عبدالرحمن الخوالدة
عمان-رحب خبراء اقتصاديون بحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي الأردني من أجل مجابهة التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" على واقع الاقتصاد الوطني
وأعتبر الخبراء بأن هذه الإجراءات إيجابية ومطلوبة في هذه المرحلة الحرجة على الاقتصاد المحلي الذي تتهدده مخاطر جسيمة جراء أزمة "كورونا" وستساهم في دعم صمود القطاعات الاقتصادية المتضررة والتخفيف من حدة تباطؤ النمو المتوقع
وبين هؤلاء بأن هذه الإجراءات تؤكد على السياسة النقدية الحصيفة والجيدة في الأردن والتي تساعد في الحفاظ على استقرار سعر الدينار ومنح الاطمئنان للفاعلين في الاقتصاد الوطني
ودعا هؤلاء إلى ضرورة أن تكون هذه الإجراءات ملزمة للبنوك وإيجاد آلية معينة تسمح للشركات المتوسطة والصغيرة الاستفادة من هذه التسهيلات المقدمة من دون أي تعقيدات حتى تتحقق الغاية المرجوة من الإجراءات المتخذة.
وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن في بيان له عن اتخاذ حزمة إجراءات لاحتواء الآثار السلبية التي تسببت بها أزمة "كورونا" على بعض القطاعات الاقتصادية وتتمثل هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها إضافة إلى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة إلى جانب تنفيد اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 500 مليون دينار لآجال تصل لسنة لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص
من جهته قال مستشار المحافظ والمدير التنفيذي السابق للبنك المركزي زيان زوانة أن الإجراءات المتخذة من قبل المركزي صائبة واقتصادنا بحاجة ماسة لها خلال هذه الفترة ومن شأنه أن يمنح الفاعلين في الاقتصاد الوطني الاطمئنان وان يساعد الشركات المتوسطة والصغيرة في البقاء ويمكنها من الايفاء بمستلزماتها المختلفة وحماية القوى العاملة لديها وبدوره أكد استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري على إيجابية وضرورية هذه الإجراءات واتساقها مع المعالجات التي قامت بها مختلف البنوك المركزية في العالم بتوسيع سياساتها النقدية لحماية وتحصين اقتصاداتها من التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة "كورونا"
وأوضح الحموري بأن هذه الإجراءات المتخذة دلالة على السياسة النقدية الحصيفة والجيدة المنتهجة في المملكة والتي تساعد في الحفاظ على استقرار سعر الدينار ومنح الثقة لمختلف أركان الاقتصاد الوطني والمنخرطين به موضحا بأن هذه الإجراءات ستساهم في دعم صمود الشركات المتوسطة والصغيرة ومختلف القطاعات الاقتصادية المتضررة وتمكينها من استمرارية عملها وعمل القوى العاملة لديها والايفاء بدفع رواتبهم والمستلزمات المالية المترتبة عليها.
ومن جانبه اعتبر استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية فايز سليم حداد هذه الإجراءات بالسليمة والمهمة التي ستعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المحلي في ظل هذه الظروف الراهنة مبينا بأن هذه الإجراءات ستمكن القطاعات المختلفة من استدامة عملها وتعزيز قدرتها.
وشدد حداد على أهمية تخفيضات ضمان التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي لما لها أثر من مساعدة القطاع على البقاء والتوسع والمنافسة التي قد تكون بوابة لتعزيز قدراته التصديرية في مرحلة لاحقة موضحاً بأن الفرص مواتية اليوم لتحقيق شعار الاعتماد على الذات من خلال تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة التي تساهم في تمكين القطاعات الزراعية والصناعية خاصة الغذائية منها والدوائية على زيادة حجم إنتاجها وسد احتياجات السوق من خلالها واحلالها بدلا من المستوردات وبالتالي تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز فرصة المحافظة على معدلات النمو عند مستويات طبيعية والتخفيف من حدة الآثار السلبية التي قد تسببها أزمة "كورونا" على معدلات النمو.
