محمد عاكف خريسات
عمان - ينعكس بند الإخلاء في قانون المالكين والمستأجرين الجديد بشكل إيجابي على السوق العقارية، من خلال بحث المستأجرين عن شقق بدلا من اللجوء إلى الاستئجار، في ظل انتشار شركات التأجير التمويلي، بحسب عاملين في القطاع.
وأوضح هؤلاء أن المواطنين سيبحثون عن عقارات جديدة، في الوقت الذي أشار فيه آخرون إلى أن بند الإخلاء لن يؤثر إيجابا على السوق، في ظل تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين.
يشار إلى أن المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين تضمن نصا جديدا يتيح للمالك إخلاء المأجور، بحيث يستطيع أن يحصل على قرار بـ"إخلاء من انتهت مدة عقده خلال فترة من 30 إلى 60 يوما".
وبموجب القانون المعدل، فإن المؤجر تحق له مطالبة المستأجر إخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970، فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1975 بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 1975 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1984 ينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري، قال إن تطبيق بند الإخلاء في قانون المالكين والمستأجرين سيعمل على تنشيط السوق العقارية في الأردن، من خلال سعي المواطنين إلى التملك بدلا من الإجارة.
وبين العمري أن نظام التأجير التمويلي للإسكان مع بند الإخلاء سيسهمان في نشاط السوق، لكون المواطن يدفع الإيجار الشهري مقابل السكن لفترة معينة بحسب الاتفاق بين مؤسسة التأجير التمويلي والمواطن، ثم يعود العقار في النهاية إلى المواطن.
وكان القانون تطرق إلى عقود الإيجار الموقعة قبل العام 1970، حيث تمت إضافة فقرة "كل عقود الإيجار الموقعة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970 تنتهي بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2010".
وأشار العمري إلى أن دفع المواطن للإيجار بدون عودة العقار إلى ملكيته يعده خسارة، ولكن التملك مع بوليصة التأمين على الحياة التي تمنحها شركات التأجير التمويلي تعد عرضا مغريا للمواطن؛ إذ تعود ملكية العقار إلى أولاده في حال حدث معه مكروه.
وأوضح العمري أن قانون المالكين والمستأجرين الجديد، وانتشار شركات التأجير التمويلي، سيوجدان منافسة في السوق عبر المرابحة وقيمة السداد ومدته، الأمر الذي يزيد من نشاط السوق العقارية في الفترة المقبلة.
يشار إلى أنه في حال امتنع المستأجر عن إخلاء المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة، فقد أجاز القانون المعدل للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس أجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد، وفقا لما يختاره المالك، وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن هدف قانون المالكين والمستأجرين بالأساس كان تحريك السوق العقارية، في حين أن بند الإخلاء ستكون له آثار إيجابية على السوق من خلال بحث المواطنين عن شقق أو محلات تجارية ومكاتب أو قطع أراض.
وبين عايش أن بند الإخلاء له آثار سلبية على المواطن من خلال توقيته المرتبط بتدني القدرة الشرائية للمواطن وتشدد البنوك في منح القروض ومعدلات الفقر والبطالة المتزايدة.
وذكر عايش أنه لا بد من تطبيق ما يسمى بالبدل العادل للمالك، حيث يتم رفع الإيجار بشكل تدريجي على المستأجر، الأمر الذي يترك الخيار للمواطن بالبقاء في العقار أو إخلائه، ما يجعل الطلب على العقار جيدا في الفترات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي أعلن في بيان الحكومة أمام النواب في جلسة الثقة تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين حتى نهاية العام المقبل (31/12/2011)، على أن يقر هذا التعديل من قبل مجلس النواب بعد إرساله من الحكومة خلال أيام للمجلس من أجل إقراره بصفة مستعجلة.
بدوره، قال صاحب مكتب عقاري، موفق اللوباني، إن هذا البند لن تكون له آثاره الإيجابية على السوق العقارية، من ناحية الشقق السكنية، لأن غالبية المستأجرين لا يملكون ثمن الشقق الجديدة، وبالتالي لن يكون هناك تحريك للسوق.
وأشار اللوباني إلى أن التحريك سيكون في المحلات التجارية، خصوصا أن المشكلة الكبرى في وسط البلد، وذلك في حال لم يتم التوصل إلى حلول بين أصحاب العمارات والتجار.
