رجاء سيف
عمان- أكد خبراء اقتصاديون ان الرؤية الاقتصادية الملكية ترسم معالم التنمية المستدامة والشاملة وتخفض مستويات الفقر والبطالة وتضمن الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، والتوزيع العادل للمكتسبات.
يأتي ذلك في وقت وجه فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للأعوام العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إنه يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تغيير السياسات المالية التي تتبعها الحكومات.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة من الانكماش نتيجة احلال ضريبة المبيعات محل ضريبة الدخل، حيث تعتبر ضريبة المبيعات ضريبة انكماشية تحد من النمو الاقتصادي لانها تستهدف القوة المستهلكة على حساب تنمية القطاعات غير الخاضعة لها، مثل الشركات المالية.
ولفت البشير إلى أن الحكومة ما تزال تتبع سياسة فرض المزيد من الضرائب، وهي الوسيلة التي لا تحقق تنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية، الامر الذي يستوجب اتخاذ قرارات مالية تعالج ما يجري على أرض الواقع من مشكلات اقتصادية.
ويوضح أن على الحكومة اتباع أساليب أخرى لرفع إيراداتها، بعيدا عن اتباع أساليب من شأنها أن تعمل على تباطؤ النمو الاقتصادي. وكانت منظمة شبكة العدالة الضريبية قدّرت حجم التهرب الضريبي الناجم عن اقتصاد الظل في الأردن بـ663 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011.
وبين تقرير للمنظمة أن حجم اقتصاد الظل في الأردن يشكل ما نسبته 19 % من حجم الاقتصاد الكلي.
وأكد الخبير الاقتصادي، زيان زوانه، ان مضامين كتاب التكليف السامي الموكل للحكومة كان يحمل جملة من الاجراءات الاقتصادية التي يفترض ان تطبقها الحكومة، ورسالة الملك للمرة الثانية تعني عدم الرضى عن السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة.
وبين زوانة أنه على الحكومة تركيز جهودها على بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها الاستثمار والعمل على توفير بيئة تشريعية مستقرة تجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين، بالاضافة إلى قطاع النقل وتطويره باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة.
وأوضح زوانة أهمية تغير السياسات الاقتصادية المتبعة، ويضيف انه ورغم فرض العديد من الضرائب مؤخرا ورفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية، إلا أن المشكلات الاقتصادية لم تتقلص وإنما تزداد عمقا، وعجز الموازنة ما يزال يرتفع على الرغم من جميع الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة، وهو ما يعكس أن الاستراتيجيات المالية لا تسير بمسار صحيح.
يذكر أن العجز المالي وصل نهاية العام 2013 حوالي 5ر1306 مليون دينار، بما يتفق وتوقعات قانون الموازنة العامة للعام 2013، بحسب ما نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، ضرورة أن تقوم الحكومة بتوجيه المزيد من نفقاتها على قطاع الاستثمارات، والتركيز على فتح المشاريع الانتاجية في كافة محافظات المملكة، وتطوير القطاع الزراعي والسياحي. وأشار الخليلي إلى أهمية تطوير قطاع النقل باعتباره أحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
rajaa–saif@
