هبة العيساوي
عمان- تستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد، ما يدعو للبحث عن حلول حتى وإن اعتبرت متأخرة في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد، بحسب خبراء ماليين.
ويرى هؤلاء الخبراء أن من الإجراءات التي من الممكن أن تخفف من فاتورة التقاعد هي زيادة عدد سنوات الخدمة، وإدراج الوزراء والأمناء العامين ضمن تقاعد الضمان الاجتماعي.
وأشاروا إلى أنه كان من المفترض أن تنخفض فاتورة التقاعد في الموازنة خلال المسقبل القريب، ولكن إعادة هيكلة الرواتب التي تمت في العام 2012 أخرت ذلك.
ونمت فاتورة التقاعد، التي تشكو الحكومات دائما من ارتفاعها، خلال السنوات الماضية بشكل مطرد، لتتجاوز 1.1 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 377 مليون دينار قبل نحو عشرة أعوام.
وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبوحمور، قال إن الحكومة الحالية لم تتخذ اجراءات حتى الوقت الراهن لتقليل فاتورة التقاعد كما حصل في العامين 2003 و2010.
وبين أبوحمور أن ضم جميع العاملين، مدنيين وعسكريين، تحت تقاعد الضمان الاجتماعي بعد العام 2003 إلى جانب زيادة عدد سنوات الخدمة في 2010 من شأنه أن يقلل فاتورة التقاعد في الموازنة.
وأشار إلى أن وجود نحو 300 ألف متقاعد ووريث زاد من عبء الفاتورة إلى جانب إقرار إعادة هيكلة الرواتب في العام 2012 والذي أدى الى زيادة الرواتب الأساسية وبالتالي رواتب التقاعد.
ويرى أبوحمور أن خطوة إعادة الهيكلة أخرت من تراجع فاتورة التقاعد في الموازنة.
وأقرت الحكومة في العام 2012 إعادة هيكلة الرواتب لموظفي الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
بدوره، قال الخبير المالي، مفلح عقل، إن الأجندة الوطنية تضمنت حلولا لمعالجة فاتورة التقاعد إلا أن الأجندة لم تنفذ وبذلك لم تتم الحلول والتي كان منها ضم جميع المتقاعدين ضمن تقاعد الضمان الاجتماعي.
وأضاف عقل أن وجود نحو 300 ألف متقاعد ووريث يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة ويجب ايجاد حلول للتخفيف منه.
ويرى عقل أن زيادة عدد سنوات الخدمة بالتأكيد ستخفف من هذا العبء ولكن لا تحل مشكلة، مشيرا إلى أن سن الحياة للرجال والنساء يتراوح بين 70 و 71 عاما وإذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 عاما بالتأكيد ستقل الفاتورة.
وحول رواتب الوزراء والتي تحتل جزءا كبيرا من فاتورة التقاعد، قال عقل "رواتب الوزراء متفاوتة ولا أعلم كم الراتب الذي يحتسب للتقاعد ولكن يجب اخضاعهم هم والأمناء العامين لتقاعد الضمان الاجتماعي."
واتفق ابوحمور مع عقل مؤكدا على ضرورة ضم الوزراء والأمناء العامين والذين يتعينون حديثا تحت مظلة تقاعد الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، قال عقل إن التعيينات في القطاع العام للأسف تتم أحيانا بناء على الترضيات والمحسوبية وهذا يزيد العبء أيضا.
وخالف عقل أبوحمور في موضوع اعادة هيكلة الرواتب الذي تم في 2012 قائلا إن "رواتب التقاعد غير مرتبطة بالتضخم ويجب أن ينظر لها أيضا من منظور انساني في حال اتخاذ أي إجراء إصلاحي."
وبين أن معظم العاملين في القطاع العام، عسكريين ومدنيين، يتعايشون مع رواتب لا تكفي لسد احتياجات الحد الأدنى.
بدوره، قال دكتور الاقتصاد محمد العبادي إنه في الوضع المالي الصعب للخزينة والعجز التاريخي والذي لم نره من قبل، يجب ايجاد حلول حتى ولو كانت متأخرة لمعالجة فاتورة الرواتب والتقاعد التي تجاوزت الحدود.
واتفق العبادي مع سابقيه بأن الزيادة التي طرأت على فاتورة التقاعد ترتبط مع رواتب وزراء والنواب، الذين لا يخضعون لتقاعد الضمان الاجتماعي.
