رهام زيدان
عمان- قال خبراء قانونيون واقتصاديون إنه بالرغم من تحويل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء إلى العمل بموجب رخص توزيع إلا أن آلية عملها ما تزال أقرب إلى الامتياز.
ويتضح ذلك، وفقا لرأي الخبراء، في إبقاء نشاط عمل الشركات محصورا في المناطق التي حددت لهم سابقا في اتفاقيات الامتياز التي عملت بموجبها قبل التحول إلى رخص التوزيع.
وزير الصناعة والتجارة الاسبق، واصف عازر، قال إن منح رخصة أو امتياز لشركة أو مستثمر يعتمد على طبيعة القطاع أو الاستثمار نفسه وما يتطلبه هذا العمل من حجم استثمار وبنى تحتية والكلف التي يتطلبها هذا العمل.
غير ان عازر فضل الرخص على الامتيازات لاقتصاد أي دولة، لان أي حكومة تمنح رخصة لنشاط معين بإمكانها اصدار رخصة أخرى لمستثمر في القطاع ذاته، فيما لايمكنها ذلك في حال اعطاء امتياز، خصوصا إذا كان هذا الامتياز طويل الامد مثلما كان مطبقا في قطاع الاتصالات ولدى شركة مصفاة البترول.
كما ان الامتياز، وفقا لعازر، يتطلب مناقشة شعبية لان اقرار الامتياز يتم من خلال مجلس النواب، ما قد يجعل هذه الخطوة عقبة في وجه اصدار الامتياز.
في هذا الخصوص، قالت الخبيرة القانونية في مجال الطاقة، رانية الهنداوي، إن الامتياز لشركة ما يمنح بموجب قانون يصادق عليه مجلس النواب، فيما تمنح رخصة التوزيع بموجب قانون الكهرباء النافد.
وفي حالة شركات الكهرباء، كانت شركتان تعملان بموجب امتياز وهما شركة كهرباء اربد وشركة الكهرباء الأردنية، فيما كانت شركة توزيع الكهرباء التي تغذي مناطق جنوب المملكة سلطة الكهرباء قبل تقطيع انشطتها إلى شركات توليد ونقل وتوزيع، وفقا للهنداوي.
وبينت الهنداوي إن الامتياز يحدد مناطق أعمال الشركة الحاصلة عليه وهو ما حصل في حالة شركة الكهرباء الأردنية التي حدد نشاطها في عمان والزرقاء والبلقاء، فيما تم تحديد نشاط شركة كهرباء اربد بمحافظات شمال المملكة غير ان امتيازها انتهى بموجب صفقة الخصخصة قبل سنوات.
وتم في العام 2008 خصخصة الشركة؛ حيث تم بيع ما نسبته 55.4 % من اسهم الشركة الى شركة كهرباء المملكة التي تملكها شركة دبي كابيتال؛ حيث تم انتقال الملكية الى شركة كهرباء المملكة بتاريخ 2 تموز (يوليو) من نفس العام.
اما شركة الكهرباء الاردنية والتي انتهي امتيازها نهاية العام 2012 حصلت مؤخرا على رخصة توزيع مع الاحتفاظ بذات المناطق التي حصلت عليها في الامتياز.
وقالت الهنداوي إن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والتي الحقت حاليا بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولة عن اصدار رخص التوزيع للشركات العاملة في القطاع، مبينة ان التحول إلى العمل بموجب هذه الرخص بات يعكس التطور الكبير الذي طرأ على قانون الكهرباء في المملكة ليواكب افضل الممارسات العالمية.
غير ان هذه الرخص ماتزال تحدد مكان مزاولة الشركة لعملها، مشيرة إلى ضرورة تحرير سوق الكهرباء بالكامل لمنح المستهلكين حرية الاختيار بين الشركات المختلفة على غرار شركات الاتصالات.
وحاولت "الغد" الحصول على توضيح من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول الموضوع دون رد من قبل المختصين فيها.
من جهته، رأى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، محمد البطاينة، أن عمل شركات الكهرباء المحلية بموجب رخص توزيع أفضل من حصولها على حق امتياز الذي يعد بمثابة احتكار للقطاع، بحسب رأيه.
وأوضح ان الرخص تعطى لسنوات محددة مقابل ثمن يضخ في خزينة الدولة، كما ان اتفاقيات الرخص تخضع للقوانين السائدة في القطاع الذي تعمل الشركة الحاصلة على هذه الرخصة فيه على خلاف اتفاقيات الامتياز التي لاتؤثر عليها هذه القوانين.
إلا ان تحول الشركات إلى العمل بموجب رخص توزيع لا يفيد المستهلكين بشكل مباشر لان هذه الشركات بقيت محكومة ضمن مناطقها الجغرافية السابقة، مبينا ان الشركات الثلاث العاملة في قطاع توزيع الكهرباء حاليا وهي شركة الكهرباء الاردنية وكهرباء اربد وتوزيع الكهرباء تغطي بنيتها التحتية كافة مناطق المملكة، ما لا يترك مجالا كذلك لدخول مستثمرين جدد في مجال توزيع الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي على اتفاقية تسوية ومصالحة بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية تم بموجبها معالجة وتسوية الامور والادعاءات والمطالبات العالقة والقائمة بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية.
كما توصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى اتفاق مع شركة الكهرباء الأردنية على بنود الرخصة الدائمة ولمدة 20 سنة بما في ذلك منهجية التعرفة ومعايير الاداء.
ونصت الاتفاقية على قيام الشركة بدفع مبلغ 65 مليون دينار ثمنا للرخصة و كذلك تحديد سقف لارباح الشركة يبلغ 16% من راس مال الشركة، علما بان مثل هذا السقف يعتبر الأول من نوعه في مجال توليد وتوزيع الكهرباء؛ حيث سيساهم هذا السقف بتحقيق وفر مالي يقدر بملايين الدنانير على طول عمر الرخصة لصالح التعرفة والخزينة.
