طارق الدعجة
عمان – انتقد خبراء اقتصاديون مشروع قانون الاستثمار الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لأنه لا يلبي طموح وحاجات المستثمرين المحليين والأجانب.
وتتركز انتقادات الخبراء حول العديد من بنود مشروع القانون من أهمها ملف الإعفاءات والمجلس الاستثماري والهيكلة والدمج إضافة إلى طول بنود مشروع القانون.
ويوجد 3 مؤسسات مسؤولة عن الاستثمار في المملكة وهي مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والحرة إضافة إلى سلطة العقبة الإقتصادية الخاصة والتنموية.
كما تعمل مؤسسة تشجيع الإستثمار وفق ثلاثة قوانين الأول قانون الإستثمار للعام 1995 والثاني قانون ترويج الاستثمار المؤقت للعام 2003 الذي أنشأت بموجبه المؤسسة والثالث قانون الإستثمار المؤقت للعام 2003 الذي يمنح الإعفاءات للمستثمرين.
بدورها؛ انتقدت المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة تشجيع الاستثمار ريم بدران مشروع قانون الاستثمار الحالي لأنه لا يلبي حاجات المستثمرين ولا يخدم الاردن خلال الفترة المقبلة.
وقالت بدران إن "مشروع القانون الحالي يتضمن أمورا سلبية عدة اهمها عدم وضوح الاعفاءات المقدمة للمستثمرين اذ يفترض ان تكون واضحة في بنود القانون".
وبينت بدران أن مجلس الاستثمار ضمن مشروع القانون الحالي يرأسه وزير الصناعة وعضوية الأمناء العامين فذلك يعطي مؤشرا غير صحي وان موضوع الاستثمار ليس على سلم اولويات الحكومة.
وأكدت بدران ضرورة أن لا يكون اعضاء مجلس ادارة مجلس الاستثمار كبير وأن يعمل على وضع استراتيجية واضحة للعملية الاستثمارية بالمملكة إذ أن ذلك يعطي إشارة على وجود نقلة نوعية لجذب الاستثمار.
واشارت بدران إلى أن بنود مشروع القانون الحالي طويل ويحتوي بعض التفصيلات التي يفترض عدم وجودها خصوصا فيما يتعلق بهيئة المناطق التنموية إذ يفترض أن تكون تلك التفصيلات وفق تعليمات وانظمة.
من جهته ؛ قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب خير أبو صعليك أن الحكومة غير متعاونة في السير لمناقشة مشرع القانون إذ أنها تصر على إبقاء بعض البنود كما هي دون تغيير خصوصا فيما يتعلق بالدمج ومفوضي الاستثمار.
وبين ابو صعليك أن اللجنة طلبت من وزارة تطوير القطاع العام اجراء دراسة هيكل تنظيمي لموضع الهيكلة والدمج في مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وقال أبو صعليك إن "عملية الدمج بحاجة إلى دراسة في ظل الفارق الكبير بين رواتب الموظفين في المؤسسات التي سيشملها الدمج".
وبين ان اللجنة بدأت اخيرا بمناقشة مشروع قانون الاستثمار؛ مشيرا الى وجود انتقادات على مشروع القانون تتمثل بطول البنود وعدم وضوح الاعفاءات.
واشار ابو صعليك الى ان اللجنة بصدد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الفعاليات الاقتصادية لعرض عليهم مشروع القانون والاستماع الى ملاحظتهم.
واكد ابو صعليك ان الاستثمار يعتبر المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي في الممكلة حيث يعمل على تحقيق التنمية ويوفر فرص عمل للاردنيين.
وقال مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان "القطاع الصناعي يتحفظ على بعض بنود مشروع قانون الاستثمار".
واكد المحروق اهمية أن يتضمن القانون حوافزا واضحة بعيدا عن لغة الاجراءات والانظمة والتعليمات التي تصدر لاحقاً.
واشار المحروق إلى وجود تحفظ واضح على ما جاء في المادتين (15) و(16) من مسودة قانون الاستثمار إذ أن من شأنها إلحاق الضرر بالمصانع الاردنية القائمة حالياً خارج المناطق التنموية نظراً لتباين الإعفاءات التي تتمتع بها مقارنة بمثيلاتها داخل المنطقة.
واضاف المحروق انه سيكون هناك بعض الاثار السلبية على الصعيديين الاقتصادي والاجتماعي في حال انتقال المصانع الى داخل المناطق التنموية مما يؤدي الى فقدان العديد من فرص العمل القائمة حالياً.
فيما يتعلق بالفصل الثالث من القانون المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة اوضح المحروق ان المواد الى نوع من تقييد حركة رأس المال الاجنبي بين المناطق التنموية والحرة وخارجها، وهذا من شأنه اضعاف الجذب الاستثماري.
واكد المحروق الفروقات الضريبية بين المنطقة التنموية والحرة وخارجها إذ ستعمل على تمايز بين القدرة التنافسية بين المنتجات المتماثلة، وهذا من شأنه الاضرار بالمصانع خارج هذه المناطق.
واكد مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي أهمية منح صلاحيات كاملة لهيئة الاستثمار والتي سيترأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين في اتخاذ القرارات دون الحاجة الى وجود مرجعيات أخرى الأمر الذي سيسهم في تسهيل اجراءات الاستثمار.
وأبدى الحسامي تحفظه على المادة (22) التي تجيز استملاك المشروع للمصلحة العامة إذ أن مثل هذه النصوص في القانون تضعف من اقبال المستثمرين الاجانب للاستثمار في الاردن، ولم تأت على ذكر المستثمر الاردني بتعويضه.
وأشار الحسامي الى وجود تضارب في المادة (31) الفرع (ج) البند (1) مع الفرع (د) من نفس المادة إذ أعفيت السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب التي سيتم وضعها في الاستهلاك المحلي، في حين أن الفرع (د) قد اوجب استيفاء جميع انواع الرسوم على السلع التي تعبر المناطق التنموية اياً كان منشأها.
وما سبق من شأنه التمييز بين السلع الاردنية أياً كان منشأها وبالتالي فإن المصنع هو المتضرر لارتفاع التكلفة التي ستنعكس في النهاية على المستهلك.
وبحسب مشروع القانون فأنه سيتم دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار و هئية المناطق التنموية وقسم الترويج في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن مؤسسة واحدة تسمى هيئة الاستثمار.
وتتمتع الهئية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
وينشأ بحسب القانون المجلس الاستثمار برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من رئيس مجلس مفوضي الهيئة (نائبا للرئيس)، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، أمين عام وزارة المالية، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أمين عام وزارة العمل، مدير عام دائرة الجمارك، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس جمعية رجال الأعمال، خمسة ممثلين عن القطاع الخاص.
