منى أبوحمور
عمان- أثارت توصية اللجنة المالية في مجلس النواب بشمول الحاصلات على حكم بالنفقة وأطفالهن المحضونين بالدعم الحكومي تعويضا لرفع الدعم عن السلع؛ ردودا إيجابية وسط ترحيب من خبراء وناشطين في حقوق المرأة ومحامين شرعيين.
وبدوره، يؤكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، الجهود التي يبذلها المجلس لتهيئة وصول الدعم المباشر للمواطن وليس للسلعة وأن تستفيد منه أكبر شريحة ممكنة.
وجاءت توصية اللجنة المالية بشمول الحاصلات على حكم بالنفقة وأطفالهن المحضونين بالدعم الحكومي تعويضا لرفع الدعم عن السلع، وفق الصفدي، وذلك بعد الدراسة والبحث في آلية صرف الدعم في السنوات السابقة التي كانت تصرف الدعم لأزواجهن أو لرب الأسرة في حين لم تستفد النساء منه. وهو ما أكدته الأربعينية خولة (اسم مستعار) التي لم تحصل على دعم المحروقات في السنوات الماضية بالرغم من أنها تحتضن أبناءها الأربعة وتعيلهم.
لم يطل مبلغ دعم المحروقات الذي صرفته الحكومة أسرة خولة التي تعيش على مبلغ النفقة الذي يكاد لا يكفي سد جوع أبنائها، في حين استفاد والدهم من هذا الدعم بالرغم من أنه يعيش وحده ولا يلتزم بأي نوع من الالتزامات تجاه أبنائه.
وتروي خولة التي تعيش وأسرتها المكونة من أربعة أولاد في بيت استأجرته بقيمة 140 دينارا، تفاصيل جهودها التي بذلتها في محاولة الحصول على الدعم على اعتبارها حاضنة لأبنائها، إلا أن قانون صرف الدعم كان واضحا ومقصيا للنساء اللوتي يكابدن لإعالة أسرهن وتأمين لقمة عيشهم. وحول آلية وصول الدعم لهؤلاء النساء، بين الصفدي لـ”الغد”، أن اللجنة المالية في مجلس النواب ستقوم بالتواصل مع المحاكم الشرعية لمعرفة أسماء هؤلاء النساء وإرفاق الدعم مع مبلغ النفقة الذي تحصل.
ويقول “نحن في مجلس النواب سنحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه”، لافتا إلى أن كثيرا من النساء اللواتي انفصلن عن أزواجهن بالطلاق لم يستفدن من هذا الدعم، في حين حصل عليه الزوج السابق وهذا ليس عدلا، وفق قوله.
هذه التوصية كانت بمثابة طوق النجاة بالنسبة للأربعينية وداد (اسم مستعار) التي حاولت جاهدة في السنوات السابقة الحصول على الدعم وإثبات أنها حاضنة لأبنائها وتصرف عليهم وأن زوجها السابق لا يتحمل أي مسؤولية تجاههم.
وتؤكد “من حق النساء الحاصلات على حكم نفقة وحاضنات أبنائهن أن يأخذن الدعم”، لافتة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها كل شتاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعدم شمول عائلتها، خصوصا وأن زوجها السابق لا يعترف بحصوله على الدعم.
ويؤكد الصفدي، أن هذه التوصية ملزمة للحكومة بخصوص الدعم الموجه للمواطن، منوها إلى أن التوصية من النواب وليست من الحكومة؛ حيث ستقوم اللجنة بمتابعة آلية الدعم بشكل دوري حتى يتم التأكد من وصوله لمستحقيه.
في حين أشار الاستشاري الأسري مفيد سرحان، إلى أن الأصل أن لا يكون هناك رفع في الأسعار الذي يتسبب بدوره بمشاكل لمعظم العائلات الأردنية ويفوق إمكانياتها وقدراتها المادية.
ويلفت سرحان الى أن متوسط الدخل لدى الشريحة العظمى من أبناء المجتمع لا يغطي الاحتياجات الضرورية لديها في هذه الظروف وإن كان هذا الأمر متفاوتا بين الأسر، خصوصا تلك الأسر التي تعاني من بعض المشكلات كوجود أبناء يدرسون في الجامعات أو مرضى أو معيلين لغيرهم.
ويضيف سرحان “تتفاقم هذه المشكلات أكثر في حالة وجود مشكلات وخلافات بين الزوجين”، مبينا أن هذا الدعم يجب أن يصل إلى مستحقيه الحقيقيين وهم الذين يقومون بعملية الإنفاق سواء على أنفسهم أو على أبنائهم.
ويشدد سرحان على أهمية أن يتناسب هذا الدعم مع ما سيتحمله المواطن من أعباء إضافية حاليا وفي المستقبل، كما يجب ضمان استمراريته وسهولة الحصول عليه لأن التجارب في هذه الأمور لا تبعث على التفاؤل.
ومن جهته، يعتبر المحامي الشرعي والناشط في حقوق المرأة، عاكف معايطة، هذه التوصية، جيدة ولها أهمية كبيرة، لاسيما وأن النفقة هي حق للمرأة، ووصول السيدة للمحكمة وطلب النفقة يعني حاجتها لها، ولأي مبلغ يدعمها ويدعم أولادها وأسرتها.
ويشير معايطة إلى أن معدل متوسط النفقة لا يتجاوز 70 دينارا للزوجة و40 دينارا للولد، ما يعني الحديث عن أسرة تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، لذا من العدالة أن تحصل هؤلاء النساء على دعم المحروقات وغيره من أنواع الدعم التي تعينها على الظروف الحياتية الصعبة.
وينوه إلى أن معظم السيدات اللواتي يحصلن على نفقات من المحاكم بحاجة ماسة إلى هذا الدعم بحسب عمله وخبرته في المحاكم الشرعية كمحامٍ شرعي، وبالتالي سيعود هذا الدعم بالفائدة على العديد من السيدات وأولادهن.
وحقوقيا، يؤكد معايطة أن هذه التوصية تدعم المرأة بشكل مباشر وتعفيها من الدخول في كثير من المتاهات، لا سيما مع صعوبة إمكانية استفادة هؤلاء النساء من صندوق تسليف النفقة في ظل الإجراءات والتعليمات الصعبة التي وضعتها دائرة قاضي القضاة وتعيق إمكانية استفادة النساء من هذا الصندوق.
