تحليل اقتصادي
محمد ابو الغنم
عمان- دعا اقتصاديون الحكومة إلى ربط الضريبة التصاعدية بحجم الدخول.
ويقول رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير إن "على الحكومة العودة إلى المادة 111 من الدستور التي تضمن آلية لاستيفاء الضريبة بطريقة تصاعدية عادلة".
وبين البشير أن "ضريبة الدخل تبدأ من 5 % وتنتهي عند 45 % (بحسب دخول الافراد)، في حين تتراوح ضريبة الدخل عند الشركات والبنوك ما بين 30 و 35 %".
ويؤكد البشير أن "البدء بتنفيذ تصاعدية الضريبة فكرة جيدة، شريطة أن تطبق بحسب دخول المواطنين"، مشيرا إلى أنه "ليس هنالك أي دولة في العالم تكون فيها ضريبة الدخل أعلى من ضريبة المبيعات".
ويوضح البشير أن "إيرادات الضريبة بشقيها الدخل والمبيعات تشكل ما نسبته نحو 72 % من إيرادات الخزينة"، مطالبا الحكومة بتخفيف الضرائب على الصناعات المحلية".
وبين أن "هنالك مصانع وشركات عجزت عن دفع ما يقدر عليها من ضرائب نتيجة ارتفاع حجمها، ما أسهم في ترتيب خسارتها المتتالية وبالتالي توقف نشاطها".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش ان "الأصل بالضريبة أن تكون تصاعدية اعتمادا على حجم الدخل بحسب فئات المجتمع".
ويشير عايش إلى أن "الضريبة التصاعدية التي تعتمد على الدخول تسمح بتقليل مستويات التهرب الضريبي، وتحد من التلاعب الضريبي وتزيد شفافية الأنظمة والقوانين، بالاضافة إلى تقليل التفاوت الهائل بين دخول المواطني".
ويشير عايش إلى أن "هنالك قطاعات مثل الصناعة و الزراعة يجب أن تحظى بمزيد من المتابعة الضريبية، ويجب أن يوضع قانون مرن لضريبة الدخل وإعادة النظر في القانون الحالي الذي يعاني من ركود".
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة "الضريبة التصاعدية تحقق العدالة في الجباية وتحقق الإنصاف لمختلف فئات المجتمع بمعنى كلما ارتفع حجم الربح أو الدخل ترتفع الضريبة".
ويضيف أن تطبيق "الضريبة التصاعدية يعزز نشاط الوحدات الاقتصادية الصغيرة مثل المزارع والورش، في حين أن الوحدات الاقتصادية الكبيرة مثل المؤسسات المالية والشركات ستدفع ما يترتب عليها من ضرائب وبشكل عادل". ويوضح أن "المواطنين كافة يدفعون ضريبة المبيعات التي تخضع لحجم الاستهلاك الأمر الذي يوقع ظلما على الطبقتين المتدنية والوسطى".
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور "لا يجوز التكلم عن ضريبة واحدة وحسب، وإنما لا بد من تطبيق الضريبة التصاعدية على مختلف مسميات الضرائب، مثل الرسوم التي تعتبر نوعا من أنواع الضرائب".
ويبين منصور أن "الضريبة التصاعدية مطلب دستوري، لكن لا يجب أن تكون ضريبة المبيعات بالحجم الحالي، كونها تشكل عبئا على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ويؤكد أن "مبدأ الضريبة التصاعدية مطلوب، لأن وطأتها ستكون على الغني أكثر من الفقير وهي قاعدة ضريبية مطبقة في اغلب دول العالم".
ويطالب منصور كل الجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة على مختلف الضرائب وعلى كل المجتمع، موضحا أن الحلول التي وضعت في السابق أو عرضت ليست "عادلة".
ويتفق نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني مع سابقيه في الرأي، مبينا أن تنفيذ هذا القانون على الضريبة التصاعدية "قرار حكيم وعادل".
ويشير العناني إلى أنه "لا يجب ان تعفي الحكومة أي جهة من ضريبة الدخل لأنها تفرض على الأرباح ويجب دفعها من دون أي استثناء ولا يجوز إعفاء 96 % من المواطنين من ضريبة الدخل" مبينا أن هذه الاعفاءات لا تعكس عدالة ولا تحقق التصاعدية.
ويقول إن حصيلة ضريبة الدخل تأتي معظمها من أرباح الشركات التي حققت تلك الأرباح نتيجة توفير مختلف الخدمات لها مثل الأيدي العاملة والطرق بالاضافة الى الكهرباء و الماء وغيرها.
ويؤكد ضرورة ربط الضريبة بالأرباح وأن تكون العلاقة بينهما طردية بمعنى انه كلما ارتفع حجم الدخل ترتفع الضريبة.
ويبين العناني أن "الاغنياء لديهم طرق وثغرات عبر مستشارين أو محاسبين لتخفيض ضرائبهم أو التهرب منها، بينما الفقراء يضطرون لدفعها ويجب تطبيقها لتحقيق مبدأ العدالة".
