طارق الدعجة
عمان - اكد خبراء اقتصاد ضعف الحكومات المتعاقبة في ايجاد تشريعات وادوات لتنظيم السوق المحلية خصوصا بعد انتهاج فكرة السوق الحرة قبل نحو 12 عاما.
وبين الخبراء في أحاديثهم لـ"الغد" ان غياب ادوات فاعلة لضبط ايقاعات السوق المحلية تسهم في إرساء قواعد السوق الحرة ادى الى وجود سلع رديئة ونشوب احتكارات وتحالفات على حساب المستهلكين.
وقال الخبراء ان المملكة دخلت عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 2000 دون ان يرافق ذلك قوانين ناظمة لفكرة السوق الحرة تحقق التوازنات بين الجميع بخاصة مصالح المواطنين.
وتتمثل القوانين الناظمة لفكرة السوق الحرة وفقا للخبراء بقانون المنافسة والصناعة والتجارة اضافة الى قانون حماية المستهلك اذ ان وجود هذه القوانين وتطبيقها بالشكل الصحيح من شأنه ان يرسي قواعد السوق الحرة.
ودخلت المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية عام 2000 والتزمت بموجب انضمامها الى المنظمة بتحرير عدد من القطاعات الخدمية بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية.
وأقر وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ان تحرير الأسواق يجعل المستهلكين في بعض الأحيان عرضة لممارسات تجارية "غير عادلة"، تؤدي الى إغراق الأسواق المحلية بسلع ذات جودة متدنية.
وبين قموه خلال افتتاح أعمال الملتقى الثالث عشر للاتحاد العربي للمستهلك، الثلاثاء الماضي ان تحرير التجارة والعولمة يتطلب توفير حماية مصالح المستهلكين بمختلف الآليات ضمن الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لذلك.
وقال الخبير الاقتصاد الدكتور قاسم الحموري ان تجربة السوق الحرة والانتفاح الاقتصادي في الدول النامية لم تكن ناجحة حيث اصبحت السوق المحلية في فوضى والمواطن هو من يدفع الثمن.
واوضح الحموري ان الاردن منذ بدء تطبيق فكرة تحرير التجارة وانتهاج سياسة السوق الحرة منذ عام 2000 لم يعمل على ايجاد تشريعات وادوات لخلق توازن في السوق المحلية ما ادى الى نشوب الاحتكارات والتحالفات وتداول سلع رديئة.
واكد الحموري ان المواطن هو من يدفع ثمن غياب ادوات فاعلة لضبط السوق المحلية كونه الحلقة الأضعف في معادلة السوق وذلك لغياب جهات تحمي مصالحه، مؤكدا ان ذلك يفترض وجود ادوات تحمي مصالح المواطنين منذ البدء بتحرير السوق المحلية.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إيجاد إطار تشريعي وادوات فاعلة تنظم السوق المحلية وتحمي مصالح المواطنين.
وبحسب الحموري يعتبر قانون المنافسة والمستهلك والصناعة والتجارة من اهم التشريعات التي تسهم في تنظيم ايقاعات السوق المحلية.
من جانب اخر اكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش ان السوق المحلية باتت مكبا للسلع الرديئة ومكانا لتطبيق الممارسات المخلة لقواعد السوق الحرة اذ بات هناك محتكرون لسلع اساسية وتحالفات بسبب غياب تشريعات وادوات لضبط السوق المحلية.
وقال عايش انه يفترض منذ انتهاج الحكومات السابقة لسياسة السوق الحرة وجود ادوات فاعلة من تشريعات تتضمن عقوبات رادعة تحد من اتباع أي ممارسات مخلة بقواعد السوق المحرة.
وطالب عايش بضرورة ايجاد قانون لجودة السلع والخدمات التي يتم تداولها في السوق المحلية اضافة الى تكثيف الرقابة على السوق المحلية اضافة الى الإسراع في ايجاد قانون لحماية المستهلك.
وبين عايش ان من حق المواطن ان يحصل على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة دون استغلال، مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة ايجاد هيئة عليا مستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين .
