خبراء دوليون يؤيدون موقف بكين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي

هونكونغ  - أيد خبراء دوليون في القانون الدولي عقدوا مؤتمرا في هونكونغ، موقف الصين بشأن عدم قبول والإعتراف بحكم محكمة التحكيم المؤقتة في قضية بحر الصين الجنوبي، معتبرين أن ممارسة الصين هي احترام القانون الدولي، ومحكمة التحكيم المؤقتة قد تجاوزت سلطتها وأنتهكت القانون الدولي، وضربت مثالا سيئا في مجال القانون الدولي، وأشاروا إلى رفضهم للتلاعب السياسي بالقضاء.اضافة اعلان
وشارك في المؤتمر 210 خبراء قانونيين جاءوا من أكثر من 10 دول، بما فيها الصين والولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وغيرها من البلدان الأخرى.
في هذا السياق، قال رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي لي شي شي خلال الندوة إن حكومة الصين كانت أول دولة تمارس سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي بشكل سلمي وفعال، وسيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي ذات أساس تاريخي وقانوني كاف.
وأشار الأستاذ في جامعة تسينغهوا جون أنتوني كارتي إلى أن مشكلة المحكمة المؤقتة هي ما إذا كان لديها الحق في اتخاذ القرار. وكانت محكمة التحكيم قد أساءت استعمال "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" أثناء المحاكمة وإصدر الحكم، في جوهرها رسم الحدود في قضية السيادة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. ويعتقد العديد من الخبراء والمحامين في القانون الدولي أن ذلك يعد "لعبة قانونية".
وأشار الأستاذ في معهد القانون لجامعة ووهان يي شيان خه إلى أن حكم المحكمة المؤقتة يتجاهل ببساطة العديد من الحجج الهامة مثل "إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي" الذي وقعت عليه الصين ودول الآسيان في عام 2002 وغيره من الاتفاقيات الثنائية العديدة التي تجمع على أن المفاوضات الثنائية هي سبيل وحيد لحل النزاعات، ولكن المحكمة المؤقتة لم تعتمد على ذلك. وتعد جزر بحر الصين الجنوبي جزرا شاملة تحتوي على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري، ولكن محكمة التحكيم إنتهكت المنطق المعتاد وقامت بتقسيم جزر نانشا ببحر الصين الجنوبي.
كما يعتقد كارتي أن المحكمة المؤقتة تتجاهل "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" بشأن مكانة الشعب المرجانية، وتفترض على نحو سخيف أن جزر نانشا ليست جميعها منطقة بحرية ممتدة. وتسائل ما" إذا كان هذا هو الحال، ما إذا كانت الشعاب المرجانية غير المأهولة لليابان وغيرها من الدول الأخرى مطابقة لهذه المعايير؟"
اما القاضي السابق في المحكمة الدولية عبد الله كالوما، فقال إن قرار المحكمة المؤقتة يثير الجدل، ويتناقض مع القانون الدولي في الكثير من القضايا. وأبدى أن الحق التاريخي يمكنه تأكيد السيادة الإقليمية.
واضاف أن حكم المحكمة المؤقتة ليس لديه معني في حل نزاعات بحر الصين الجنوبي، والمفاوضات الثنائية هي الطريقة الوحيدة الفعالة لحل قضية بحر الصين الجنوبي. وضربت قضية محكمة التحكيم مثالا سيئا في مجال القانون الدولي. وأعرب الخبير في القانون الدولي في جامعة بون الألمانية عن موافقته على ذلك قائلا إن محكمة التحكيم المؤقتة لا تساعد على حل النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي بسبب عدم امتلاكها حق السلطة الإدارية للنزاعات الإقليمية، لذلك،إن ما يسمى ب"حكم" المحكمة المؤقتة قد يلعب دورا سلبيا لحل المشكلة.
وتعتبر الصين ان المحكمة التحكيمية التى تولت التحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبي، ليست سوى محكمة هزلية تأسست بناءً على طلب أحادي من جانب حكومة الفلبين السابقة، وما سُمي ب"الحكم" الصادر عنها لا يمثل بأية حال القانون الدولي.
وترى بكين كذلك ان ما يشكل إحراجا كبيرا للمحكمة التحكيمية هو أن الأمم المتحدة أعلنت فى 13 الشهر الحالي أنه لا توجد أية علاقة تربطها بتلك المحكمة المؤقتة، ثم قالت بعد ذلك محكمة العدل الدولية فى لاهاي إنها والمحكمة التحكيمية منظمتان مختلفتان تمام الاختلاف.
وعقب الحكم الصادر فى 12 الشهر الجاري، ظهر الحماس واضحا لدى بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكذا اليابان فى حث الصين على "الالتزام بالحكم"، وقالت "يجب على الصين الالتزام بالقانون الدولى."
وتتساءل الصين، ما اذا كانت المحكمة والحكم الصادر عنها يمثلان القانون الدولي بالفعل؟
وترى الصين تبعا لذلك، ان موقف محكمة التحكيم لا يقوم على أساس صلب. فرغم أن المحكمة تمارس عملها فى لاهاي، الا انها لا علاقة بينها وبين محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، كما أنها لا تتبع نظام محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي. فليست المحكمة التحكيمية سوى لجنة تتألف من خمسة قضاة مكلفين بالتعامل مع القضية التى حركتها الفلبين بشكل أحادي.
وقالت انه طبقا للممارسات الخاصة بالقانون الدولي، فهذا النوع من المحاكم يتطلب اتفاق كافة الاطراف المعنية على أن يتم تشكيلها لممارسة عملها. غير أنه فى تلك الحالة الخاصة بالتحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبى، لم توافق الصين على هذا النوع من التحكيم منذ البداية، وبالتالي فالمحكمة تفتقد الصلاحية.