رهام زيدان
عمان - قال خبراء اقتصاديون إن فرق السعر الذي ستتحمله موازنة الحكومة بعد الاستمرار في تثبيت أسعار المشتقات النفطية الأساسية مغطى أساسا من قيمة نسبة الضريبة التي تفرضها على هذه الأصناف، إضافة إلى تحميل الزيادة إلى أصناف أخرى من وقود الطائرات والصناعة.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، إن موازنة الحكومة لن تشهد عجزا يثقلها لأنها تفرض نسبة عالية من الضرائب على أصناف المشتقات النفطية، رغم المطالبة بإزالتها أو التخفيف منها.
وثبتت الحكومة أسعار بيع المشتقات الأساسية (البنزين اوكتان 90، بنزين اوكتان 95، الكاز، السولار، والغاز المنزلي) للمستهلك، فيما رفعت أسعار المشتقات الأخرى (زيت الوقود للصناعة، وقود الطائرات، زيت الوقود للبواخر، السولار/الديزل للبواخر، الغاز البترولي المسال وزن 50 كغم وبالجملة والاسفلت) بنسب تتراوح ما بين 3.1 % - 18.1 % للفترة ما بين 1 نيسان (أبريل) وحتى 2 أيار (مايو) المقبل.
كما أشار مرجي إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الكلف الإضافية عن دعم أصناف أساسية عندما أعادت مشروع الموازنة من مجلس النواب.
واعتبر تثبيت أسعار المشتقات الأساسية كان من أهم خطوات الحفاظ على الاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة وفي وقت تشهد فيه الأسعار العالمية ارتفاعا كبيرا نتيجة التوترات الإقليمية، لا سيما في ليبيا.
واتفق الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، مع ما ذهب إليه مرجي؛ إذ رأى ان قرار الاستمرار في التثبيت أخذ على خلفية اجتماعية سياسية بهدف الحفاظ على "سكينة الشارع" في ظل موجة المطالبات بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبين ان تعويض فرق تكلفة الأسعار يمكن ان يتم من خلال تأجيل أو إعادة النظر في بعض المشاريع والنفقات الرأسمالية الكبرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها والابتعاد عن الاقتراض الخارجي من أجل التركيز على تحسين أوضاع المواطنين إلى ان يتم الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
أما بالنسبة لأصناف المحروقات الأخرى، فقد أشار الخليلي إلى ان هذه الأسعار ارتفعت على نحو عالمي نتيجة التوترات في العديد من الأماكن في المنطقة، مبينا ان هذه الارتفاعات انعكست على أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
وقررت الحكومة أخيرا تحديد أسعار المشتقات الأساسية بشكل ربعي، أي مرة كل ثلاثة أشهر، بدلا من تعديل الأسعار شهريا استنادا لمعدل أسعار نفط برنت عالميا خلال ثلاثين يوما تسبق صدور القرار.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت، في بيان الثقة بالحكومة الذي ألقاه أمام مجلس النواب، قال إن الحكومة ستدرس مراجعة تسعير المشتقات النفطية بشكل ربعي بدلاً من المراجعة الشهرية التي تمارس حاليا، مبينا أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من أهمية استقرار أسعار المشتقات النفطية، وما يشكله هذا الاستقرار من تثبيت لأسعار المواد الاستهلاكية المختلفة وتجنيب الاقتصاد التعرض لعدم الاستقرار، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتجنيبهم آثار الزيادة التي طرأت على أسعار النفط عالميا، ولتجنيب الاقتصاد الوطني التذبذبات السعرية المتكررة.
وثبتت الحكومة أسعار المشتقات النفطية (البنزين اوكتان 90، وبنزين اوكتان 95، والكاز، والسولار) ثلاث فترات (28 كانون الثاني (يناير) -3 آذار (مارس)، و (4 آذار (مارس)- 31 آذار(مارس)، والفترة (1 نيسان (أبريل)- 2 أيار (مايو)، حيث يبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص اوكتان (90) حاليا 620 فلسا/لتر، البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 95 يبلغ 795 فلسا/لتر، السولار والكاز 515 فلسا/لتر.
ورفعت الحكومة في التسعيرة الشهرية الأخيرة للفترة سعر زيت الوقود للصناعة بنسبة 18.1 % حيث بلغ 491.86 دينار/الطن بعد ان بلغ 414.26 دينار للطن للفترتين السابقتين.
وأبقت الحكومة على دعم اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي عند 6.5 دينار للاسطوانة الواحدة.
وخلال العامين الماضيين رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية 18 مرة وخفضتها 3 مرات، فيما ثبتتها 3 مرات أخرى.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن تسعير مشتقات النفط الخام يستند على عدة بنود أهمها النظر الى كلفة المصفاة من عمليات تكرير للنفط الخام وعمليات النقل من ميناء العقبة الى المصفاة وكلفة التأمين والشحن البحري وكلفة رسوم الموانئ التابع لميناء العقبة، كما تؤخذ بعين الاعتبار أرباح المصفاة المسموح بها بما لا يزيد على 7.5 مليون دينار سنوياً، كما يتأثر التسعير بالكلف التي تفرض على محطات الوقود وعمولة تبخر المواد النفطية.
