سماح بيبرس
عمان- وصف خبراء اقتصاديون، بلوغ متوسط دخل نصف الأسر الأردنية في الشهر 352 دينارا (70 دينارا للفرد) بالأمر “الخطير”، وهو ما يدعو لمراعاة حساسية هذه الفئة تجاه القرارات الاقتصادية في حال زيادة الضرائب أو الرسوم أو إزالة الدعم.
وأشار هؤلاء إلى أن أي تعديل على الضرائب سيؤثر على جميع المواطنين.
وأجمعوا على ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية، فيما اقترح البعض أن تتم توسعة القاعدة الضريبية، على أن تكون هذه الضريبة عادلة ومتناسبة مع الدخل.
الخبير الاقتصادي د.عاكف الزعبي، أشار الى أنه لا بد من الاشارة الى أن المواطن يدفع ضريبة دخل (الأفراد المكلفين) قليلة وأن هناك نسبة كبيرة لا تدفع ضريبة دخل، خصوصا اذا أشرنا الى أنّ غالبية المواطنين دخلهم 600 دينار وأقل، وهذا يؤكد أن غالبية المواطنين الأردنيين لا يدفعون ضرائب؛ لكن في الوقت ذاته، فإن هذا المواطن يدفع ضرائب أخرى تضم ضريبة مبيعات وجمارك وضريبة ملكية ورسوم خدمات المقدمة من قبل الحكومة وجميعها غير محسوب من الضرائب، لكنها في الوقت ذاته تدفع من قبل “المكلفين الأفراد”.
وأكد الزعبي أنه وقبل فرض أي ضرائب على شرائح المجتمع، لا بد من مراعاة “العبء الضريبي” للمواطن، مؤكدا ضرورة مراجعة النظام الضريبي وإصلاحه، خصوصا أن فترة الثلاثين عاما الماضية لم تشهد إصلاحا ضريبيا شاملا، بل كانت هناك “تعديلات ظرفية” بحسب حاجة الدولة وموازناتها.
وأشار الى أنه لا بد من توسعة القاعدة الضريبية بحيث يدفع كل مواطن أردني ضريبة دخل، على أن تكون قيمة هذه الضريبة متناسبة مع الدخل ومع غلاء الأسعار، بحيث تكون هذه الضريبة “عادلة ومعقولة”.
كما دعا الزعبي الى ضرورة تصويب آلية تقديم الدعم للأفراد، بحيث يقدم للمستهلك مباشرة وليس للسلعة.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الخبير الاقتصادي د. ماهر المدادحة، اعتبر هذه النسبة من الأسر أمرا “خطيرا” لأن هذا يعني أن نصف الأسر الأردنية ضمن الطبقات محدودة الدخل والفقيرة.
كما يعطي الأمر مؤشرا بأن الشرائح في الطبقة الوسطى الدنيا تنزلق الى الشرائح والطبقة الفقيرة.
ويؤكد المدادحة “ضرورة مراجعة السياسات الضريبية، خصوصا أن زيادة العبء الضريبي في الاقتصاد تقلل من النشاط والنمو الاقتصادي”.
وأشار الى أن الاقتصاد عندما يعاني من ركود فلا بد من تخفيض الضرائب وتقليل الفوائد وتسهيل الحصول على تمويل بحيث يتم زيادة النشاط الاقتصادي، إلا أن ما يطبق حاليا من سياسات عكس ذلك. وأكد أن أي إجراءات ستتخذ من قبل الحكومة في مجال الضرائب والرسوم “لا بدّ من مراعاة مدى تأثير هذه القرارات على الطبقات محدودة الدخل والوسطى والفقيرة”.
الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، أكد أن المواطنين جميعا بالفئات كافة يتأثرون بأي زيادة في الضرائب والرسوم حتى لو كانت على الطبقات مرتفعة الدخل، لأن الأغنياء سيعكسون في النهاية أي زيادة في ضرائبهم وتكاليفهم على ما يقدمونه من خدمات، وبالتالي فإن هذه التكاليف ستنعكس على المواطنين الأقل دخلا أو الأفقر، وقال “أي مواطن لن يسلم من أي زيادة في الضرائب”.
وأشار عقل الى أنه وإذا ما أخذنا معدلات الدخل للأسر، فإن هذا يعني أن نصف الأسر الأردنية اليوم معدل دخلها 318.3 دينارا شهريا و35.4 % من الأسر الأردنية معدل دخلها 833 دينارا شهريا، و15 % يزيد دخلها على 1000 دينار شهريا.
