خبراء: زيادة الاعباء الضريبية تضر بالنمو الاقتصادي في المملكة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التابعة لوزارة المالية - (ارشيفية)

محمد أبو الغنم

عمان - أكد خبراء اقتصاديون أن التعديلات الواردة في مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، والمتضمنة تقليص الاعفاءات على الافراد وزيادة الضرائب على الشركات ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.اضافة اعلان
وأكد هؤلاء على أهمية محاربة التهرب الضريبي وتحسين ادوات التحصيل الضريبي التي تزيد من حجم الإيرادات.
وقلص مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الإعفاءات الممنوحة للأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار حاليا، و18 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار في القانون الساري.
وحددت المادة 11 بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (10 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و 15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 % عن كل دينار تليها، بحسب مسودة مشروع القانون.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، إن توقيت رفع ضريبة الدخل «خاطئ» في ظل تراجع النمو الاقتصادي تزامنا مع ارتفاع عدد السكان.
وأكد منصور رفضه، لأي رفع على نسب الضرائب في المملكة، نظرا لما تشهده المملكة من ركود اقتصادي واضح ولا يجوز رفع الضرائب في حال وجود أزمات أو مشاكل اقتصادية.
وبين منصور ان رأي صندوق النقد الدولي حول رفع ضريبة الدخل يجب ان يناقش من الحكومة، لا أن يُكتفى بتطبيقه والعمل به.
واشار منصور الى ان المشكلة تنحصر في التحصيل الضريبي والتهرب من دفع الضرائب، لافتا ان المتهرب من دفع الضريبة القديمة سيستمر بالتهرب من دفع الضرائب الجديدة، لذا سيتحملها المواطن الملتزم بدفع ما يترتب عليه من ضرائب، ما سيزيد أعباءه المالية ويثقل كاهله.
وبين منصور ان رفع حجم الضرائب وتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل سيدخل شرائح جديدة من المواطنين ويزيد من ازماتهم المالية وسيؤدي الى تراجع الوضع الاقتصادي.
وقال الخبير القانوني، عبد الرحيم الحياري، ان رفع نسب الضرائب مخالف للماده 111 من القانون الذي ينص على ان لا تفرض ضريبة أو رسوم الا بقانون ويجب على المشرع ان يراعي حاجه الدولة للمال، بالاضافة الى قدرة المكلف على الدفع.
واضاف الحياري ان تقديرات صندوق النقد الدولي حول نسب الضرائب في المملكة يجب ان تُراجع، بالاضافة الى عدم مقارنة المملكة بالدول المتقدمة ذات الدخول المرتفعة؛ حيث هذا يعتبر «خطأ» في المقارنات.
وأكد الحياري ان الدولة تقدم للمواطن خدمات مقابل الضرائب لكنها ليست كافية ودون المطلوب وبعيدة عن مسارها الصحيح.
وطالب الحياري كافة الجهات المعنية بأن لا تزيد نسب الضرائب بمختلف اشكالها عن 20 % في المملكة نظرا لعجز المواطن عن دفع تلك النسب المرتفعة.
وبين الحياري ان تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل سيزيد من اعداد المكلفين، وبالتالي يرتفع حصيلة الايرادات الضريبية، الامر الذي يشكل عبئا كبيرا كبيرا على الموظفين المشمولين في القانون الجديد.
وقال مؤسس ومدير عام مجموعة المرشدون العرب، جواد عباسي، إن تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل سيدخل العديد من الموظفين الجدد ويرفع من حجم ضريبة دخل الموظفين الذين كانوا يدفعون.
وأضاف عباسي ان الحكومة تستعين بأرقام التحصيل الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وتسوقها كذريعة على ضرورة رفع الضرائب، فالتحصيل الضريبي للحكومة العامة يبلغ من حجم الاقتصاد نحو 15.7 % في 2012، لكن هذا دون الضرائب التصاعدية المتخفية تحت بند الرسوم. فمثلا بلغت رسوم تسجيل الاراضي لوحدها 212 مليون دينار في 2012 بنسبة 1 % من الاقتصاد.
وبين عباسي ان حجم الايرادات الضريبية في العام 2012 تجاوزت 3 مليارات دينار، شكلت ما نسبتها 15.7 % من حجم الاقتصاد، فيما بلغت تحصيلات الرسوم المختلفة حوالي 1.25 مليار دينار أو ما نسبته 5.7 % من الاقتصاد، وبما ان معظم الرسوم هي عمليا ضرائب متخفية فيكون العبء الضريبي الحقيقي في الأردن أكثر من 20 % من حجم الاقتصاد، وهي نسبة تزيد عن الضرائب الموجودة في أميركيا والمانيا وفرنسا، بالاضافة الى النمسا وهولندا والعديد من دول الغرب.
واضاف عباسي ان العبء الضريبي الأردني بوضعه الحالي هو من أعلى المستويات عالميا حتى مع المقارنة مع دول شمال أوروبا المعروفة تاريخيا بعبئها الضريبي العالي، بالاضافة الى ان كل التحصيل الضريبي الأردني بالكاد يسد النفقات الجارية للحكومة.
وأوضح عباسي انه في ظل التهرب الضريبي الواسع في الأردن والاقتصاد غير الرسمي يبقى الحل الاساس هو توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التهرب لا العبث بالنسب الضريبية كل سنة او سنتين وتغيير السياسات التي «تربك» المستثمرين وتزيد من حوافز التهرب والتجنب الضريبي.