عمان - الغد - شخّص خبراء اقتصاديون ورؤساء نقابات وقادة مجتمع مدني، قصور التشريعات التي تنمي وتحفز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات وتذهب إلى إغراق العاصمة بالمشاريع.
وتحدثوا عن أهم ما يواجه القطاع الخاص من تحديات، في ظل غياب العمل الجدي على الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، الذي يرون أن عليه السير بالتوازي مع الاصلاح السياسي والديمقراطي.
جاء ذلك في جلسة "القطاع الخاص والإصلاح الديمقراطي"، ونظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني أمس، بالتعاون مع المركز الدولي للمشروعات الخاصة، في إطار برنامج "حوار الأربعاء" الدوري.
رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول أوضح في الجلسة التي أدارها الباحث عدنان الريس أن النمو الاقتصادي في الأردن متركز في مناطق الوسط، ما يخلق تفاوتاً شاسعاً في فرص النمو والعمل والتنمية بين الوسط وبقية المحافظات.
وأضاف أن الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمر، تجعله يضيع الكثير من الوقت، في مراجعة دوائر الاستثمار، مؤكداً أن غياب آلية التشاور مع الجهات المختصة عند إعداد القوانين ذات الصلة بالاستثمار، يضعف الإصلاح الديمقراطي.
وأكدت مديرة المعهد الدكتورة مي الطاهر أهمية التعرف على موقف هذا القطاع تجاه الإصلاح، ومدى إشراكه فيها، ورضاه عنها.
وشددت على تكاتف الجهود بين منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والأحزاب، والتواصل والمتابعة مع مجلس النواب. من جهتها، أثارت رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي مسألة غياب آلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة على أهمية تفعيلها.
وأوضح رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني أن البيروقراطية، مقتل للقطاع الخاص، منتقدا الادعاء بوجود ثقافة العيب، داعياً الى إيلاء الاهتمام بالمناطق النائية والأغوار.
وفي مشاركة لغرفة تجارة الأردن، لفت الدكتور سامر قرش الى أن التطور لم يحصل إلا في العاصمة فقط، فالمركز لم يفد الأطراف، معللاً ذلك بأن موازنة الدولة لا تذهب في الاتجاه الذي يسهم بالتنمية الإقليمية المتوازنة.
واعتبرت رئيسة جمعية سلامتك يسرى عبدالهادي، أن التحدي الأساس يكمن بضخ قنوات المنح والدعم المالي والتنموي الذي تتلقاه الحكومة الى مشاريع في العاصمة والزرقاء وإربد، علماً بأن العاصمة أصبحت مغرقة ومكتفية والمهم الالتفات للأطراف.
أما رئيس نقابة العاملين في قطاع الكهرباء، علي الحديد، فأكد أن الحكومة غير معنية بالإصلاح الاقتصادي، داعيا إلى أن يدافع القطاع الخاص عن مصالحه، وإصلاح الأوضاع الداخلية في منظمات الأعمال والنقابات والغرف قبل المطالبة بالإصلاح.
وأثارت رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس ناصر، قضية عدم ملاءمة وجاذبية الأردن للاستثمار العربي والأجنبي، لتعدد التشريعات وتقلبها وغياب المساءلة.
أما الكاتب والباحث الاقتصادي فهمي الكتوت، فلفت الى وجود تشوهات في الميزان التجاري والموازنة العامة، وهيكل الاقتصاد، فأكثر من 70 % هو اقتصاد خدمات، ونحو 13 % صناعة، و5 % زراعة.
واعتبر الدكتور طالب عوض، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أن المشكلة الأساسية تكمن في طغيان القطاع العام وتغوله على الخاص.
وأوضح عوض أن حجم العام يبلغ 3 أضعاف الحجم الأمثل الذي يفترض أن يكون عليه في أي بلد، فهو في الأردن يبلغ 40% بينما النسبة المثالية له 15 %.
وطالب مدير السرطاوي للاستشارات محمد السرطاوي بسيادة الشفافية والمساءلة، لافتا الى غياب الاستقلالية الحقيقية عن المؤسسة البرلمانية والنقابات.
المهندس فتحي أبو زهرة، لفت إلى أن القطاع الخاص "مكيافيليّ"، هدفه الأساس الربح بغض النظر عن الوسيلة والآلية.
