طارق الدعجة
عمان- أكد خبراء أن تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة مرتبطة بجدية الحكومة وقناعتها بأهمية تفعيل النافذة الاستثمارية بالشكل الصحيح، سيما وانها الخطوة الأولى لرحلة المستثمر بين الدوائر المختصة للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
وبين الخبراء لـ "الغد" أن تفعيل النافذة الاستثمارية يبدأ في منح الصلاحيات للقائمين عليها من مختلف المؤسسات المعنية، وعدم توجية المستثمرين لمراجعة مؤسسات اخرى.
وقالوا إن التغلب على التحديات التي تواجه عمل النافذة الاستثمارية، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين والانظمة الاخرى التي تتطلب وجود لجان للنظر بالطلبات الاستثمارية، يكمن تكثيف اجتماعات اللجان الدورية بمعدل مرتين بالاسبوع، بهدف الرد على المستثمرين باسرع وقت ممكن.
وشددوا على ضرورة ان يكون القائمون على النافذة الاستثمارية من اصحاب الكفاءات العالية الذين يحسنون التعامل مع المستثمرين والقادرين على العمل بفاعلية وامانة.
وكانت الحكومة أطلقت أعمال النافذة الاستثمارية رسميا في 26 نيسان (ابريل) الماضي، وتركز النافذة حاليا، وكمرحلة أولى، على خدمة أربعة قطاعات اقتصادية هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة لدفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها.
ويوجد حوالي 10 جهات، وبالتالي قوانين، يطلب من مفوض النافذة الرجوع إليها، وهي وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، النقل، الطاقة، المياه، امانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء.
وأكدوا أن حديث جلالة الملك خلال ترؤسه اجتماعا الاربعاء الماضي لمناقشة خطة عمل الحكومة لتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال يعكس مدى تفهم جلالته لمعيقات الاستثمار، وحرصه على أهمية تبسيط الإجراءات على المستثمرين وعدم التهاون مع أي جهة تضع العوائق أمام الاستثمار.
من جهته، أشار رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إلى أهمية التوجيهات الملكية بضرورة أن تولي الحكومة وجميع مؤسساتها الوضع الاقتصادي في المملكة كامل الاهتمام، ومضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من خلال تعزيز وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقال الحمصي إن إحدى وسائل تحسين بيئة الاستثمار هي تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لجذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والعمل على حل المعيقات التي تواجه هؤلاء المستثمرين، ولعل التوجيهات الملكية الأخيرة إلى الحكومة حملت رسالة واضحة بأنه لا تهاون مع أي جهة تضع العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار.
وأشار الحمصي إلى ضرورة تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على الموافقات اللازمة وسرعة إنجازها بالإضافة إلى محاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين العرب، لان الأردن يعتبر محطة مهمة للمصدرين إلى بلدان مثل أميركا أو أوروبا والعديد من دول العالم نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وهذه الدول، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الملحقين التجاريين في السفارات والقنصليات الأردنية بالخارج.
وأوضح الحمصي أن العام الحالي لم يكن استثناء عن الأعوام الخمسة الأخيرة التي شهدت تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الأردني، نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية في دول الجوار والتي القت بظلالها على البيئة الاقتصادية لدول المنطقة ومنها الأردن، حيث تباطأ اداء الاقتصاد الوطني، وتوقفت الصادرات الوطنية إلى عدد من الاسواق التقليدية اضافة إلى الاعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها الاقتصاد الأردني نتيجة لجوء أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري.
وأوضح أن بيانات الغرفة تشير إلى أن صادراتها للخمسة أشهر الماضية تراجعت بنسبة 9 % عن نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ مليارا و552 مليون دينار مقارنة بمليار و708 ملايين دينار العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أهمية التوجيهات الملكية بضرورة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم إن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب خطوات سريعية لاعادة هندسة الاجراءات الحكومية التي يراجعها المستثمر للحصول على الموافقات والتراخيص لبدء المشروع وذلك من خلال تقليل تلك الإجراءات في كل مؤسسة معنية بالاستثمار.
وأكد على أهمية ايلاء القطاع الخاص كل الاهتمام وان يكون شريكا فاعلا وحقيقية في جميع القرارات الاقتصادية والتشريعات التي تتخذها الحكومة بعيدا عن المجاملات.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تفعيل حقيقي للنافذة الاستثمارية بحيث تعمل بالشكل التي خطط لها خصوصا وانها الخطوة الأولى التي يبدأ منها المستثمر تقديم الطلبات واجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص.
وقال أبو حلتم ان التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية تكمن في تطبيق الانظمة والقوانين والإجراءات البيروقراطية الحكومية الطويلة والمعقدة.
ولفت إلى ضرورة العمل على ايجاد اسواق بديلة خصوصا فيما يتعلق بالسوق الفلسطينية والافريقية لزيادة الصادرات الوطنية التي شهدت تراجع محلوظ خلال السنوات الماضية بفعل الاحداث التي تشهدها المنطقة.
وطالب أبو حلتم الحكومة ضرورة وجود شبكة موصلات لنقل العمالة الأردنية من المناطق النائية إلى المناطق القريبة من التجمعات الصناعية وذلك بهدف توفير فرص عمل لهم إضافة إلى ضرورة تجاوز تحدي موافقة شركات توزيع الكهرباء على استخدام الطاقة الشمسية في بعض المناطق الصناعية بحجة عدم وجود طاقة استعابية للشبكة الكهربائية وهذا يؤثر على التكاليف والميزة الصناعية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق تبسيط بيئة الأعمال والاستثمار موضوع في غاية الأهمية خصوصا وان تحفيز الاقتصاد مرتبط بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار يتطلب إجراءات حكومية سريعة تحد من البيروقراطية خصوصا فيما يتعلق بالحصول على موافقات مسبقة من مؤسسات اخرى من اجل تسجيل الشركات أو الحصول على موافقات وتراخيص قبل بدء العمل بالمشروع.
وبين أن النافذة الاستثمارية التي انشئت من اجل توحيد المرجعيات وحصرها بجهة واحدة لم تفعل بالشكل الصحيح بحكم أن القائمين عليها من مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار لا يمتلكون عامل الصلاحيات.
أكد المحروق أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين والسعي إلى حل المشاكل التي تواجهم إضافة إلى تفعيل دور هيئة الاستثمار بالشكل الصحيح ويجب ان لا ترهق بتنظيم معارض وزيارات خارجية.
ولفت إلى حديث جلالة الملك الاربعاء الماضي يتطلب من الحكومة إعادة النظر في جميع في موضوع الاستثمار.
وأظهرت أرقام البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن انخفض خلال العام الماضي بنسبة 4 % ليصل إلى 1.09 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار العام 2015.
ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
