رهام زيدان
عمان- "عشوائي إلى حد الفوضى"، بتلك العبارة شخص عدد من المختصين ما يعانيه قطاع الطاقة المتجددة في عمله وتقديم خدماته، سيما وانه يفتح المجال مشرعا أمام كل من يرغب بدخول سوقه دون تنظيم أو رقابة، فيما اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انها تعمل على ضبط السوق.
وقال المختصون ان السوق يحتاج إلى تنظيم ورقابة أكثر، ناهيك عن غياب الاستراتيجية والغايات المطلوبة من القطاع، داعين إلى توحيد مرجعية هذا القطاع بما يضمن فرض رقابة أفضل على العاملين فيه ومقدمي خدماته.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق، المهندس مالك الكباريتي، إن سوق الطاقة المتجددة وبيع أنظمتها للمستهلكين بحاجة إلى تنظيم أكبر وفرض رقابة أكثر على الشركات والمؤسسات التي تبيع هذه الانظمة لحماية حقوق المستهلكين بحصولهم على جودة وخدمات أفضل.
واعتبر الكباريتي ان الجهة التي يفترض بها ان تقوم بهذا الدور هي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، مشددا على ضرورة منحها الصلاحية الكاملة في هذا المجال للترخيص/ والرقابة على مقدمي هذه الخدمات ومخالفتهم في حال عدم التزامهم بالانظمة والتعليمات والمواصفات الموضوعة محليا لهذه الانظمة.
واشار الكباريتي إلى ان الفوضى في السوق لاتقتصر على أنظمة الخلايا الشمسية، بل يشمل ذلك السخانات والمصابيح الموفرة وغيرها من انظمة ترشيد استهلاك الكهرباء وتوليدها؛ حيث تدخل إلى السوق أصناف لا تتماشى مع المواصفات المحلية.
كما دعا الكباريتي إلى ضرورة إنشاء نافذة واحدة في هيئة الطاقة لتنظيم عملية الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها في الرقابة على تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات والكودات المتعلقة بهذه العملية.
من جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية واستاذ الطاقة في الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد السلايمة، إن من أهم مسببات هذه العشوائية في سوق الطاقة المتجددة بالمملكة عدم وجود استراتيجية واضحة على المدى البعيد توضح حجم الطاقة المطلوبة من المصادر المتجددة تحديدا في وقت تعتبر فيه هذه الصناعة جديدة على الأردن.
وبين السلايمة ان هذا الأمر يتسبب في التأخير والتسويف الذي تواجهه مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إتاحة المجال لأي كان لدخول هذا السوق بغض النظر عن خبرته أو كفاءته لممارسة أعمال الطاقة المتجددة.واتفق السلايمه مع الكباريتي حول أهمية توحيد مرجعية هذا القطاع بما يضمن فرض رقابة أفضل على العاملين فيه ومقدمي خدماته.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ردت بدورها ان قطاع الطاقة المتجددة يعد سوقا جديدا بالنسبة للاردن، ولهذا السبب فإنها توليه أكبر اهتمام ومتابعة حتى انها تعقد يوميا اجتماعا لمجلس المفوضين بهذا الخصوص لمتابعة كل قضاياه.
وقالت الناطق الاعلامي باسم الهيئة، تحرير القاق، ان الهيئة لا تؤخر أي طلب سواء لحصول المستهلكين على انظمة طاقة متجددة او من قبل شركات ترغب بانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لاستخدامها الخاص او بيعها.
اما بخصوص انظمة الطاقة الشمسية أي الخلايا، فقالت القاق إن الهيئة تحدد مواصفات فنية لها تقوم الجهات الرقابية بالتدقيق على الالتزام بها، كما ان الهيئة تقدم أفضلية للخلايا والأنظمة ذات المنشأ المحلي بإعطاء مستخدميها خصما بنسبة 10 % على التعرفة المقررة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
يشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي 13 رخصة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة اجمالية بلغت 327ر220 ميجاواط وواحدة لشركة الكهرباء الاردنية.
كما وافقت لشركات توزيع الكهرباء على بيع منتجات الطاقة المتجددة مثل السخان الشمسي، وأعدّت دراسات لإعادة النظر في مرجع القياس لتحديد سقوف اسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة، وحددت تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة الرياح والاسباب الموجبة لذلك.
