حول ايقاف تصاريح مندوبي المطار

عوني قعوار*

عمان - شهدت شوارع عمان، وللمرة الأولى، اعتصامات من قبل موظفي ومديري شركات السياحة الوافدة الأردنية؛ حيث كانت هذه الاعتصامات احتجاجاً على قرار إدارة المطار الجديد بإيقاف تصاريح المندوبين ومنعهم من الدخول لقاعات المطار للقيام بعملهم باستقبال وتوديع الأفواج السياحية القادمة عن طريق شركات السياحة، هذا المنع الذي سوف ينتج عنه ما لا يحمد عقباه قرار خاطئ لعدة أسباب أبرزها أنه يمنح عادة الأفواج السياحية المكونة من (5) أشخاص وأكثر إعفاء من دفع التأشيرات للدخول للمملكة، وعادة ما تكون اسماؤهم وتفاصيل جوازات السفر الخاصة بهم موجودة جميعاً على لائحة واحدة تدعى ( مانفست) مرفقة بالبرنامج السياحي واسم الدليل المرافق وموثقة بختم من شركة السياحة، يقوم المندوب بإصدارها لرجال الأمن في المطار لمتابعة الاجراءات الأمنية لدخولهم. اضافة اعلان
كذلك فإن من المجموعات السياحية الوافدة ما يكون عادة من الجنسيات المقيدة، والتي يكون احد شروط استقدامها تقديم كفالة بقيمة (1000) دولار يتم اثبات وجود هذه الكفالة بواسطة مندوب المطار، بالإضافة لوجود بعض الاجراءات المعقدة والمتعلقة بالجنسيات المقيدة يقوم بمتابعتها مندوب المطار.
كما ان كافة السياح القادمين عن طريق مطار العقبة والمغادرين من نفس المطار يتم منحهم تأشيرة دخول مجانية، وبعكس ذلك يجب عليهم الدفع، وفي هذه الحالة مندوب المطار هو من يقدم الوثائق اللازمة لاثبات ذلك.
من الجدير بالذكر ان خدمة استقبال وتوديع الأفواج والأفراد السياحية أصبحت خدمة مميزة تقوم بها شركات السياحة وهي قيمة مضافة في خضم الإجراءات المعقدة المعمول بها حالياً والتي تقدرها شركات السياحة الخارجية، بالإضافة الى ما تم ذكره فإن من الخدمات التي يقدمها المندوب، فيمكن التأكيد أن كل مندوب يجيد لغة الفوج القادم للأردن مثل الانجليزية والفرنسية والألمانية فإن من مهماته الترحيب بالضيوف بلغتهم ما يساعد على اعطاء انطباع جيد عن ثقافة ابناء البلد، شرح البرنامج السياحي للفوج وإعطائهم اسم الدليل المرافق وساعات الانطلاق.
كما يمكن القول كل مندوب يرافق الفوج في وسيلة نقلهم ثم الى الفندق للتأكد من اقامتهم في الفندق بطريقة سلسة ولتحاشي أي مشكلات قد تواجههم والتأكد من أن الأمور على ما يرام، كما يساعد في تخليص الحقائب وتأمينها لوسيلة النقل.
أما فيما يخص مزاعم الإدارة بوجود نقطة معقمة امنياً في المطار الجديد ولا يجب اختراقها من قبل مندوبي المطار، فيبدو أن شركة ادارة المطار غاب عن بالها نقطة في غاية الأهمية وهي أن جميع مندوبي المطار وعددهم 120 مندوبا هم ممسوحون امنياً من قبل الجهات المختصة ولا يتم اعطاء أي مندوب تصريح قبل أن يتم الموافقة عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة. ناهيك على انه يتم سحب تصريح المطار من أي مندوب وبصورة فورية يشتبه بوجود علامة استفهام ولو صغيرة عليه من قبل أمن المطار.
أما الاسئلة التي نحن بصدد طرحها الآن فهي هل يمتلك موظفو الشركة الجديدة والتي سوف يرسو عليها عطاء تقديم هذه الخدمة الخبرة الكافية؟.
من شروط العطاء الذي ابرمته شركة (AIG) ان الشركة التي سوف تقدم هذه الخدمة يجب ان تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مطارات اخرى في العالم، وجميعنا يعلم بأنه لا يوجد شركة أردنية تمتلك هذه الخبرة.
كذلك من شروط العطاء ان تقوم هذه الشركة بدفع نسبة مئوية من عوائدها لشركة إدارة المطار الجديد، ما يعني ربحا ماديا جيدا لإدارة المطار، فشركات السياحة الوافدة قامت باستقبال (400000) سائح العام 2011  و(700000) العام 2010 وعلى فرض ان 60 % من السياح عادة يأتون لزيارة المملكة عن طريق المطار وبكلفة 20 دينارا للسائح الواحد، فهذا يضعنا أمام صورة واضحة عن الارباح المادية التي ستحققها الشركة الجديدة لإدارة المطار.
علماً بأن من وراء اتخاذ هذا القرار قد تناسى أو بكلمات أخرى لم يكن عنده علم بأن شركات السياحة الوافدة ملزمة وبعقود موثقة مع شركات السياحة الخارجية بتقديم هذه الخدمة للسنوات 2013 و 2014. هذا ناهيك عن ان هناك (200) مندوب سيحرمون من وظائفهم ولقمة عيشهم كنتيجة لهذا القرار، والذي تم اتخاذه على اساس ان وجود المندوبين يخلق حالة فوضى في قاعات المطار، وهذا قرار يتضارب مع اهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة العام 2004 وتم التأكيد عليها العام 2011، وهي خلق 50000 فرصة عمل وليس العكس وهو زيادة نسبة البطالة والعاطلين عن العمل، فإذا علمنا أن ادارة المطار الجديد، وعلى حد قولها، قامت بإلغاء 11000 تصريح في حين ان عدد التصارح الخاصة بالمندوبين 120 تصريحا، فهل يعقل ان هذه النسبة القليلة هي المسببة للفوضى.
اخيراً يجب ان ندرك تماماً أن وكلاء السياحة هم جزء لا يتجزأ من القطاع السياحي الذي يساهم في 13 % من الناتج القومي في الأردن والذي يعاني من التدهور الحاد منذ أكثر من عامين بسبب التوترات الاقليمية.
لذا نطالب وزارة النقل والجهات الرسمية إعادة النظر في هذا القرار المجحف بحق ابناء الوطن بشكل عام وبحق قطاع السياحة بشكل خاص.

* خبير سياحي