خبراء يدعون لإيجاد آلية للاستفادة من المصادر المالية المختلفة

رانيا الصرايرة

عمان - دعا خبراء بمنظمات مجتمع مدني الى تكاتف الجهود الحكومية والبرلمانية والقطاع الخاص للعمل سويا لزيادة وعي المجتمع العام والمدني بأهداف التنمية المستدامة (2015- 2030)، مؤكدين ضرورة "ايجاد آلية تنسيقية بين الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف للاستفادة من المصادر المالية التقليدية وغير التقليدية".اضافة اعلان
ولفت هؤلاء خلال مشاركتهم في ورشة عمل امس عقدها اتحاد المرأة الأردنية بعنوان "أثر الحوار الاجتماعي في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030" الى أهمية "تحديد دور الحكومات المحلية وأصحاب المصلحة المحليين في وضع وتنفيذ ورصد جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015 لضمان مزيد من المساءلة والشفافية".
وأكدوا ضرورة تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية وإشراكها في الحوارات العالمية، ونشر المعلومات، وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم، وزيادة فرص الوصول إلى البيانات والمعلومات إلى السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية.
وكان قادة العالم اطلقوا لدى اجتماعهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول "سبتمبر" عام 2015، خطة اهداف التنمية المستدامة المكونة من (17) هدفا، استندوا في إعدادها الى التقدم المحرز في الاهداف الانمائية الألفية، التي كانت اطلقتها الامم المتحدة قبل خمسة عشر عاما لينتهي العمل بها مع نهاية عام 2015.
وتبع ذلك خطة جديدة مكملة ترصد ما تم تحقيقه وتحاول تلافي اي نقاط لم يتم الانتباه اليها في الخطة السابقة، فضلا عن توفير رؤية جديدة لتنفيذ هذه الاهداف تتسق مع التطورات الحاصلة في العالم في ملف التنمية، والعقبات التي تواجه هذا الملف، وهذا ما يفسر اضافة تسعة اهداف جديدة الى الأهداف الثمانية التي كانت تحويها الخطة الالفية.
وبين هؤلاء الخبراء ان الاردن، ككل بلدان العالم، "غير مستثنى من الانخراط في الحراك العالمي لتحقيق هذه الاهداف، وهو "مطالب بتوفير بيئة داعمة للمضي قدما لإنجاز ما يمكن انجازه من هذه الاهداف، خاصة ملفات: الفقر، الجوع والأمن الغذائي، الصحة، التعليم، المساواة بين الجنسين تمكين النساء، المياه وخدمات الصرف الصحي، الطاقة، النمو الاقتصادي، البنية الأساسية، الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، المدن، أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، تغير المناخ، المحيطات، التنوع البيولوجي والتصحر، السلام والعدالة، والشراكات".
وفيما يخص الفجوة في تمويل اهداف التنمية المستدامة أكدوا المشاركون في الورشة "ضرورة ايجاد آلية تنسيقية بين الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للعمل بشكل جماعي بهدف الاستفادة من المصادر المالية التقليدية وغير التقليدية".
وتشمل هذه المصادر بحسبهم "المساعدات الإنمائية الرسمية العامة والخاصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الإسلامي، وكذلك التمويل على المستويات دون الوطنية والوطنية والعالمية لدعم الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لأجندة التنمية المستدامة الجديدة".
كما دعوا إلى جذب وتحفيز رأس المال الخاص، والتوسع باستخدام الأدوات اللازمة لتخفيف المخاطر، وتعظيم الموارد المالية المتاحة، واستخدام هذه الموارد لاستقطاب موارد إضافية أقل تكلفة وتخفيف المخاطر لتحقيق المزيد من التخفيضات في تكلفة التمويل وإجتذاب التمويل المشترك من القطاع الخاص.