حادثة الاعتداء البلطجي على "الغد" خطيرة، وتؤكد هواجس يتحدث فيها البعض عن نتاج ما اقترفت أيدي بعض الجهات من استخدام سلاح البلطجة لإجهاض حراك الإصلاح.
والمشكلة اليوم ليست مع البلطجية بل مع من شجعهم على مثل هذه الافعال تبعا للمبدأ الميكافيلي بأن الغاية تبرر الوسيلة، ما أدى إلى تشظي دولة المؤسسات والقانون.
فالبلطجة في محاصرة الصحيفة، ومحاولة منع توزيعها، والاعتداء على زملاء، لن تكون الأخيرة، وسنشهد مثل هذه المسلكيات مستقبلا، في كثير من المؤسسات طالما أن الفرد بدأ يؤمن أن بإمكانه "أخذ حقه بيده" بلا أدنى احترام للدولة ومؤسساتها.
مسؤولية ما حدث لا تطاول من قاموا به فحسب، بل تدين الجهات الرسمية التي يناط بها دور تطبيق القانون، لكن حالة التهالك التي تمر بها الدولة هي ما أوصلنا إلى هنا بعد أن فتحت الباب لخرق القانون والتطاول على دورها.
مثل هذه المسلكيات تؤتي الدولة في مقتل، فاختراق البعض للقانون والاعتداء على حرمة المؤسسات ومحاولة المس فيها أمام نظر الجهات المسؤولة، تعكس شعور الفرد بمدى ارتباك هذه السلطات وعجزها عن حمايته.
وأكثر ما يستفز في تفاصيل الاعتداء والبلطجة هو كيفية تعامل قوى الأمن العام مع مرتكبيه حيث وقف الأمن على الحياد، ووضع المعتدي والمعتدى عليه في كفة واحدة، وبرر ذلك بأن ما يحدث لا يتجاوز حدود التعبير السلمي والاحتجاج وأنه لا يجوز التعامل معه بغير هذا الأسلوب.
لكن قوى الأمن لم تخبرنا لماذا أفرطت في استخدام القوة مع شباب 24 آذار، وفي يوم العودة وحتى في اعتصام سلحوب، ولم تبرر لنا سكوتها المستفز، والذي يعكس مدى الضعف والانكسار الذي بلغته الدولة أمام ظاهرة البلطجة التي صنعتها بيدها كفزاعة تستخدمها لتعيد المطالبين بالإصلاح خطوة إلى الخلف.
ظاهرة البلطجة صنعت بأيد اردنية، وبمبررات غبية أحيانا، ولئيمة أحيانا أخرى، والهدف الباطن لها محاولة تخويف المجتمع من مطالب الإصلاح. وما يحدث اليوم أن الدولة بدأت بحصاد ما زرعت، وتعلم أن سياستها التي طبقتها منذ 24 آذار أتت على حقلها هي وعلى هيبتها، والتي لن تتمكن من استعادتها إلا باعادة ترسيخ وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
منذ طلع علينا الربيع العربي، والأخطاء الرسمية تتكاثر في كيفية التعاطي مع مطالب الإصلاح، وأخطات الحكومات وأجهزة الأمن كثيرا في حبك خطط فاشلة لتعطيله، وهي تدفع الثمن من قدرتها على حفظ الأمن المجتمعي.
ظاهرة البلطجة جديدة على مجتمعنا، وقد تعززت تحت غطاء رسمي، لكن الظاهر أن السحر انقلب على الساحر وأن الأمور خرجت من عقالها، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليها، وصارت الدولة هي المتضرر الأكبر منها.
وعدم معالجة هذه الظاهرة يهدد بنتائج كارثية على مجتمع انقسم إلى ثلاث فئات أخطرها البلطجية إضافة إلى الإصلاحيين، وغير المكترثين، وتقوية الفئة الأولى سيجرنا إلى دمار ما بعده دمار، والدولة هي من سيدفع الجزء الأكبر من ثمنه.
الأربعاء 24 نيسان 2024
