.
أكد مهيدات أن التفتيش سيكون إلكترونيا بدءا من العام المقبل 2022، موضحا ان كل مفتش سيحمل كاميرا وتابلت ويرسل المعلومات اولا بأول وبشكل الكتروني الى قاعدة البيانات الرئيسة في المؤسسة، فيما سيتم ارسال المخالفات بشكل مباشر لاصدار قرارات للتنبيه وبيان السلبيات، او الاغلاق او الاتلاف او الانذار، كل حسب اختصاصة وصلاحياته.
ولفت الى ان من شأن ذلك ان يخفف على المؤسسات ويضبط جودة عملها، ويعزز برامج الحاكمية في المؤسسة.
وقال مهيدات إن المؤسسة ستعكف على تطوير تشريعاتها، حيث سيعاد النظر بتعليمات الشاورما خاصة تلك المتعلقة بظروف تجهيزها، حيث يشترط ان تكون حرارة الغرفة المخصصة للتجهيز دون درجة حرارة 9 مئوية.
وبين ان المؤسسة ستكثف النظر بالشكاوى المتعلقة بالمطابخ والمعامل المنزلية غير المرخصة لغايات ضبطها وتنظيم عملها.
وحول استهداف المؤسسة بعد بروز شخصيات اشارت الى ان الغذاء والدواء الاردني فاسد، قال مهيدات ان الفترة الماضية شهدت استهدافا لاكثر من مؤسسة، ومن بينها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فضلا عن استهداف رموز في الدولة ومحاولة التشويش، والمؤسسة جزء من الدولة، وتهدف هذه الاشاعات الى ضرب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتقف خلفها معارضات داخلية وخارجية.
وعبر عن اعتقاده بأن محاولات الاستهداف ليست شخصية بقدر ما هي "مؤامرة على الشأن العام"، حيث كانت التصريحات والاشاعات غير موضوعية، ولم تستند الى دراسات او قرارات لجهات رسمية وحكومية رقابية لعكسها على التشريعات الناظمة، لافتا الى ان الدراسات التي خرجت لوسائل الاعلام منفردة ولا يمكن التعويل عليها في اجراءات المؤسسة الرقابية.
وفيما يتعلق بتقييم عمل المؤسسة، قال ان تقييمها ممتاز، لانه في اثناء جائحة كورونا، ورغم محدودية الموارد وعدد الموظفين، كانت رقابة المؤسسة على المستلزمات الطبية والدواء والغذاء كبيرة، فضلا عن اصدار التصاريح اللازمة لانشاء 56 مصنعا لتصنيع المعقمات، و51 لتصنيع الكمامات، وتسجيل 291 صنفا دوائيا.
وتابع: كما احرزت الصادرات الاردنية الدوائية خلال العام 2020 مليارا و100 الف دينار نتيجة الرقابة والمتابعة على 23 مصنعا.
واضاف: تم افتتاح 14 مكتبا في المحافظات كافة تتبع بشكل مباشر بأعمالها للمؤسسة، تعزيزا لمبدأ اللامركزية، ونحن في طور انهاء التفويض للمؤسسات الأخرى.
وقال: نعمل على تسهيل اجراءات المواطنين وتعزيز مبدأ اللامركزية، والعمل على توحيد الجهات الرقابية تطبيقا للقانون.
وفي السياق، اشار مهيدات الى انه تم انتداب العديد من الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة من مؤسسات الدولة الاخرى لصالح المؤسسة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وصعوبة توفير كوادر.
وفيما يتعلق بارتفاع اسعار الادوية محليا، قال مهيدات ان المؤسسة تخفض اسعار الدواء محليا كل عام وبشكل دوري، لافتا الى ان انخفاض الادوية في دول اخرى مثل مصر وتركيا والسعودية يعود الى الكثافة السكانية من جهة، واختلاف سعر العملة، ما يسهم بشكل ايجابي في خفض سعر الدواء.
وتابع: كما تسهم سياسة استقطاب الشركات العالمية لتصنيع الادوية في مصر وتركيا في وجود سوق كبيرة تسهم ايضا بخفض سعر الدواء.
واشار مهيدات الى ان المؤسسة خفضت اسعار الادوية بتاريخ 17/ 3/ 2020 وشمل التخفيض 1200 صنف دوائي بنسب تراوحت بين 2 % الى 85 %.
وقال مهيدات ان المؤسسة عملت على تبني نظام التتبع الالكتروني للادوية والاغذية والمستلزمات الطبية، منعا لتداول اصناف مقلدة، ومنعا كذلك للسوق السوداء بما يخص المستلزمات الطبية والادوية.
وعبر عن اعتقاده ان السياسة التي انتهجتها المؤسسة خففت بشكل كبير من وجود اصناف مقلدة، لافتا الى ان المؤسسة مستمرة في متابعتها.
وفي السياق اشار إلى انه تم تشكيل لجنة وتبني توصياتها من قبل مجلس ادارة المؤسسة بمواصفات بعض المستلزمات الطبية، لافتا الى ان النية تتجه الى وضع سقوف سعرية لهذه المواد.
واضاف أنه تم تجهيز واعتماد تعليمات باعطاء السماح بتصنيع أدوية لغايات التصدير من دون تسجيلها بالمؤسسة، من خلال مصانع محلية، ما يسهم في رفع حجم الصادرات الدوائية.
وقال: تم العمل على تبني فكرة البدء بتصنيع بعض المواد البيولوجية الضرورية في مصانع أردنية لتسهيل إجراءاتها.
وقال مهيدات: تمت دراسة جميع ملفات المطاعيم المقدمة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أصوليا لإيجاد مخزون استراتيجي منها، وعددها 10 ملفات.
واشار الى توفر مطاعيم فايزر وسبوتنيك واسترازنيكا وسينوفارم وجونسون اند جونسون وسينوفاك.
واضاف تم تسجيل العديد من الادوية التي تدخل في معالجة وباء كورونا محليا، فيما تعمل المؤسسة على مراقبة الاكسجين وتعبئته ونسبة نقاوته، فضلا عن فرض الرقابة على المصانع فيما تنتجه للمستشفيات، لكي يكون أكسجينا طبيا.
وبين ان المؤسسة عملت على تدريب كوادرها بشكل دوري، إضافة الى تدريب كوادر عراقية ويمنية ولبنانية على المواصفات المتبعة، ولمراقبة الأدوية والأغذية.
وأوضح ان المؤسسة تركز على جانب التوعية بشكل كبير، لافتا الى وجود برامج توعوية في مجال الاستيراد، حيث تقوم شعبة مخصصة للاستشارات في المواد التي يرغب التجار باستيرادها، اضافة الى التشييك على المستودعات والتأكد من ظروف التخزين والتصنيع، والوجبات السريعة، ورصد المتبقيات خارج المزارع، وهو دور اساسي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بنظام الاستيراد الموازي، أشار الى ان هذا النظام يتيح استيراد اصناف مسجلة، وهدفه جعل المواد اقل سعرا، وخلق تنافسية على الأسعار، وإتاحتها للجمهور، غير ان هناك مخالفات في مواد غير مسجلة، واخرى غير محققة للمواصفات يتم رصدها ومتابعتها.
وبين مهيدات ان هناك خطا ساخنا مع الاجهزة الامنية والجهات الرسمية الاخرى، لمتابعة الروابط على صفحات التواصل الاجتماعي التي تعرض مواد صناعية ومكياجات وتروج لمستحضرات طبية وتتم متابعتها دوريا وإحالتها لإجراء المقتضى القانوني.
في سياق آخر قال مهيدات ان المؤسسة تراقب اداء وعمل وموظفيها، وهناك تقييم دوري لأعمالهم، مشددا على أنه لن يتوانى عن ايقاع اشد العقوبات بحق المخالفين.
وقال: نحقق الان مع اثنين من الموظفين وردت بحقهم شكاوى، حيث تمت احالة ملفهما الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لمخالفات جسيمة تتعلق بالغذاء.
وفيما يتعلق بقانون المؤسسة، قال انه رادع، والعقوبات الموجودة في القانون لا تحتاج الى تعديل بل العمل على إنفاذها بشكل صارم.
وقال مهيدات ان ترتيب الاردن عالميا هو السابع من حيث مأمونية الغذاء والدواء، ويندرج في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما يساعد بشكل كبير في تعزيز سمعة الغذاء والدواء الاردنيين، حيث بلغ حجم الاستيراد السنوي من الدواء 550 مليون دولار، فيما بلغ حجم الصادرات منه 655 مليون دولار.
وحول نتائج عمل المؤسسة العام الحالي 2021 قال مهيدات ان كوادر المؤسسة أجروا 49281 زيارة للمنشات والمؤسسات، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم اغلاقها 377 مؤسسة ومنشأة، وإيقاف 1825 مؤسسة عن العمل.
وبلغ عدد الانذارات التي وجهت للمؤسسات والمنشآت 28726 انذارا، فيما بلغ عدد المنشآت المخالفة 421 منشأة، وتم حجز مواد غذائية (إرساليات مستوردة) قدرها 5.7 مليون كغم، و152 الف لتر.
وبلغ عدد العينات المستوردة 2490 عينة، فيما بلغ عدد العينات المتداولة في الاسواق المحلية 3474 عينة.
واصدرت المؤسسة 721 شهادة تصدير منتج، و715 شهادة تصدير مصنعي، اضافة الى 1032 تصريحا لتداول الاغذية، كما اصدرت 1886 تصريحا لوسائط نقل المواد الغذائية.
وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للمؤسسة 2066 شكوى خلال العام الحالي 2021، وعدد الإتلافات الصلبة 6.4 مليون كغم، فيما بلغت الاتلافات السائلة 1.3 مليون لتر.
