هبة العيساوي
عمان- أكد خبراء اقتصاديون أن تأجيل الضرائب والرسوم على المكلفين أو تقسيطها وربط دفعها باستمرارية العمل من شأنه أن يدعم الاقتصاد في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.
وبين خبراء في حديث لـ "الغد" أن التأجيل في دفع تلك الالتزامات أو تقسيطها لايؤثر على إيرادات الخزينة على المدى البعيد بل سيحفز الاقتصاد والنمو واستمرارية العمل.
وشددوا على ضرورة أخذ الحكومة بالتوصيات التي تدعو إلى إعادة النظر في الضرائب والرسوم كافة على المكلفين سواء كمواطنين أو منشآت وتقديم التسهيلات لهم في ظل شح السيولة نتيجة أزمة جائحة كورونا.
وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 15.2 % أو ما مقداره 116.8 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي 885.1 مليون دينار مقارنة مع 768.3 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن "المعاناة الرئيسية للقطاعات هو شح السيولة وتراجع الإيرادات وهذا الأمر سبب ارباكا كبيرا في الاقتصاد".
وأضاف الحاج توفيق أن ما ينقذ تلك القطاعات ويساعد على استمراريتها هو تأجيل الالتزامات عليها سواء للحكومة أو للمالكين أو البنوك.
وبين أنه قرار تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لا يكفي كون أن الأزمة ممتدة لوقت طويل لا نعلمه وخاصة مع تضرر القطاعات بشكل نسبي.
وزير دولة لشؤون الاقتصاد الاسبق الدكتور يوسف منصور قال إن "تأجيل دفع الضرائب على المكلفين بحيث لا يكون دفعها صدمة عليهم وخاصة بعد أن دخلهم لم يعد كما كان في السابق.
واقترح منصور أن يتم تخفيض الضرائب والرسوم على المكلفين مثل ضريبة المسقفات وخاصة الذين أعفوا مستأجرين من الإيجار خلال فترة كورونا.
وبين أنه يجب النظر بمجموعة الضرائب كافة وربط عملية التحصيل الضريبي بمدى الإنتاجية والعمل للمكلفين، لافتا إلى أن يكون من أنتج وعمل ولم يتوقف يدفع ولكن مع امكانية التقسيط مثلا للتخفيف على المنشآت ومن أغلق ولم يعمل لا يدفع الضرائب.
ودعا إلى ضرورة تخفيض رسوم التسجيل مثلا للمنشآت في غرف الصناعة والتجارة لكي لا تخسر عضويتها.
وبلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول شهرين من العام الحالي 222.8 مليون دينار مقارنة مع 198.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 12 %، وشكلت نحو 25 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري اتفق مع منصور حول ضرورة إعادة النظر في موضوع الضرائب بشكل عام لمساعدة الاقتصاد واستمرارية القطاع الخاص.
وبين الحموري أنه في ظل هذا الظرف الصعب يجب تقديم تسهيلات ضريبية للطبقة الوسطى وأصحاب المنشآت لحمايتهم من الانحدار نحو مستويات الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن تأجيل الضريبة أو تخفيفها على المكلفين لكي تحافظ على ديمومة الحركة في الاقتصاد.
وقال الحموري " لاشك أن أي تعديل بتخفيض الضرائب يصلح مسيرة الاقتصاد كونها من المثبطات للنشاط الاقتصادي".
وتطرق الحاج توفيق إلى الرسوم الجمركية وضرورة تقسيطها لكل المنشآت وليس فقط من هم على القائمة الذهبية في الدائرة.
وقدرت الحكومة قيمة الإيرادات الضريبية في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.65 مليار دينار.
في حين بلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.68 مليار دينار مقارنة مع 4.535 مليار دينار في العام 2018.
