طارق الدعجة
عمان- أجمع خبراء اقتصاديون أن تحسن مؤشرات اقتصادية خلال الربع الاول من العام الحالي يزيد ثقة المستثمرين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وبادرة لانفراج الازمة الاقتصادية.
وأكد الخبراء، في حديثهم لـ"الغد"، أن تحسن هذه المؤشرات يعكس جدية الحكومة في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة والحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.
وارتفع رأسمال الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بنسبة 11.2 % خلال الربع الأول من العام 2019 لتبلغ 44.7 مليون دينار بالمقارنة مع 33.5 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام 2018.
كما ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق عمان المالي خلال الربع الأول من العام 2019 بنسبة 23.1 %، إضافة إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليسجل ما نسبته 7.0 %.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، إن تحسن مؤشرات اقتصادية يعطي فسحة أمل خلال الفترة المقبلة بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية إلا أن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود الحكومية والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة وجود سياسية اقتصادية واضحة تضمن تسهل دور القطاع الخاص وتقديم المزيد من الحوافز وتسهيل التمويل والترويج للصادرات.
وأكد أهمية مراجعة التشريعات، بهدف تسهيل الاجراءات وتحفيز بيئة الاعمال بالمملكة وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار المدادحة إلى أهمية تقليل حجم القطاع العام في النشاط الاقتصادي وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر كون ذلك يعد مفتاح النجاح في زيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية تعزيز الاستفادة من الأسواق التقليدية، خصوصا السوقين العراقي والسوري، وإزالة أي معيقات تحد من التصدير.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور نائل الحسامي، إن تحسن مؤشرات اقتصادية منذ بداية العام يزيد الثقة بالاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال بالمملكة، متوقعا أن تشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة المقبلة.
وبين الحسامي أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام ناتجة عن وجود جهد حكومي خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتحسن بيئة الأعمال بالمملكة وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وقال الحسامي إن تحسن هذه الأرقام، خصوصا فيما يتعلق بالصادرات الوطنية وارتفاعها بنسبة 11 % تعد مؤشرات ايجابية على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتخفيض العجز في الميزان التجاري وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن المؤشرات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول في بعض القطاعات تتطلب التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأكد الحموري أهمية التركيز على فتح أسواق جديدة امام الصادرات، إضافة إلى الاهتمام الأكثر بالمواقع الاثرية والترويج الجديد لها، مبينا أن المؤشرات الاقتصادي الإيجابية التي تحققت تدل على بوادر انفرج للأزمة الاقتصادية.
وبين أن المؤشرات المتحققة ما تزال بعيدة عن الهدف الذي من شأنه أن يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتحسين دخله.
