عواصم - قال خبراء اقتصاديون في مصر إن الاستثمارات الإيرانية التي تم الإعلان عن دخولها السوق المصري خلال الأيام الماضية هي رد فعل على موقف أميركا ودول الغرب من عدم دعم الحكومة المصرية بعد تقدم الإسلاميين.
وأشار الخبراء إلى أن الاستثمارات الإيرانية في مصر سوف تتركز في المقام الأول على قطاع الصناعة وليس العقارات كما كان يحدث في الاستثمارات العربية، وتشير مصادر مطلعة الى ان طهران تهدف من وراء الغزو الاقتصادي لمصر الكسر حاجز العزلة، والعمل على الدخول الى أكبر سوق عربي، من البوابة الاقتصادية.
وبحسب المصادر فان مباحثات مطولة بين البلدين خلال الفترة السابقة كانت تتركز حول الغاء "الفيز" بين البلدين، والعمل على تكثيف الوفود السياحية الإيرانية لمصر، حيث ابدى الجانب الإيراني رغبة واسعة في ادخال العملة الصعبة عن طريق السياح.
وأكدوا في تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه وخلال فترة قصيرة سيتم تعويض الاستثمارات الأجنبية التي فقدتها مصر خلال العام الماضي بالاستثمارات الإيرانية والتركية.
وقال الأستاذ بكلية الآداب والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى النشرتي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنه إذا نظرنا إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران على مدار حكم النظام السابق، سوف نجد أنها كانت فاترة ومتوترة، بسبب دعم النظام السابق للشاه الإيراني والمعارضة الإيرانية.
ولفت النشرتي إلى أن الاستثمارات الإيرانية التي تم الإعلان عنها سوف تدخل السوق المصري سريعاً، خاصة وإنه لدينا بعض الأصوات الإسلامية التي بدأت تطالب بعودة العلاقات الاقتصادية الإيرانية بعد تقدم الإسلاميين وأن خطوة إيران جاءت لدعم الإسلاميين الذين هم في المقابل يردون الجميل لإيران على موقفها المعادي لإسرائيل طيلة الأعوام الماضية.
وتوقع النشرتي أن تعوض الاستثمارات الإيرانية حجم ما فقدته مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يقدر بنسبة 80 بالمائة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الاستثمارات العربية الموجودة في مصر سنجد أنها تتركز على الاستثمار العقاري الفاخر والذي يتم بيع وحداته في النهاية للعرب، لكن الاستثمارات الإيرانية في مصر سوف تتركز على صناعة البتروكيماويات وتسييل الغاز والتكنولوجيا، وهذه صناعات مختلفة تماماً عن صناعة العقار التي تعد اقتصادا ريعيا لا تساهم في تحقيق التنمية المطلوبة.
وأوضح أن المبادرة الإيرانية جاءت في وقتها، لأنها لا تتجاوز كونها رد فعل لما تثيره الدول الغربية بشأن التمويل، وتهديد أمريكا بقطع المعونة وممارسة بعض الضغوط غير المباشرة على مصر التي يقودها الإسلاميين في الوقت الحالي، خاصة وأن الاستثمارات الأميركية والأوروبية لن تدخل السوق المصري في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وبالتالي ليس هناك بديل أمام الحكومة المصرية سوى فتح الباب أمام الاستثمارات الإيرانية والتركية، وهذه اقتصادات متقدمة ومتطورة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المصري بشكل سريع.
وتشمل قائمة المشروعات التي تخطط إحدى الشركات الإيرانية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، الحصول على حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية وإنشاء معمل للتكرير، كما تسعى الشركة إلى إنشاء مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف، إضافة إلى وجود خطة لإنشاء مصنع لتجميع وتجميد وحفظ اللحوم السودانية بتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون دولار، ومن المقرر أن تعرض الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر، وهي إحدى الشركات التي تأسست نهاية العام الماضي برأسمال إيراني 100 مليون دولار، على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المرتقب مع وفد من رجال أعمال ومستثمرين إيرانيين، الأسبوع المقبل، تقديم 10 قطارات لهيئة السكك الحديد وسيتم توقيع العقود مع الهيئة بنظام "BOT".
فيما طلب عدد من المستثمرين الإيرانيين تخصيص قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية لتجميع السيارة الإيرانية "سمند" في مصر بالاتفاق مع الشركة صاحبة العلامة التجارية "إيران خضرو" لصناعة السيارات، بتكلفة استثمارية تبلغ بنحو 80 مليون دولار.
وفي تقرير لهيئة الاستثمارات أكد أن حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر وصل إلى 331 مليون دولار وذلك من خلال 12 شركة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار منذ العام 1974 وحتى عام 2010.
وتتمثل الاستثمارات الإيرانية في مصر في مجموعة من المجالات مثل شركات للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الأسمنت في محافظة بني سويف بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يساهم الجانب الإيراني فيها بنحو 50 %.
بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكي إيجبت المصرية، وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين، ومشروع مصري إيراني سعودي مشترك باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مجال إنتاج البتروكيماويات.
وتعد شركة ميرا تكس مصر إيران للغزل والنسيج هي النواة الاقتصادية الإيرانية التي زرعت في السوق المصرية ويمتلك الجانب الإيراني فيها نسبة 49 بالمائة، وتضم الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر إحدى الشركات التي تأسست نهاية العام الماضي برأسمال إيراني 100 مليون دولار، ويليها بعد ذلك بنك مصر إيران، والذي يعتبر من أكبر الاستثمارات المشتركة بين البلدين برأسمال يصل إلى 100 مليون دولار، تبلغ حصة الجانب الإيراني فيه نحو 20 %.
كما تتواجد الاستثمارات الإيرانية في مصر في 6 مجالات أخرى وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين مثل السجاد الإيراني الذي تبلغ قيمة واردات مصر منه نحو 10 ملايين جنيه سنوياً. - (وكالات)
الجمعة 19 نيسان 2024
