محمود الطراونة
عمان- تزايدت حدة الاحتجاجات المطالبة بتامين وظائف للمتعطلين عن العمل في المملكة، بعد خروج مسيرات لمتعطلين من مناطق الطفيلة والعقبة واربد ومعان وذيبان الى عمان، للمطالبة بوظائف، ليدشنوا بذلك "ظاهرة جديدة في الاحتجاج" بعد سيل الاحتجاجات على تعيينات اشقاء النواب بمواقع قيادية قبل نحو اسبوعين.
ويبدو ان القضية اخذت بعدا سياسيا واجتماعيا اكثر منه مطالبة بوظيفة، في تحد واضح للمفاهيم المجتمعية لإعادة تعريف مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص.
الجهات الرسمية المعنية بالتشغيل، وحتى رئيس الديوان الملكي، اعربوا عن املهم بأن تنتهي ازمات المسيرات المطالبة بحق الوظيفة، عبر وعود بتعيين المتعطلين خلال اسبوعين، فيما اعلنت وزارة العمل عن توفر نحو (3300) فرصة عمل بمختلف القطاعات لدى مديريات ومكاتب التشغيل الـ27.
من جانبه، قال استاذ علم الجيولوجيا في الجامعة الأردنية الدكتور حسن الفقهاء ان القضية في بعدها الاجتماعي والسياسي "ليست طلب وظيفة بقدر ما هي تعبير قوي وجدي عن حجم الظلم، الذي يشعر به عدد كبير جدا من المتعطلين عن العمل، ممن لا يجدون املا بالحصول على وظيفة بعد سنوات من الانتظار والحصول على الشهادة الجامعية".
واشار الى ان القطاع العام "شبه مغلق بالوظيفة، والاوضاع الاقتصادية صعبة، وعلى الدولة ايجاد البدائل الفاعلة من خلال احلال العمالة الأردنية محل الوافدة من جهة، ووقف التخصصات الراكدة بالجامعات والتوجه الى الزراعة".
وقال الفقهاء ان الشباب الأردني "ما يزال يرزح تحت نير البطالة وخاصة حملة الشهادات الجامعية، الذين سجلت اعداد طالبي الوظيفة منهم وفقا لديون الخدمة المدنية اكثر من (330) الف طالب وظيفة بمختلف التخصصات، ونسبة طلبات الجامعيين فيها حوالي (77 %) و(23 %) لحملة دبلوم كليات المجتمع/الشامل.
ووفقا لديوان الخدمة، فتعد اكثر الطلبات بتخصصات (المهن التعليمية) والتي شكلت نسبتها (50 %) من مجموع الطلبات الكلي، فيما تتراوح نسبة بقية التخصصات ما بين (12-8 %) من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف.
بيد ان استمرار تدفق اعداد الخريجين من الجامعات وكليات المجتمع سنوياً يصل الى (60) الف متخرج وطالب وظيفة، يتقدم منهم حوالي (30-35) الفا بطلبات توظيف لديوان الخدمة، وهو الامر الذي يزيد من تفاقم وتضخم حجم البطالة، حيث ان عدد الوظائف المستحدثة سنوياً بالجهاز الحكومي لا يزيد عن (10-9) الاف وظيفة.
ووفقا لأستاذ علم الاجتماع في جامعة قطر الدكتور حمود عليمات، فإن المخاوف الحكومية تتزايد من ارتفاع أعداد الطلبة المقبولين بالجامعات الرسمية سنويا، في وقت يتخوف فيه الأكاديميون من انفجار طلابي، قد يحدث بهذه الجامعات خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب تراجع جميع خطط إصلاح التعليم العالي، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد الطلبة الخريجين من مختلف الجامعات الرسمية والخاصة سنويا 80 الف طالب وطالبة، ما يترك أعباء كبيرة على وزارة التعليم العالي في استيعاب هذا العدد الهائل من الطلبة.
واشار الى ان الفرص الحكومية اللازمة لاستيعاب هؤلاء في سوق العمل "تتراجع" وذلك بسبب التخمة العمالية وعدم تنظيم سوق العمل الأردني.
وقال عليمات ان الأمر الاكثر تعقيدا أمام الخريجين من الجامعات هي "القرارات الحكومية المتتالية بوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة، الى جانب عجزها عن توفير فرص عمل تستوعب هذا العدد من الخريجين، ما ينبئ بكارثة اجتماعية محققة، إذا بقيت الأمور على حالها حيث ستصاحب بطالة الخريجين أوقات فراغ عند فئة الشباب الحالم بالوظيفة، وما سيكون عليه الحال فيما بعد من ارتفاع معدلات الجريمة أو الشغب الاجتماعي الذي قد يضرب جميع المحافظات".
ووفقا لاحصائيات رسمية فقد وصل عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات الرسمية والخاصة الى 200 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ العدد في كليات المجتمع المتوسطة 35 ألفا، وترجع الزيادة الكبيرة بأعداد المقبولين وأثرها على اتساع مساحات البطالة في المجتمع الى الزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع أعداد الخريجين من الثانوية العامة الذين يفضلون الالتحاق بالدراسة الجامعية.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والزراعية، قال وزير الزراعة الاسبق والاقتصادي سعيد المصري ان القطاعات الاقتصادية لم تعد قادرة على خلق وظائف جديدة، بسبب السياسات الاقتصادية الرسمية التي اضرت القطاعات الاقتصادية وحالة الكساد التي تواجهها البلاد.
واضاف المصري ان "ارتفاع الكلف على القطاع جعلته عاجزا عن التجديد وآن الأوان للتفكير بأسلوب واقعي بعيدا عن إبر المورفين لأن القطاع الخاص اثقل كاهله ولم يعد يستوعب وظائف جديدة، وهي مأساة قابلة لأن تكبر وتتمدد".
واعتبر ان معادلة الانتاج لا تسمح للقطاعات الاقتصادية بالاستمرار في ظل الظروف الحالية والسياسات الضرائبية الجديدة التي خلقت سوقا مشلولا غير قادر على التطور.
ووفقا للناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب فإن الوزارة تساهم سنويا بتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل في القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل الوطنية واتفاقيات العمل مع المؤسسات في القطاع الخاص.
ولفت الى ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة في سبيل الحصول على فرص عمل بمختلف القطاعات لتأمين وظائف للمعطلين عن العمل.
