رهام زيدان
عمان - أكد خبراء أن علاج مشاكل النقل العام في المملكة هو الأساس في تحسين أداء القطاع عموما وكذلك تنظيم العملية الاقتصادية لما لهذا القطاع من دور في رفع مستويات التشغيل والانتاجية.
وقال وزير النقل الاسبق م. هاشم المساعيد إن "أهم ما يجب انجازه في المرحلة القريبة تسريع استكمال مشروع الباص السريع لما سيكون له من دور في تحسين منظومة النقل العام في المملكة".
وقال المساعيد "إن ذلك يجب أن يرافقه دعم النقل العام في المرحلة الحالية نتيجة لتبعات أزمة كورونا على القطاع والإجراءات المرتبطة بالسلامة العامة نتيجة لذلك مثل خفض السعة المقعدية والتباعد داخل الوسائط العامة لما لذلك من اثر في تقليل العوائد المتأتية للمشغلين".
ويضاف إلى ذلك، بحسب المساعيد وقف حركة هذه الوسائط خلال فتوات الحظر والإغلاق الأمر الذي يوقف عوائد القطاع على مشغيله.
الخبير الاقتصادي د. حسام عايش قال إن "النقل العام يجب أن يكون على سلم أولويات الحكومة فيما يخص هذا الملف ما يستدعي مراجعة شاملة على مستوى الأهداف المتوخاة من تقديم النقل العام بمستوى أفضل، والمستهدفين منها وكذلك الطريقة التي يدار بها هذا القطاع والكلف المترتبة عليه".
وبين ان هناك خللا في منظومة النقل على مر عدة حكومات إذ ان المستهلك النهائي ما يزال يشكو من جودة هذه الخدمة ، مشيرا إلى أن من أولى خطوات معالجة قطاع النقل العام هي تحسين النقل الحكومي وإعادة تنظيمه.
وكانت وزارة النقل أشارت سابقا في هذا الخصوص، إلى أن 97 % من المركبات الحكومية شملت ضمن نظام التتبع الحكومي، إذ تم شمول 12650 مركبة حكومية من أصل 13000 مركبة صالحة للتركيب، مشيرة إلى أن نظام تتبع المركبات /الآليات الحكومية يهدف الى إعادة هيكلة الأسطول الحكومي من خلال قاعدة بيانات شاملة لجميع المركبات، إضافة إلى خفض الكلف المالية المترتبة من المحروقات والتأمين وصيانة المركبات، وخفض مخالفات المركبات الحكومية من خلال مراقبتها بالنظام الإلكتروني.
واشار نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان إن "اشكال الدعم التي يحتاجها قطاع النقل العام متعددة نظرا لسوء الحال والتراجع الكبير الذي يشهده القطاع حاليا ".
وبين ان عوائد القطاع على المشغلين حاليا لا تغطي رواتب العاملين ولا حتى جزءا من تكاليف الصيانة للوسائط ولا الالتزامات المالية البنكية المترتبة على كاهل المشغلين، مبينا ان المشغلين في القطاع الخاص لا يستطيعون العمل بتعليمات السعة المقعدية والتباعد فيها لأن ذلك لا يغطي نفقاتهم.
ويضاف إلى ذلك عزوف المستخدمين على النقل العام لخوفهم من انتقال العدوى فيه والتحول إلى استخدام المركبات الخاصة.
كما أشار إلى ارتفاع كلف التأمين على المشغلين وتحميل السائقين المتسببن بحوادث بنسب عالية من التعويضات للمتضررين عدا عن ارتفاع بدل الاستثمار على الشركات والمطالبة بالغائه.
ويبلغ عدد وسائط النقل العام في المملكة نحو 35.3 الف وسيطة منها نحو 3620 حافلة متوسطة و776 حافلة كبيرة و27 ألف سيارة ما بين تاكسي اصفر وسرفيس.
وفي وقت تقارب فيه النسب العالمية حافلة واحدة لكل 1000 نسمة من السكان، إلا انها في الأردن حافلة لكل 3000 نسمة أو 0.3 % حافلة لذات العدد من السكان، فيما يبلغ متوسط العمر التشغيلي للحافلات في اسطول النقل العام 10.2 عام.
على صعيد آخر أشار عايش إلى ضرورة ايلاء قطاع النقل الجوي أولوية أيضا لما لحق به من ضرر على غرار حاله عالميا، وكذلك لارتباطه بشكل وثيق بقطاع السياحة والذي تضرر هو الآخر بشكل كبير.
يشار إلى أن اجمالي النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة النقل للعام 2020 يبلغ نحو 33.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار العام الحالي وبزيادة نسبتها 36.2 %، فيما كان الاجمالي المقدر للعام الحالي نحو 28.5 مليون دينار.
يأتي ذلك في وقت خصصت فيه موازنة هيئة تنظيم النقل البري نحو 9.2 مليون دينار لدعم النقل العام والبنية التحتية للنقل العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 33.3 % على المعاد تقديره للعام الماضي وذلك قبل ان تقرر الحكومة دمج هيئات النقل كافة، ومنها النقل البري تحت مظلة هيئة واحدة تشمل أيضا كلا من الطيران المدني والهيئة البحرية.
اضافة اعلان
