هبة العيساوي
عمان- أجمع خبراء اقتصاديون على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تنفذ بمعناها الحقيقي إلا بتطبيق قانون عادل يساوي بين جميع الفئات والأطياف التي تعيش معا.
وشدد الخبراء على أن تطبيق القانون بعدل يسهم إلى حد بعيد بجذب الاستثمارات بينما يؤدي الفساد واختراق القانون والالتفاف عليه إلى هروب المستثمرين وتراجع مستوى حياة الناس.
وتعني سيادة القانون أن يخضع جميع أعضاء المجتمع بغض النظر عن مكان توظيفهم على قدم المساواة للقوانين والعمليات القانونية، ويرتبط هذا المصطلح ارتباطا وثيقا بمصطلح الدستورية ودولة القانون، إذ يشير إلى حالة سياسية لا إلى أي قاعدة قانونية معينة.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة قال "عندما نتكلم عن سيادة القانون نتحدث عن الحاكمية الرشيدة وبالتالي دولة القانون والمؤسسات المبنية على أساس مصلحة عليا للدولة".
وبين مدادحة أن توفر العملية المؤسسية في اتخاذ القرار والخطط وبنائها وتنفيذها والمحاسبة على أساسها وتكون هناك عدالة في تطبيق التشريعات، بمعنى أن القانون هو الذي يسود.
وأشار إلى أن سيادة القانون تعني أن لا يكون هناك مجال لتدخل متنفذ أو أن يكون أي شخص فوق القانون، وهذا يعطي طمأنينة للاستثمار وحماية حقوقه وغياب المخاطر السياسية والأعمال التي تطرد الاستثمارات.
وأوضح مدادحة أن سيادة القانون تجعل من الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي الذي يعزز النمو، وغياب سيادة القانون ينفر المستثمرين.
وأكد أهمية سيادة القانون كركيزة أساسية في التنمية، لأنه لا تنمية بدون وجود عدالة ومساواة.
وأشار إلى أن جلالة الملك عادة في كل لقاء يشدد على سيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والشفافية والعدالة.
من جانبه قال وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ إن سيادة القانون مبدأ أساسي في جميع الدول ويتميز الأردن بهذا الموضوع وخاصة مع قضاء متمكن ونزيه وعادل.
وبين الحافظ أن الاستثمار يبحث دائما عن سيادة القانون وطريقة التقاضي والنزاهة التي تحكم كافة الأمور في البلد.
وأشار إلى أن جلالة الملك يوجه دائما لهذا الموضوع المهم وضرورة تطبيق الحاكمية الرشيدة والمساواة وأن لا يكون أحد فوق القانون، وهذا يجذب الاستثمار ويحفظ حق المستثمر وحق الدولة أيضا.
وبين الحافظ أن سيادة القانون تحفظ حق جميع الأطراف وتوجد طمأنة سواء للدولة أو للمستثمر أو حتى للقطاع المصرفي أو الموظفين، بحيث يكون القانون هو الحكم.
بدوره، قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور إن "سيادة القانون تعزز منعة الدولة وتمكنها من مواجهة التحديات بمختلف أنواعها وبالتالي تحقيق النمو والازدهار". وأكد أبو حمور أن سيادة القانون تميز الدول المتقدمة وتدل على نجاحها في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهي أيضا ركيزة أساسية للتنمية والديمقراطية ونشوء الاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة.
وبين أن سيادة حكم القانون وتوفر التشريعات التي تنظم النشاطات الاقتصادية هي أساس التنمية الاقتصادية، وتشكل بيئة صالحة للعمل والاستثمار.
وأكد أن تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تحيز أو محاباة وبنزاهة وعدالة يشكل عامل جذب اساسي للمستثمرين ورجال الأعمال الباحثين عن انشاء استثمارات ذات جدوى وقيمة مضافة.
وأشار أبوحمور إلى أن جلالة الملك في جميع لقاءاته يشدد على مقولته أن لا أحد فوق القانون، مع ضرورة الشفافية والمحاسبة.
ودعا أبوحمور إلى ضرورة توفر الأطر التشريعية المناسبة لتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة، وصولا الى الحوكمة الرشيدة التي تفتح الآفاق لتنمية اقتصادية مستدامة وعادلة تنعكس آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
