مالك العثامنة
رانيا الصرايرة
عمان- وجد خبراء في مجال حقوق الإنسان في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي ألقاها في مجلس الأمن الدولي مؤخرا حول التهديدات الإرهابية، فرصة لتأكيد "أن حماية حقوق الإنسان وصيانتها أفضل الطرق لإبعاد الناس عن التطرف والإرهاب".
وكان جلالته قال في كلمته "يجب على العالم توحيد جهوده للمساعدة في إيجاد حلول للمظالم العالمية. إننا لا نستطيع أن نستهين بدور مشاعر الحرمان من حقوق الإنسان في صناعة الإرهابيين. وأولا وقبل كل شيء".
هذه الكلمات استرعت انتباه عدد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان ليؤكدوا أنها "المفصل الأساسي" الذي يجب أن تتنبه اليه الدول المعنية بمحاربة الإرهاب.
وفي هذا السياق يؤكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض "كلمة الملك عبرت بشكل دقيق عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى الثقافة المتطرفة".
وبين عوض أن "مواجهة الفكر المتطرف في مجتمعاتنا لا يكتمل بمحاربتهم عسكريا فقط، وإنما بالعمل على مستويات أخرى أهمها تمكين المجتمع من حقوقه الإنسانية الأساسية".
ودعا عوض مختلف مؤسسات الدولة للأخذ بعين الاعتبار هذه الرؤية، مؤكدا أن دراسات وتقارير عديدة أصدرها مركز الفينيق عبر فيها عن قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وعلى وجه الخصوص العاملين بأجر "الأمر الذي قد يقودهم للتفكير باتجاه التطرف ويقود المجتمع الى أزمات سندفع ثمنها غاليا".
وأيد مدير مركز حماية حقوق الصحفيين نضال منصور ما قاله عوض، مشيرا الى أن غياب قيم العدالة وسيادة القانون، يؤدي الى "جنوح الناس لتحقيق العدالة بأيديهم، والانجذاب الى خطابات متطرفة قد تقدم حلولا كاذبة لكن ظاهرها يناصر الإنصاف".
وبين منصور أن مظاهر العنف في المجتمع مردها عدة أسباب أهمها "شعور بعض الشرائح بالظلم نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي"، وعندما يستمر هذا الوضع لفترة طويلة ربما يلجأ الناس الى "إطارات كتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق (داعش) يرون فيه أنموذجا يحقق لهم العدالة".
وقال منصور "من يستمع لدولة (داعش) إما شخص مر بتجارب عدم إنصاف سيئة جدا، أو شهد تجربة من هذا النوع".
بدوره أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي سائد كراجة أن جلالة الملك يشير في كلمته ليس فقط إلى أحد الجذور الرئيسية في تشكيل الإرهاب العالمي وهي المظالم العالمية ومثالها الأهم في منطقة الشرق الأوسط قضية فلسطين، ولكنه يوجه إلى ضرورة اتباع منهج شمولي في مقاومة الإرهاب يتجاوز الملاحقة الأمنية المسلحة للإرهابيين إلى البحث عن الأسباب الرئيسية لصناعة الإرهاب.
ومن هذه الأسباب، بحسب كراجة، "المظالم العالمية، وانتشار الفقر، واتساع الفجوة الاقتصادية بين أفراد المجتمع".
وقال "مرة أخرى يؤكد جلالة الملك أن الحلول الجزئية لن تنجح في مقاومة صناعة الإرهاب".
أما مستشار الأمم المتحدة في مواجهة العنف هاني جهشان فيؤكد، "أن عوامل الخطورة لتوليد العنف تكمن في ظروف مرتبطة بالمظالم العالمية والحرمان من حقوق الإنسان ومن أهمها اتساع التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين مجموعات السكان، وشيوع مشاعر عدم المساواة بين المواطنين".
وبين جهشان أن العوامل المتعلقة بالسكان تشمل تغيرات البنية السكانية بما فيها حركات اللاجئين على نطاق واسع، واتساع الكثافات السكنية، والمستويات العالية من البطالة خاصة بين الفتيان، والفقر المتمثل بعدم كفاية أساسيات الحياة الكريمة من توفر الطعام الجيد والسكن المناسب والتأمين الصحي.
أما العوامل السياسية التي تؤدي لظهور المجموعات الإرهابية فتشمل عدم الاستقرار السياسي، والتغيرات السريعة في الأنظمة الحاكمة، وغياب الديمقراطية "المتمثل في انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان والحكومات الفاسدة"، كما تشمل ممارسة القوة السياسية والاقتصادية وتطبيقها حسب الهوية الإثنية أو الدينية، وشيوع الشحن بالمبادئ الإثنية أو القومية أو الدينية.
ولخص جهشان العوامل الاقتصادية بالتفاوت الكبير في المكاسب أو الخسارة بين الفئات السكانية المختلفة أو بين المناطق الجغرافية، وشيوع تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.
ويتطلب مواجهة الإرهاب، بحسب جهشان، جهودا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرا الى أن مسؤولية الحكومة على المستوى الوطني تشمل التطبيق الفعلي لشبكات الأمن الاجتماعي بما في ذلك تحفيف الفقر، وتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والسياسية التي تدعو للعمل على إنقاص الفوارق بين المجموعات السكانية وتطبيق الديمقراطية ومواجهة الفساد.
وأكد جهشان أهمية تطوير التشريعات وتنفيذ برامج عملية تضمن إنقاص إمكانية الوصول للأسلحة بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الحربية، والمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة القنابل البدائية.
